"العفو الدولية" توظف ملفات التسعينيات "لتسويد" وضعية حقوق الإنسان في الجزائر

أطلت أمس بتقرير جديد "قديم" نسخة عن سابقيه

على عادتها منذ سنوات، أطلت المنظمة الحقوقية "العفو الدولية"، أمس، بتقرير حول وضعية حقوق الانسان في الجزائر بلون مماثل للذي تعتمده سنويا• وتضمن التقرير ملفات المصالحة الوطنية والمفقودين ووضعية حرية التعبير وعودة إلى أحوال الجزائر سنوات التسعينيات• وجاء في نص تقرير "العفو الدولية" أن الضغوط الممارسة من طرف السلطات الجزائرية أضعفت المدافعين عن حقوق الإنسان، كما اعتبر أصحاب التقرير "المعهود" أن الإبقاء على حالة الطوارئ التي أقرتها الجزائر في 1993 يتعارض مع ما ينص عليه الدستور• رغم أن السلطات الجزائرية توضح كل مرة أن الأوضاع الأمنية والتحكم في مكافحة الإرهاب يقتضي الإبقاء على حالة الطوارئ• وعادت أيضا "العفو الدولية" في التقرير الذي يشبه إلى حد بعيد سابقيه في كثير من الجوانب لدرجة يخيل لقارئه أنه يطلع على تقرير سبق نشره، عادت إلى ملف المصالحة الوطنية وحديثها عما تسميه من "اللاعقاب" الذي استفاد منه المتسببون في الأزمة ولكنها امتنعت بالمقابل عن الاعتراف بما حققته المصالحة الوطنية ولو بنسبة ضئيلة وكيف مكنت من خفض حجم العمليات الارهابية وتحقيق الأمن للجزائريين الذي افتقدوه لأكثر من 15 عاما• كما جاء في نص التقرير الذي نشر أمس ونقلته وسائل إعلامية، حديث عن سجن الصحفيين بتهم القذف دون أي دليل أو حتى الاستدلال ولو بحالة واحدة• وهي ممارسات حتى وإن سجلت في الجزائر فقد اختفت بمرور السنوات• من جهة أخرى، انتقدت "العفو الدولية" منع الضالعين في الإرهاب سابقا من ممارسة حقوقهم السياسية والمدنية وهو الإجراء الذي ينص عليه الميثاق من أجل السلم والمصالحة الوطنية، وتحدث التقرير عن منع المنظمة من القيام ببعض نشاطاتها في الجزائر، وهو ما يفسر تهجمها الدائم على الجزائر ونظرتها السلبية للأوضاع الداخلية وتحريها الفرصة لنشر تقاريرها السوداء• وتضاف "أمنيستي" لعدد من المنظمات الحقوقية الأجنبية التي وجدت في بعض الملفات الجزائرية الداخلية مادة دسمة لها وبقيت توظفها لأغراض تخدمها في كل مرة وعلى رأسها ملف المفقودين وبعده المصالحة الوطنية• وفي كل مرة تتخلى عن الموضوعية والواقعية في تناولها لواقع حقوق الإنسان في الجزائر لحاجة في نفس يعقوب•