ناقش الصيادلة في اللقاء الذي جمعهم أمس السبت بالمركب الرياضي الجواري لحي سيدي الجيلالي بسيدي بلعباس مشكل الفتح العشوائي لصيدليات جديدة وبكيفية تتعارض مع محتوى مرسوم مجلس أخلاقيات المهنة الذي يشير في المادة 191 إلى أن أي فتح أو غلق أو تحويل صيدلية لابد من أن يمرُ عبر مجلس أخلاقيات المهنة ذلك أن القانون يُحدد بوضوح صيدلية واحدة لكل 5000 نسمة وهو ما أعاد التذكير به السيد رئيس الجمهورية منذ 6 أشهر عند ترأسه لمجلس الوزراء. لكن الأمر هنا في بلعباس يختلف عن باقي الولايات بحسب ما أورده ميتوري نور الدين رئيس المجلس الجهوي لأخلاقيات المهنة في الحديث الذي خص به "الجمهورية" إذ يؤكد في هذا الخصوص تجاوز الرقم المشار إليه سالفا بكثير حيث "في بلعباس ثمة صيدلية واحدة لكل 194 2 نسمة ومصلحة الصيدلة لمدير الصحة والسكان تشتغل هكذا دون إستشارتنا وتنسيق الأعمال معنا هذه الأخيرة كانت قد أقدمت منذ نحو 4 شهور على منح 32 قرار فتح صيدليات جديدة على مستوى عاصمة المكرة من إمضاء مدير الصحة وهناك من بين هؤلاء المستفيدين من شرع في ممارسة المهنة بدون أن يسجل نفسه لدى مجلس أخلاقيات المهنة" واصفا هذا التصرف بالخرق الصارخ للقانون. وأضاف "لقد حاولنا في عديد المرّات أن نعيد الأمور إلى طبيعتها وفي إطار القانون غير أن أبواب مديرية الصحة ظلت موصدة أمامنا ولم نلق الآذان الصاغية" ويأسف رئيس المجلس الجهوي لأخلاقيات المهنة لوجود صيادلة كانوا ينشطون في مناطق محرومة استفادوا من قرار الانتقال وتحوّلوا إلى مدينة بلعباس واستدل في ذلك على بلدية السهالة التي أضحت بدون صيدلية بعد أن تحصل صاحبها على قرار التحوّل إلى عاصمة المكرة. ونفس الشيء ينطبق على مناطق أخرى نائية كنواحي مرحوم وبئر الحمام... أين يعاني المواطنون من حيث اقتناء الأدوية... أما بن با أحمد لطفي عضو بالمكتب الوطني لمجلس أخلاقيات المهنة فيوضح في تصريحه ل "الجمهورية" أن "مديرية الصحة والسكان لسيدي بلعباس يبدو أنها فسرّت التعليمة الوزارية بشأن هذه المسألة بكيفية غير سليمة ونحن من جهتنا نسعى ونأمل في أن يستفيد سكان سيدي بلعباس على غرار الولايات الأخرى من تغطية صحية عمومية منظمة بعيدا عن العشوائية في استحداث الصيدليات - مضيفا - أنه لا يعقل أن تسير الأمور في سائر الولايات جيّدا وفي بلعباس تسير نحو الأسوأ والزيادة في عدد الصيدليات بشكل غير مدروس لا يتماشى مع النصوص القانونية ويؤدي حتما إلى سلبيات كثيرة ولايؤدي بالضرورة إلى حماية الصحة العمومية، وما يستوجب مراعاته كأولوية من خلال فتح صيدليات جديدة هو التكفل الجيد بالسكان لا استحداث مناصب شغل هكذا". هذا وخلص المجتمعون إلى أن المكتب الوطني لمجلس أخلاقيات المهنة قرّر رفع قضية فتح صيدليات جديدة بدون التسجيل في جدول مجلس أخلاقيات المهنة إلى العدالة للبت فيها.
