ميهوبي يدعو إلى إعادة النظر في قانون الإعلام

مفندا أن يكون سوق الإشهار محتكرا

إلتزم، أول أمس، عزالدين ميهوبي كاتب الدولة مكلف بالاتصال، بالشروع في إعادة النظر في قانون الاعلام لسنة 1990 مع مطلع السنة الجارية، مشددا على ضرورة تحسيين الموسسات الاعلامية الكبرى لنصوصها القانونية، وأبدى استعدادا كبيرا في التكفل بانشغالات الأسرة الاعلامية مهنيا عن طريق توفير الدورات التكوينية وتوجيههم اجتماعيا والتنسيق معه بشكل جيد، لكن بشرط أن ينتظموا في صف واحد.
نفى، عزالدين ميهوبي كاتب الدولة مكلف بالاتصال، خلال رده على الاسئلة الشفوية لنواب الشعب، أن يكون سوق الاشهار محتكرا، معتبرا ذلك مغالطة، وأكد في سياق متصل أنه محرر منذ 22 عاما على اعتبار أن الوكالة الوطنية للنشر والاشهار لا تسير سوى 56٪ من سوق الاشهار الجزائري، ويتعلق الأمر بالاعلانات ذات الطابع المؤسساتي والقانوني ولا تختص بتسيير الاشهار التجاري الذي بدأ يغزو السوق الجزائرية وحتى بالنسبة للجرائد اليومية الوطنية، حيث لا يشكل القطاع العمومي سوى ست جرائد. أما 74 يومية وطنية خاصة، فكلها تستفيد من المادة الاشهارية على حد سواء.
وكشف، ميهوبي، أن الجهاز التنفيذي يعمل في الوقت الحالي على تحيين النصوص القانونية المسيرة لقطاع الاتصال، يتصدرها قانون الاعلام إلى جانب قانون الاشهار.
ويرى، الوزير، أن التطورات الاقتصادية تتطلب التعجيل بترقية الاشهار عن طريق تأطيره بشكل جيد وفتح المزيد من الحرية في نشاطه.
وفي رده على تأخر نشر مناقصات على صفحات الجرائد، قال أن عوامل التأخير لا تتعدى كونها تقنية، وعلى سبيل المثال عدم قدرة بعض المؤسسات على استيعاب الكميات من الاعلانات التي تصلها إلى جانب تفضيل بعض المؤسسات نشر اعلانات قبل أخرى بسبب تركيزها على الدفع الفوري لرسوم الاعلانات.
وأعلن، الوزير، في نفس المقام، أن الوكالة الوطنية للنشر والاشهار تبذل جهدا مضاعفا كي يتسنى لها نشر الاعلان في ظرف قياسي لا يتعدى 48 ساعة من ارساله.
واشترط، ميهوبي، على هامش جلسة الاسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني ضرورة اقدام المؤسسات الاعلامية الكبرى يتصدرها التلفزيون والاذاعة ومؤسسات الاتصال على تحيين نصوصها القانونية حتى تتمكن من مواكبة التحولات السارية في الساحة الاعلامية الدولية.
ووعد، ميهوبي، من خلال مشروع اعادة النظر في قانون الاعلام لسنة 1990 محاولة تحديث هذا الأخير حتى يستجيب للطموحات والاهداف التي تتطلع اليها الأسرة الاعلامية بمشاركة الصحافيين لأن هذا القانون يحتفي خلال شهر أفريل المقبل بعقده الثاني من تاريخ اصداره.
وأعلن، الوزير، عن تشجيع انشاء صحف محلية تختص بالشؤون المحلية.
وإعتبر، ميهوبي، أن كل ما يروج عن وجود اللامساواة والتهميش في التغطية الاعلامية التلفزيونية لأنشطة بعض الأحزاب السياسية كونها تقدم انتقادات للسلطة كلاما غير مؤسس لأن مؤسسة التلفزيون تؤدي الخدمة العمومية وتخضع لدفتر شروط وتنشط في جو ديمقراطي.