حذار •• إعلانات توظيف وهمية لاستدراج وابتزاز الجزائريات

مصلح الأمن تحقق مع أجانب معظمهم أتراك ومشارقة

تجري مصالح الأمن تحقيقات حول أجانب معظمهم أتراك ومشارقة تخصصوا في الابتزاز والمساومة من خلال استدراج فتيات جزائريات عن طريق إعلانات إشهارية على مواقع إلكترونية وأخرى على صفحات الجرائد، تقدّم فرص توظيف، بدءا من السكريتاريا وصولا إلى مناصب مسؤولية وإرفاق الإعلانات بدفتر شروط يوحي بجدية العرض وأرقام هواتف حقيقية مع وضع عناوين لمقرات ليست في الأصل سوى أماكن تنصب ككمائن للإيقاع بالضحايا•
وكانت آخر حادثة تحركت إثرها التحقيقات إعلان لشركة تركية على مواقع الأنترنيت، حيث تبعث برسائل في البريد الإلكتروني اعتباطيا تعرض فيه فرصا للتوظيف في فروع لشركات تركية في الجزائر• وتشترط الجنس اللطيف في المناصب المقترحة•
وكان، حسب ما هو متوفر من معلومات، عدد من تم استدراجهن بالمئات واللائي عندما يتنقلن إلى العناوين المحددة لا يجدن مقرا رسميا للشركة المقصودة، ما يضطرهن إلى الاتصال هاتفيا ليتم إخبار الضحايا أنه تم تغيير العنوان، فيطلب منهن التقرب من المقر الجديد• وعموما يتم تحديد عدة شقق تبدو مجهزة كمكاتب، في حين أنها مستأجرة فقط بغرض الإيقاع بالفتيات• الحادثة التي كشفت أولى خيوط هذا الأسلوب الجديد في الابتزاز الجنسي عن طريق النصب والاحتيال جرت أواخر مارس، عندما وصلت إلى عدد من الأشخاص بمن فيهم الذكور عن طريق بريدهم الإلكتروني عروض عمل مغرية، لكن الشرط فيمن يصله العرض أن يكون أنثى لاعتبارات تتعلق بطبيعة العمل•
وبالفعل، تهافتت الفتيات من خريجات المعاهد الخاصة والجامعات ومراكز التكوين على تلك الشركات، بل وانتشر خبر عروض التوظيف بين الفتيات بسرعة البرق وطلب منهن إرسال سيرتهن الذاتية مرفقة بصورة ورقم الهاتف عن طريق عناوين البريد الإلكتروني ليتم فيما بعد الاتصال بهن بغرض التوظيف•
ولم تكن تلك سوى حيلة للتيقن من اختيار أجمل طالبات العمل، ويتم فيما بعد الاتصال بمن تروق لهؤلاء الأتراك، وتحدد لهن مواعيد في أماكن مختلفة داخل شقق بالمحمدية وبئر مراد رايس وببعض مراكز الأعمال، واحد منها غرب العاصمة، التي يملك فيها هؤلاء الأجانب مكاتب مستأجرة باسم شركات على الورق فقط، معدّة كمكاتب ولا يتم في اليوم الأول سوى إجراء امتحان تجريبي لكشف مستواهن، وكل هذا يدخل في سيناريو الإيقاع بهن•
وتلي هذا اللقاء لقاءات أخرى ليستقر الأمر في النهاية على مطالبة الضحية بالرضوخ للنزوات مقابل تمكينها من امتيازات عديدة، إضافة إلى الحصول على منصب العمل• وحسب مصادر ''الفجر'' فإن عددا من الضحايا وقعن في الفخ، قبلن الوعود الكاذبة لاعتبارات تتعلق بوضعهن الاجتماعي، في حين أن هناك من لم يترددن في خوض المغامرة، فيما رفضت العديد ممن حرصن على شرفهن، حسب ما ترويه ضحية وقعت في مخالب الشبكة• وليت الأمر انتهى بالنسبة للائي بعن شرفهن بالوعود بالتوظيف، بل لم يتجاوز الأمر ليالي سمر حمراء ومبالغ مالية بالأورو، في انتظار قرارات التوظيف الوهمي•
والأكثر من ذلك، وجدت بعضهن ممن أرادت الشبكة توظيفهن في الدعارة وإنتاج الأفلام الخليعة بعد أن تم تصويرهن في أوضاع لا يحسدن عليها، وتصبح الأشرطة المسجلة وسيلة ابتزاز، بدون دفع مقابل كما كان الأمر، بل ويصبح الرضوخ لنزوات آخرين من أبناء جلدتهم مرهونا بقبول كل ما يعرض عليهن بما في ذلك المقابل المالي•
وكانت إحدى الضحايا قد سردت فضيحتها لصديقتها التى رافقتها أول مرة إلى المكان الذي حدد فيه أول موعد للامتحان التجريبي لشركة ادعت التخصص في التصدير بالمحمدية، شرق العاصمة وأعلمتها بأن قبولها العرض أول مرة أوصلها إلى هذا الوضع الذي لا خيار فيه سوى الرضوخ أو الفضيحة واستنصحتها للخروج من المأزق، سيما وأن صديقتها كانت واحدة ممن رفضن الابتزاز أول مرة ولم تكن تدري أن رفيقتها عادت فيما بعد سرا•
ولم تجد صديقتها من اقتراح تقدمه لها سوى التقرب من مصالح الأمن لكشف ما يحدث، غير أنها رفضت تفاديا للفضيحة، لكن الأخرى قررت بعث إرسال مجهول إلى جهة أمنية متخصصة، كما أرسلت نفس المضمون إلى إحدى الجمعيات النسوية، وهنا بدأت أولى التحقيقات التي لا تستبعد أن تكون محاولات مماثلة عن طريق إعلانات التوظيف في الجرائد لشركات على الورق فقط•