الجزائر اعتمدت على خبراء فرنسيين وأمريكيين في بناء اقتصادها... السوق الموازية مزقت النسيج الصناعي وغيرت سياسة البلد

خبيرة أمريكية تحاضر حول تحولات الاقتصاد الوطني

اعتمدت خبيرة شؤون الاقتصاد السياسي الأمريكي، بي بي هارد، في تحليلها لتطورات الاقتصاد الوطني، على بحث أعدته خلال التسعينيات حول انعكاسات السوق الموازية على سياسة البلد، حيث أكدت أن الجزائر ولدى قيامها بأي تغيير أو تخطيط تنموي، تستنجد بخبراء فرنسيين بحكم التبعية الاستعمارية، والأمريكيين بما أنها اعتنقت نظام اقتصاد السوق الذي تتبناه الولايات المتحدة·
عرفت الإيديولوجيات المتبعة في نظام الاقتصاد الجزائري ضغوطا خارجية تمارسها منظمات تجارية وصندوق النقد الدولي والبنك العالمي، ونفوذا داخليا بين خبراء الاقتصاد والسلطة المسؤولة عن اتخاذ القرارات، إذ فشلت العديد من المخططات التي رسمتها الجزائر للخروج من بؤرة السوق الموازية وتعديل النظام المصرفي وتنظيم صناديق التمويل والإنفاق العام - تقول هارد- بدليل غياب سياسة واضحة المعالم لحد الآن، تضبط توجه اقتصاد الدولة، رغم الإصلاحات التي تحدثت عنها الخبيرة في شتى الميادين، منها التربوية والاستثمارية، ذلك ما يؤكد تعرض اقتصاد الجزائر لاهتزازات صاحبته خلال حقبات من الزمن، منذ ثورة الفرنسيين، مرورا بالاشتراكية ومركزية القرارات، ووصولا لاقتصاد السوق، الذي لم تطبقه الدولة بشكل فعال، ومن ذلك ضعف النظام المصرفي وغموض سياسة البنوك المالية، حيث تعتمد الولايات المتحدة كنموذج للرأسمالية على البنوك في تفعيل مسار اقتصادها، رغم الأزمة المالية التي عصفت بها، وتقول هاردك: ''وقع اختيار الجزائر على خبراء فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية في عديد الخطط واستشارات الاقتصاد السياسي، بحكم التموقع التاريخي للأولى، واتباع خطة الثانية في الاقتصاد الحر''·
وقد تطرقت هارد خلال إلقائها لمحاضرة أكاديمية، بمركز الدراسات الإستراتيجية لجريدة الشعب، أمس، إلى البحث الذي أعدته حول تطورات الاقتصاد الوطني، في فترة التسعينيات تحصلت به على شهادة الدكتوراء سنة ,1999 وهي الآن أستاذة بجامعة فيلاديفيا، حيث خصصت بحثها للمراحل التي مرت بها الجزائر، والتي انعكست على السياسة الاقتصادية سلبا، نتجت عنها سوقا موازية أضرت بالمال العام وتسببت في أزمات للبلد، خصوصا وأنه يعتمد على البترول في صادراته الخارجية، ورغم أن بحث هارد استمر تقريبا لعشرية كاملة، إلا أنها لم تتوصل إلى نتائج تبين توجه الجزائر اقتصاديا، وقد اكتفت هارد كما ذكرت أمس، بوجود إمكانيات وحلول ميدانية تتمثل في تحسن بعض الجوانب فيما يخص سوق العمل، التربية والتكوين، والتجارة، مستندة إلى معلومات إعلامية وما تفرزه البحوث الجامعية محليا، ولا تزال الخبيرة تتابع تطورات اقتصاد الدولة، وتبقى تركز على النقاط السلبية التي قد تحدث أزمات داخلية، حيث أوضحت أن ضعف الاقتصاد الاشتراكي وعدم اتضاح سياسة البنوك وارتباط الإسلام بالتجارة من دون تحديد نمط التعامل ''فتح الباب أمام السوق الموازية التي مزقت النسيج الصناعي للجزائر قبل أن يتم بناؤه''·