خبراء يكشفون أن خلفيات أجنبية وراء تراجع سوق الشغل وطنيا

ديون صندوق النقد الدولي تكشف أرقاما تسببت في تأخر اقتصاد الجزائر

يؤكد خبراء جزائريون على تراجع سوق الشغل بنسب متزايدة، أنتجت مفارقة اقتصادية خطيرة ظهرت مع استدانة الجزائر من صندوق النقد الدولي، والشروط التي فرضها الصندوق على حساب إقصاء العامل المحلي وفتح المجال للشركات الأجنبية واليد العاملة المتدفقة من الخارج•
تكمن المفارقة الاقتصادية في تراجع عالم الشغل محليا، وتجميد بعض المؤسسات الأجنبية والوطنية لعروض التوظيف مؤقتا، لأسباب تتعلق باحتياطات الأزمة المالية العالمية وتراجع عائدات الاستثمار الشهرية، في حين عرفت القدرة الشرائية ارتفاعا محسوسا بعد أن أعادت الدولة القروض الاستهلاكية إلى الواجهة، مما سمح للعديد من الموظفين باقتناء السيارات خصوصا، وذلك مع دخول موسم الاصطياف• والخطر الذي يلاحق هذه المفارقة يتعلق بالخلفيات الأجنبية التي تقف وراء انسداد فتحة التشغيل محليا وفتحت الشهية للمؤسسات الخارجية للاستثمار وتوظيف كفاءاتها بالجزائر•
وتعود بوادر المفارقة، حسب ما صرح به ل''الفجر''، أمس، المستشار الاقتصادي وأستاذ الاقتصاد بجامعة البليدة، فارس مسدور، إلى بداية التعاملات مع صندوق النقد الدولي، والقروض التي منحها للجزائر لقاء تطبيق شروطه التي خلفت غلق 1050 مؤسسة عمومية كانت تمتص 500 ألف منصب شغل إلى غاية 1994، وقد لجأت الجزائر إلى ديون الصندوق بعد تراجع أسعار البترول في أزمة الثمانينيات وارتفاع الدولار خلال التسعينيات، مما غير في وجهة البلد التجارية إلى مرتع للاستيراد الأجنبي، وفتح الفرص الاستثمارية أمام تلاعبات الشركات المتعددة الجنسيات التي حولت الأموال خارج الوطن يقول مسدور، وبدل توظيف اليد العاملة المحلية لجأت هذه الشركات إلى استقدام أياد أجنبية من موطنها الأصلي للقضاء على البطالة ببلدانها، حيث يساهم كل عامل أجنبي في بطالة 5 عمال محليين نظرا لرواتبهم الزهيدة وأوقات العمل التي تتعدى 8 ساعات يوميا، فيما تساهم كل مؤسسة أجنبية تستغل مشروعا جزائريا في تعطيل 3 مؤسسات محلية، لاسيما في قطاع البناء الذي يشهد له عالميا بتشغيل أكبر عدد من الموظفين، والذي تسيطر عليه الشركات الخارجية وعلى وجه الخصوص الصينية بالجزائر في إطار ورشة مليون سكن التي أطلقها رئيس الجمهورية•
وذات الشأن يضيف محدثنا بالنسبة للقروض الاستهلاكية التي أطلقتها الدولة حاليا لذوي الدخل المتوسط، حيث تساهم القروض ومن خلال اقتناء السيارات التي يتزايد الإقبال عليها في تشغيل مناصب أخرى على مستوى مصانع السيارات خارجيا، فيما تبقى الجزائر تتخبط في أزمة شغل خلّفت في عديد من المرات انفجارات اجتماعية وانحرافات خارقة للعادة في أوساط الشباب•
قرار أويحيى مطلب الخبراء والبطالة سببها الطبقية
أما بخصوص قرار الوزير الأول أحمد أويحيى القاضي بإشراك الجزائريين ب30 بالمائة، فيقول مسدور أنه مطلب الخبراء الجزائريين منذ انطلاق المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، وقد جاء متأخرا، بعد أن تأزم الوضع الاقتصادي المحلي، جراء تهريب الأموال نحو الخارج وبروز الأزمة المالية ميدانيا، وكذا تعطل بعض المشاريع وتهرّب الشركات الأجنبية من إتمام المنجزات وفرض شروط أثقلت كاهل الخزينة العمومية، لكن يبقى القرار، حسب محدثنا، في صالح اقتصاد الدولة وضمان استثماري يعادل ضمانات التأمين على السلع والخدمات التي تقدمها الشركات الأجنبية عربونا للقطاعات المحلية التي تخوض فيها•
من جهته أرجع الخبير الدولي عبدالرحمن مبتول، في اتصاله ب''الفجر''، أمس، ضعف إستراتيجية الدولة في امتصاص البطالة إلى هيمنة 20 بالمائة من الجزائريين على سوق الاستثمارات الوطنية واستحواذ هذه الطبقة على ''ريع'' البترول بنسبة تصل 80 بالمائة، مكسب الدولة الوحيد حاليا، كما قال إن ''الطبقية سبب تفاقم البطالة وتراجع مناصب الشغل''، مستندا إلى الأرقام المذكورة، ومعتمدا على نقطتين تمثلان الفساد وغياب الحكم الراشد، إلى جانب انعدام الكفاءة التسييرية لاستغلال ''ريع'' البترول، مضيفا أن المستفيدين من ''الريع'' هم المستهدفون بنمو القدرة الشرائية أي ما نسبته 10 بالمائة من سكان الدولة، فيما تتأزم أوضاع 70 بالمائة من السكان الذين يعيشون الفقر يوميا•
ومن أجل بلوغ رقم 3 ملايين منصب شغل التي برمجتها الدولة، يجب أن يتعدى النمو الوطني خارج المحروقات 7 بالمائة سنويا، وذلك ضرب من الخيال إذا تتبعنا نسب النمو الخام وطنيا في السنوات السابقة، وكذا صادرات الجزائر خارج المحروقات التي لا تمثل سوى 2 بالمائة، وبالتالي يقول مبتول إن تدعيم الدولة للمؤسسات الاستثمارية حتمية تتخطى من خلالها الجزائر عتبة الأزمة الاقتصادية، وتستجيب من خلالها لعروض التوظيف التي تتجاوز 400 ألف طلب سنويا•