سعر السردين مرشح لبلوغ 700 دينار للكلغ

المضاربون يشترون كل كميات الأسماك على الرابعة صباحا

كشف رئيس اللجنة الوطنية للصيد البحري، المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، حسين بلوط، عن وجود مافيا منظمة على مستوى موانئ الوطن تسببت في الارتفاع الجنوني لأسعار السمك، وينشط أفراد هذه المافيا دون امتلاكهم لسجلات تجارية
التلوث سيحول البحر المتوسط إلى بحر ميت سنة 2050
وهو ما أدى إلى تراوح أسعار السردين مابين 250 دينار و400 دينار، في غياب أي رد فعل من طرف مديريات المنافسة والأسعار بالولايات الساحلية.
قال رئيس اللجنة الوطنية للصيد البحري في تصريح ل “الفجر” إن مديريات المنافسة والأسعار على مستوى 14 ولاية ساحلية، شجعت المضاربين على رفع أسعار الأسماك إلى مستويات قياسية، حيث بلغ سعر الكيلوغرام الواحد من السمك بولاية تيبازة 400 دينار، وتراوح سعره في الموانئ الغربية للوطن مابين 300 و350 دينار، في حين بلغ سعره بولاية سكيكدة 250 دينار.
وأضاف حسين بلوط أنه من غير المنطقي الاختباء وراء مبرر قاعدة العرض والطلب والتقلبات الجوية لتبرير ارتفاع أسعار السمك الجنوني، لأن العامل الأساسي يكمن في تواجد عصابات مهيكلة عبر31 ميناء، تشرع في نشاطها اليومي في حدود الساعة الرابعة صباحا، حيث تنتظر وصول زوارق الصيادين وتشتري حمولات الصيد بالسعر الذي تحدده، ليبقى بذلك كلا من البحار والمواطن الخاسر الأكبر.
وفي سياق متصل، أبدى المتحدث انزعاجه من مصالح مديريات المنافسة والأسعار التي تبقى، على حد قوله، تقف موقف المتفرج، دون أن تتدخل على مستوى 4250 وحدة صيد الأسماك، بحجة أن نشاط المضاربين يكون خارج أوقات العمل، مضيفا أنه إذا بقي الوضع على ما هو عليه فمن المحتمل أن يصل سعر الكيلوغرام من السردين إلى عتبة 700 دينار.
وأفاد السيد بلوط أنه من المفترض أن يتم تعزيز تلك الموانئ بأعوان الشرطة، بهدف منع دخول المضاربين الذين لا تربطهم أية علاقة بالتجار كونهم لا يملكون السجلات التجارية، وبالتالي لا محل لهم داخل موانئ الصيد.
من جانب آخر، تطرق المتحدث إلى الخطر المحدق بمخزون الثروة السمكية والمتمثل في التلوث البيئي الذي سيؤدي في حدود سنة 2050 إلى تحول البحر الأبيض المتوسط إلى بحر ميت بفعل ما ترميه المناطق الصناعية في وادي الحراش من زيوت صناعية ومواد كيميائية سامة، والتي يقدر حجمها ب 6 ملايين م3، وكذا الحال بالنسبة لوادي سيبوس الممتد على مسافة 240 كيلومتر، حيث تصب فيه فضلات المناطق الصناعية على مستوى سبع ولايات.
كما دق المتحدث ناقوس الخطر بخصوص مستقبل الثروة السمكية بفعل اتساع رقعة التلوث البيئي، فعلى سبيل المثال، فإن بقايا سيجارة واحدة تلوث 9 لترات من ماء البحر وتبقى مدة مفعولها قرنا واحدا، أما اللتر الواحد من زيت السيارات فيلوث مساحة تعادل ملعب كرة قدم، في حين أن 1 طن من المازوت يلوث مساحة تعادل 12 كلم2.
من جهة أخرى، تطرق رئيس اللجنة الوطنية للصيد البحري إلى ظاهرة نهب رمال الشواطئ من طرف عصابات ليلية تتاجر بها بأسواق مواد البناء، مؤكدا أن 85 بالمائة من شواطئنا مهددة بفعل الظاهرة رغم وجود قوانين ردعية، حيث تم توقيف في 2006، 422 شخص وإصدار 335 مخالفة، وفي 2007 تم تحرير 425 مخالفة تم من خلالها توقيف 217 شخص، وفي سنة 2008 أوقفت المصالح الأمنية 30 شخصا.