"هيئتان مستقلتان للتقييم والمراقبة لحماية أموال الجامعة من التلاعب"

مرسومان تنفيذيان على مكتب الوزير الأول ينتظران المصادقة عليهما

كشف منسق المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي، رحماني عبد المالك، أن مرسومين تنفيذيين يوجدان في الوقت الحالي على مكتب الوزير الأول، أحمد أويحيى، في انتظار الموافقة عليهما، يتعلقان بإنشاء هيئتين مستقلتين في قطاع التعليم العالي، الأولى لتقييم التكوين والتسيير المالي والإداري، والثانية لتقييم البحث العلمي، من شأنهما حماية المال العام من الهدر والتلاعب، خاصة وأن كل جامعة تصرف سنويا 400 مليار سنتيم.
ومن بين المسائل والنقاط التي خلص إليها الاجتماع الثنائي بين المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي والوزارة الوصية الاثنين المنصرم، إنشاء جهاز رقابة مستقل للتسيير المالي والإداري، وتعنى الهيئة الأولى بتقييم التكوين، والتسيير المالي والإداري، والثانية بتقييم البحث العلمي، ويكون "الكناس" ممثلا فيها، وهو ما يعطي الانطباع بأن الوصول إلى استحداث هيئتين من هذا النوع في هذا الوقت بالذات يطرح العديد من التساؤلات في خضم نمط التسيير الحالي، وهو النمط المعتمد في الجامعة الجزائرية أو بالأحرى العمداء المسيرين، الذين ما فتئوا كما ذكر منسق المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي رحماني عبد المالك يتعاملون مع زبائن من نوع خاص، وأضحى حسب المتحدث "عميد كل جامعة يتصرف في الميزانية حسب أهوائه، حيث صارت منح التربصات والتكوين في الخارج (1000 أورو) بمثابة هدايا تحفيزية تمنح لأساتذة على حساب أساتذة آخرين، بالرغم من أحقية المحرومين منها بسبب عدم استفادتهم منها بتاتا، على أن يتم مستقبلا الإعلان عن عدد المنح والمستفيدين منها، وتعلق تلك القوائم عبر المعهد أو الجامعة وفق ما تضمنه محضر الاجتماع الموقع من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي". وأوضح المتحدث أمس خلال ندوة صحفية نشطها بمقر الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، أن "منح التكوين والتربص في الخارج صارت تستعمل كأسلوب للتهديد والضغط على الأساتذة، وغيب في هذه العملية دور مجلس الإدارة في الجامعة باعتباره "القلب النابض لها"، حيث أن 80 بالمائة من مجالس الإدارة عبر الكليات في الجامعات معطلة ولا تعمل، وهو ما دفع بعمداء الجامعات إلى التصرف في الميزانية كما يشاءون، ومنهم من مكث لمدة 15 سنة".
وأضاف ذات المتحدث أن "محضر الاجتماع تضمن حصة السكن المخصصة لفائدة الأساتذة والمقدرة ب 6500 وحدة سكنية، تقرر بشأنها خلال نفس الاجتماع أن تحرر وثيقة الاستفادة لكل أستاذ، حتى وإن طالت عملية التسليم أو الانتهاء من الانجاز، وتكون بمثابة وثيقة ضمان، كما أن الأساتذة الذين يقطنون في شقق من غرف واحدة أو غرفتين ملزمون بإرجاع تلك الشقق للوصاية في حال استفادتهم من شقق بثلاث غرف".
أما بخصوص تعيين عمداء ورؤساء الجامعات فإن "العملية تخضع مستقبلا للانتخابات، وتكون البداية باعتماد نموذج "انتخاب رئيس القسم" لتعمم العملية فيما بعد على المناصب المسؤولة، حتى لا تبقى عملية التعيينات لدى رؤساء الجامعات والعمداء حكرا على فئة معينة بدل الفئات الأخرى".