أعلن المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي ''الكناس''، أمس، عن الدخول في احتجاج لمدة ثلاثة أيام ابتداء من اليوم إلى غاية الإثنين المقبل، حيث سيتوقف الأساتذة عن العمل مع تأجيل جميع الامتحانات المقررة خلال هذه الفترة. من ناحية ثانية سيعقد ''الكناس'' هذا الإثنين مجلسه الوطني لتقييم نتائج الاجتماع الذي جمعهم مع وزير التعليم العالي قبل خمسة أيام وذلك من أجل تقرير مسار النضال النقابي ''للكناس'' مستقبلا. وأرجع عبد المالك رحماني، المنسق الوطني للمجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي، أمس، خلال ندوة صحفية عقدها بمقر نقابة الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، دوافع الإضراب إلى ''تدهور الوضعية الاجتماعية للأساتذة الجامعيين من جهة ومن جانب آخر الاحتجاج على تدهور الجامعة الجزائرية واستمرار سوء التسيير بها والمطالبة بالتسيير الشفاف''، وأكد أنه ''سيتم الامتثال للحكم الاستعجالي الصادر غيابيا يوم الخميس عن المحكمة العليا والقاضي بتوقيف الإضراب لمدة 15يوما في الجامعات لعدم شرعيته والذي كان قد قرره المجلس الوطني للكناس المجتمع يومي 13 و14ماي الماضي''. وأضاف رحماني في ذات السياق أن ''تقاعس الوزارة الوصية عن تحقيق مطالبهم وتحديد سبل الحوار الفعالة رغم مرور 3 سنوات من المفاوضات واللقاءات والاجتماعات، واعتبارا للوعود المقدمة لهم في كل مرة التي لم تتجسد في أرض الواقع، إضافة إلى التدهور المتواصل الذي تشهده جامعات الوطن في جميع نواحيها، قرر أعضاء المجلس الوطني ''للكناس'' الدخول في إضراب لمدة 15يوما ابتداء من اليوم 30ماي''، مشيرا إلى ''وضع إشعار بالإضراب لدى الجهات المعنية وفقا للقوانين المنصوص عليها يوم 23ماي''، وأضاف المتحدث أن ''المجلس الوطني للكناس كان يتوقع لجوء وزارة التعليم العالي للعدالة من أجل توقيف الإضراب، وفي هذه الحالة احتفظ بقرار ثاني احتياطي يتمثل في شن احتجاج لمدة ثلاثة أيام عبر أزيد من 34جامعة يتواجد فيها ''الكناس'' بتوقيف العمل وتأجيل جميع الامتحانات المقررة خلال هذه المدة''، على أن يتم ''تحديد مسار النضال النقابي ''للكناس'' مستقبلا خلال المجلس الوطني المنتظر عقده يوم الإثنين عقب نهاية الاحتجاج مع عقد جمعيات عامة، حيث تُخصص لتقييم جميع النقاط التي تضمنها محضر اجتماع وقعه وزير التعليم العالي رشيد حراوبية بعد لقائه رفقة أزيد من 17من طاقم وزارته يوم 25ماي مع ممثلي ''الكناس'' المُمثلين في أعضاء مكتبها الوطني ودام ست ساعات، ناقش فيه المعنيون جملة من الملفات الشائكة تتعلق بملفات السكن، نظام التعويضات، التسيير الراشد والدمقرطة في الجامعات وكذا الحريات النقابية ومسألة الشراكة بين الطرفين. وفي هذا الإطار ذكر عبد المالك رحماني أن ''أبرز النقاط التي وافق حراوبية على تجسيدها الإعلان عن قائمة المستفيدين من المنح الجامعية للخارج عبر موقع الأنترنيت للوزارة وكذا الكناس وتعليقها في إدارة الكليات، مع الإعلان عن ميزانية كل جامعة، وكذا تعيين ممثل عن ''الكناس'' كعضو في مجالس الإدارة للجامعات من أجل مراقبة مسار صرف الأموال العمومية''، وبخصوص حصة ال 6500سكن المخصصة لأساتذة التعليم العالي، طالب ''الكناس'' من الوزير بمنح المستفيدين منها قرارات رسمية بالاستفادة لتجنب التلاعب في ملفاتهم ومنحها لمستفيدين غير شرعيين. من جهة ثانية، أكد رحماني أن ''أساتذة التعليم العالي يتمسكون بتطبيق شبكة الأجور الجديدة بأثر رجعي طبقا للمرسوم التنفيذي الصادر في هذا الشأن ابتداء من جانفي 2008''، كما اقترح ''ضرورة ربط قيمة النقطة الاستدلالية المقدرة ب 45دينارا حاليا بالتضخم كحلّ لرفع القدرة الشرائية لشريحة قطاع التعليم العالي''.
