الجزائر توضح مبدأ "حرية المعتقد" وتكشف إمكانية فتح الباب أمام المقررين الحقوقيين

الفاتيكان انتقدت قانون ممارسة الشعائر الدينية لغير المسلمين أمام مجلس حقوق الإنسان أثار ممثلو العديد من الدول الأوروبية خلال مناقشة عرض الجزائر حول حقوق الإنسان أمام اللجنة الأممية لحقوق الإنسان بجنيف، عدة قضايا على رأسها "حرية المعتقد الديني"،
وأفاد وزير الخارجية مراد مدلسي الذي أوضح الهدف من قانون ممارسة الشعائر الدينية لغير المسلمين، في رده على الإستفسارات المختلفة، أنه من الممكن فتح الباب أمام آليات حقوق الإنسان على ألا تؤدي مهمتها الى التشكيك في القرار السيادي للشعب الجزائري"، في إشارة إلى تشكيك البعض في ميثاق السلم والمصالحة الوطنية. انقسم المجلس خلال مناقشة التقرير الذي عرضته الجزائر أول أمس، الى كتلتين، كتلة الأوروبيين وبلدان أمريكا اللاتينية التي طرحت تساؤلات مرتكزة على تقارير منظمات المجتمع المدني والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، وكتلة أخرى مشكلة في معظمها من الدول العربية ودول منظمة المؤتمر الإسلامي التي ثمنت مساعي تحسين وترقية حقوق الإنسان بالجزائر
وقد أثار ممثلو الفاتيكان وبعض الدول الأخرى، موضوع "حرية المعتقد والدين" على خلفية تطبيق القانون المنظم لممارسة الشعائر الدينية لغير المسلمين الذي صدر في سنة 2006 الذي، واعتبر ممثل الفاتيكان، أن هذا القانون "يحد من حرية الدين والمعتقد" وتساءل "كيف يمكن للجزائر أن توفق بين ما جاء في الدستور من اعتراف بحرية الدين والمعتقد وما جاء في هذا القانون"، وقد رد وزير الخارجية مراد مدلسي على هذه التساؤلات بقوله "إن الإسلام مُقنن في الجزائر منذ العام 1966 للسماح بفهم صحيح للدين، وهذه القوانين المطبقة على الإسلام الذي يمثل ديانة أكثر من 99 بالمائة من السكان، تم تمديد تطبيقها في فبراير 2006 الى ديانات أخرى غير الإسلام لضمان وتأمين طريقة تطبيقها بنفس الطريقة التي يقنن بها الإسلام".
وقد أثارت بريطانيا موضوع عدم سماح الجزائر بزيارة المقررين الخاصين المكلفين بمناهضة التعذيب والاختفاءات القسرية، وهو ما رد عليه الوزير مدلسي في تدخله بقوله "لقد تعهدت الجزائر منذ سنوات باستقبال ممثلي الآليات الخاصة واستقبلت بعضا منهم، مفيدا في هذا الشأن، أنه من الممكن إعادة النظر في بعض الزيارات في الظروف الحالية شريطة ألا تؤدي مهمتها الى التشكيك في القرار السيادي للشعب الجزائري"، في إشارة إلى تشكيك البعض في ميثاق السلم والمصالحة الوطنية.
من جهة أخرى، حثت الجزائر وسويسرا في تقرير لمراجعة حقوق الإنسان في بريطانيا، الحكومة البريطانية على "عدم تمديد فترات الاحتجاز قبل المحاكمة"، على خلفية وجود العديد من المواطنين الجزائريين يعانون من "فترات الإعتقال المفرطة قبل المحاكمة"، ودعت سويسرا والجزائر بريطانيا إلى تكييف قوانينها مع التزاماتها بشأن حقوق الإنسان.