خبراء اقتصاد يجمعون على أن الجزائر لاتزال مهددة بالأزمة العالمية

أكدوا على تنمية الموارد البشرية والتخلي عن السياسات الرأسمالية

أجمع المشاركون أمس في الندوة البرلمانية الخاصة بالأزمة العالمية وانعكاساتها على الاقتصاد الجزائري، المنظمة من طرف لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة والتخطيط، على أنه يتوجب على الحكومة الجزائرية مراجعة العديد من القرارات التي استلهمتها من اقتصاد السوق والنظام الرأسمالي، خاصة وأن آثار الأزمة لا تزال موجودة ويمكن أن تستمر في المستقبل•
وقال نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني عن حزب العمال رمضان تعزيبت في مداخلته، إن الأزمة العالمية قد مست الجزائر، وأن الحكومة لا تزال أمامها الفرصة لتصحيح العديد من الخطوات التي أقدمت عليها في المجال الاقتصادي• وأضاف موضحا أنه ليس أمام الجزائر خيار سوى التراجع عن العديد من القرارات المستلهمة من النظام الرأسمالي، وهذا إذا كانت لديها الإرادة الكاملة لحماية الاقتصاد الوطني وصيانة مناصب الشغل والثروة التي هي ملك للمجموعة الوطنية، وثمن المتحدث بالمناسبة بعض القرارات المتعلقة بتخصيص 51 بالمائة من رأس مال الشركات للطرف الجزائري في مجال الاستثمار، و31 بالمائة في المجال التجاري، مشددا على الدور الذي تلعبه النقابات في الحفاظ على مصالح العمال والمؤسسة على حد سواء•
المحاضرون من جهتهم أجمعوا على أهمية الرجوع إلى القطاع الفلاحي لتخطي الأزمة الاقتصادية والاعتماد على تسيير عصري بالمؤسسات العمومية والخاصة، وتنمية الموارد البشرية وترقية التكوين والمعارف، وأوضحوا أن الأزمة الاقتصادية التي اجتاحت العالم قد ولدت 120 أزمة بالعالم، وهو أمر كان متوقعا، لأن النظام الرأسمالي له العديد من نقاط الضعف، واستدلوا بالحلول المنتهجة بالدول التي مستها الأزمة، حيث لم تأت بثمارها•
وأشار المحاضرون الذين طغى على مداخلاتهم الجانب النظري للأزمة المالية الأخيرة، إلى أن هذه الأخيرة قد طالت كل المجالات الاقتصادية، الأمر الذي أدى إلى تراجع الاستثمار بأزيد من 10 بالمائة خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية نظرا لتقلص السيولة، ودفع بأرباب العمل إلى تسريح العمال بشكل مكثف، حيث يوجد قرابة 50 مليون منصب شغل مهددة بالزوال، حسب تقديرات المنظمة العالمية للشغل، بالإضافة إلى تقلص الرواتب وتراجع الإنتاج في البلدان المصنعة والناشئة، وأبرز نائب رئيس المجلس ''شهاب صديق'' الأهمية التي يكتسيها النقاش