تحركات أوروبية مكثفة لإعطاء دفع جديد للعلاقات مع الجزائر

قرارات أويحيى ومحاولة كسر الاحتكار الفرنسي عجلت بذلك

كثفت العديد من العواصم الأوروبية اتصالاتها في المدة الأخيرة بمختلف المسؤولين الجزائريين، لاسيما مدريد، بروكسل وبرلين، لعدة اعتبارات، أهمها محاولة كسر احتكار فرنسا للعلاقات الأوربية-الجزائرية، وفق ما ذهب إليه مصدر دبلوماسي أوروبي بالجزائر، ورغبة منها في الاطلاع أكثر على مناخ الاستثمارالأجنبي المتفتح، خاصة بعد الإجراءات الجديدة التي اتخذها الوزير الأول أحمد أويحيى، بما يسمح لها بإعطاء دفع جديد لعلاقاتها الدبلوماسية والاقتصادية مع الجزائر•
استقطبت الجزائر خلال الأسابيع القليلة الماضية أنظار وتركيز أوروبي واسع، ترجمته الاتصالات المكثفة التي تقوم بها عواصم دول أوروبية عديدة إلى جانب فرنسا، كإسبانيا وبلجيكا وبريطانيا وألمانيا، عبر قنوات مختلفة، منها الاتصالات والزيارات المباشرة لوفود دبلوماسية وحكومية رفيعة المستوى بالجزائر• وفي هذا السياق، يحل اليوم رئيس مجلس الشيوخ الإسباني رفقة وفد برلماني في زيارة رسمية للجزائر تدوم 3 أيام، يلتقي خلالها مختلف مسؤولي الدولة الجزائرية، وعلى رأسها مسؤولي وزارات السيادة• ويتناول الوفد الإسباني في هذه المباحثات، حسب مصادر إعلامية بمدريد، سبل تعزيز وتطوير التعاون الثنائي بين الدولتين، لاسيما في شقه الاقتصادي•
وتسعى الدبلوماسية الإسبانية بهذه المناسبة لنفي ما تداولته تقارير أوروبية مؤخرا أوردت أن العلاقات الجزائرية-الإسبانية شهدت تراجعا مؤخرا بسبب ماوصفه نفس المصدر بتباين في الرؤى بين الدولتين تجاه قضية الصحراء الغربية، التي تعتبرها الجزائر قضية تصفية استعمار تدخل ضمن مبادئ الأمم المتحدة القاضية بحق الشعوب في تقرير مصيرها•
وفي نفس الاتجاه، يحل اليوم وفد اقتصادي بلجيكي يضم أكبر 20 مؤسسة بلجيكية، ويأتي ذلك تحضيرا للزيارة الرسمية التي من المقرر أن يقوم بها وفد من حكومة بروكسل الى الجزائر، حسب ما أفاد به مصدر من السفارة البلجيكية بالجزائر•
وتأتي هذه التحركات الأوروبية تجاه الجزائر لعدة أسباب، منها ما هو خاص بالشأن الداخلي الجزائري، كالرغبة في معرفة حال المناخ الجديد للاستثمار الأجنبي بعد سلسلة من الإجراءات التنظيمية الصارمة أقرها الوزير الأول، أحمد أويحيى، لتطهير حالة الفوضى والتسيب التي كانت تطبع الاستثمار الأجنبي وجعلت من الجزائر سوق بزار، كما يقال، ومن هذه الإجراءات، إلزام الشركات الأجنبية بالتنازل عن حصة 30 بالمائة من رأسمالها للمتعاملين الوطنيين، كما باتت برامج المشاريع القاعدية للخماسي المقبل بغلاف مالي قدر ب 150 مليار دولار يسيل لعاب وشهية المؤسسات الأجنبية، بالإضافة إلى حالة الأمن والاستقرار التي تتطور من يوم لآخر، حيث تحاول الدول الغربية تجاوز آثار الأزمة المالية العالمية وركود اقتصادياتها بالاستثمار في فضاءات أكثر أمنا واستقرارا، بينها الجزائر•
وعلى الصعيد الخارجي، تأتي هذه التحركات الأوروبية باتجاه الجزائر رغبة منها في كسر مساعي احتكار العلاقات الأوروبية الجزائرية من طرف باريس، خاصة أمام دعواتها الأخيرة لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة لتأدية زيارة دولة•