قال إنه سيفتح ملف الخدمات الاجتماعية عن قريب

الكناس: سنكشف عن رؤوس الفساد داخل الجامعات
أعلن أمس المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي بأنه سيفجر عن قريب الملف المتعلق بالخدمات الاجتماعية على مستوى الجامعات والذي قال بأنه سيكشف عن رؤوس في الساحة الجامعية وتورطها في قضايا إهدار مال الأساتذة.
وأكد المنسق الوطني ل"الكناس" عبد المالك رحماني في تصريح ل"اليوم" بأن المجلس الوطني سيفتح ملف الخدمات الاجتماعية وهذا من خلال مطالبة مسيرها بتقديم التقارير المالية حولها وكذا الاستعانة بالخبراء الماليين في الكشف عن التجاوزات التي تعرفها أموال الأساتذة.
هذا وكان "الكناس" قد أثار عدة فضائح مسجلة على مستوى الخدمات الاجتماعية على غرار جامعتي الجزائر والسانيا بوهران.
من جهة أخرى، وحول اللقاء الأخير الذي نظمه وزير التعليم العالي والبحث العلمي رشيد حراوبية مع نقابتي المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي والنقابة الوطنية للأساتذة الجامعيين التابعة للاتحاد العام للعمال الجزائريين، قال رحماني "الكناس هو من طلب لقاء الوزير لكن ما لاحظناه هو استدعاء نقابة المتطفلين معنا، نحن لا نتدخل في صلاحيات الوزير فله الحق في استقبال من "يحب".
في سياق متصل، عبر المنسق الوطني عن تذمره من استغلال ما أسماها بالنقابة "المتطفلة" لانجازات الكناس التي نسبتها إليها قائلا "نحن لسنا وزارة الداخلية لنزع الاعتماد على نقابة ما لكننا سنرد في الوقت المناسب".
وعلى صعيد آخر، أكد رحماني أن اللقاء الأخير مع حراوبية خرج بنتائج ايجابية فيما يتعلق النظام التعويضي وتسيير الجامعات والشراكة والسكن، ففي الجانب المتعلق بالنظام التعويضي أشار ذات المتحدث إلى أن الوزير طمأنهم بدفع المنح والعلاوات الجديدة التي سيفرج عنها لاحقا بأثر رجعي، كما تم الاتفاق على أن تكون هذه المنح بنسبة مئوية تحتسب على أساس الأجر الكلي وهو المطلب الذي قال بأن "الكناس" ناضل من أجله منذ سنة 2002.
وعن تسيير الجامعات أضاف رحماني بأن مرسومين تنفيذيين وقعهما الوزير الأول أحمد أويحيى يوم 21 جانفي 2010 يتعلقان بهذا الموضوع الأول منه تحت رقم 10-35 يتم بموجبه إنشاء مجلس تقييم أداء الجامعات سواء تعلق الأمر بالتسيير العلمي أو البيداغوجي أو المالي، في حين أن المرسوم الثاني 10-36 فسينشأ بموجبه مجلس تقييم البحث العلمي واعتبر محدثنا هذا الانجاز مكسبا للجامعة الجزائرية، مضيفا أن هذين المجلسين مستقلين وبأن النقابة ستتابع عملهما.
من جهة أخرى، وفي الجانب المتعلق بالشراكة كشف رحماني أن الوزير حراوبية رفع التجميد عن اللجان عنها مع تجسيد كل القرارات التي تتخذ في إطارها على أرض الواقع.