الصيدليات المركزية عاجزة عن تسيير الأدوية الفاسدة

الموزعون يتهمون

حمل، أول أمس، رئيس المجلس الجهوي لأخلاقيات مهنة الصيادلة لولاية تلمسان وعضو المكتب الوطني للمجلس، السيد متيوي نور الدين، مسؤولية وقوع كارثة بيئية لمديريات الصحة عبر مختلف ولايات الوطن، التي أكد عجزها عن التكفل بأطنان الأدوية الفاسدة والمقدرة كميتها بأزيد من 25 ألف طن مكدسة لدى الصيادلة منذ 20 سنة•
وأفاد المتحدث أنه لم يتم إيجاد حل للتخلص منها وحرقها بالمستشفيات التي تفتقر للوسائل، ولمنع رميها في المفرغات العمومية، تفاديا لوقوع كارثة صحية وبيئية، خاصة أن الأدوية تحوي مواد كيماوية خطيرة وكذا العديد من السوائل التي قد تلحق أمراضا مزمنة بالمواطنين وتشوهات جلدية في حالة حرقها في المزابل العمومية•
وقال محدثنا، خلال اليوم الدراسي لمجلس أخلاقيات مهنة الصيدلة، الذي نظم بفندق ''الشراتون'' بوهران، إنه رغم المراسلات العديدة التي وجهت إلى مختلف الجهات الوصية على القطاع وكذا السلطات العمومية لإيجاد حل مناسب للتخلص منها وكذا لتفريغ الصيدليات منها لاستقبال كميات من الدواء الجديد، فلا حياة لمن تنادي، الأمر الذي أخلط أمور الصيادلة الذين يهددون بالإفراج عنها، فيما تبقى مسألة الحصول على رخصة لشحنها ونقلها للتخلص منها مطروحة حسب المادة 19 / 01 التي تنص على منع رمي الأدوية الفاسدة في المزابل العمومية، ما جعل الصيادلة، المقدر عددهم ب 7 آلاف صيدلي على المستوى الوطني، يقفون مكتوفي الأيدي، مطالبين وزارة الصحة بالتفكل بالملف قبل حصول ما لا يحمد عقباه• وفي سياق متصل، هدد العديد من موزعي الأدوية بوهران بإخراج الأدوية الفاسدة من مخازن المستودعات بعد تراكم أطنان منها لديهم منذ سنين•
كما كشف السيد ميتوي أن الكثير من موزعي الأدوية اليوم أصبحوا يطلبون من الصيادلة شراء الأدوية التي هي على وشك انتهاء الصلاحية بتخفيضات وأحيانا تمنح لهم مجنا لا لشيء إلا للتخلص من الأطنان المكدسة للأدوية الفاسدة، إلا أن الكثير من الصيادلة يرفضون بسبب ضيق المحلات وعدم وجود أرضية لشحنها•
وفي ظل ذلك، يبقى المجلس الوطني لأخلاقيات المهنة يواجه العديد من المشاكل العويصة المطروحة بجدية على طاولة المكتب، منها أيضا مشكل تأخر صرف تعويضات الصيادلة من قبل مصالح الضمان الإجتماعي، التي تتأخر إلى أزيد من شهرين ما يعيق شراء كميات أخرى من الأدوية، إلى جانب مشكل تمركز معظم الصيدليات في المدن الكبرى ووسط المدينة في حين تنعدم تقريبا بالبلديات النائية ما تطلب إعادة النظر في خريطة توزيع نشاط الصيادلة، حسب التعليمة الوزارية رقم 003 والتي تنص على فتح صيدلية لكل 5 آلاف ساكن، خاصة أن هناك 11 معهدا يقوم بتكوين سنويا 1200 طالب 80 % من الطلبة المتخرجين يتوجهون إلى القطاع الخاص وفتح محلات في الوقت الذي توقف فيه توظيف الصيادلة بالمستشفيات لامتصاص عدد منهم، ما أدى إلى فوضى في القطاع، ويعمل المجلس حاليا على تنظيم المهنة من أجل توزيع عادل بين المدن والبلديات، لتقريب المريض من الصيدلي، بعدما أصبح الكثير من الصيادلة في سنوات 99 و2001 يفتحون محلات بدون رخصة•