أعلنت الخارجية الفرنسية أمس، تسليمها وثائق داخلية ذات صلة بملف مقتل رهبان تيبحرين السبعة للقاضي المكلف بالنظر مجددا في ملف الرهبان الذين تم اغتيالهم سنة 96 كما أكد ذلك وقتها بيان ''الجيا'' بقيادة الإرهابي جمال زيتوني أمير التنظيم الإرهابي الأكثر دموية خلال العشرية السوداء في الجزائر· وقال بارنار فاليرو المتحدث باسم ''الكيدوسي'' في بيان نقلته وكالة الأنباء الفرنسية إمس إن وزارة الخارجية وبناء على طلب تقدم به قاضي التحقيق بخصوص الاطلاع على وثائق تخص الملف، قامت بتسليم الوثائق المطلوبة ذات الصلة بملف مقتل الرهبان السبعة· وأوضح المتحدث أن الوثائق التي وضعتها مصالح برنار كوشنار تحت تصرف قاضي مكافحة الإرهاب مارك تريفيديك تتعلق بالوثائق المرسلة من قبل ذات المصالح بخصوص ملف تيبحرين والتي يمكن حسب المصدر نفسه أن تجلي الحقيقة على ملف مقتل تيبرحين·كما أوضح فاليو أن تقديم الوثائق ذاتها يأتي بعد إعلان صدر يوم الخمس الماضي من قبل اللجنة الاستشارية لسرية الدفاع بخصوص المراسلات التي كانت بين وزارة الخارجية ووزارة الدفاع حول قضية تيبحرين وذلك بعدما طالب محامو الطرف المدني في القضية بضرورة رفع السرية عن وثائق القضية التي أثارت الكثير من الجدل مؤخرا وبالأخص المراسلات التي كان قد وجهها آنذاك لمسؤوليها الجنرال بوشوالتر حين كان يشغل منصب ملحق عسكري في السفارة الفرنسية بالجزائر سنة 96 تاريخ اختطاف الرهبان السبعة والقضاء عليهم بنواحي جبال تمزفيدة بولاية المدية من قبل جمال زيتوني أمير ما كان يسمى بتنظيم الجماعة المسلحة، وذلك جراء فشل محاولة التفاوض بين ممثل ''الجيا'' والجنرال بوشوالتر الذي حاول بمبادرة منه التنسيق مع مارشياني والي منطقة لوفار وأحد قدماء ''الدي اس تي'' للقيام بعمل مواز لتحرير الرهبان ما أدى إلى استفزاز الإرهابيين الذين أقدموا على قتل الرهبان، حسب ما تؤكده الاتهامات والاتهامات المتبادلة بين مختلف الفاعلين السياسيين والأمنيين الفرنسيين· وهو ما دفع بالمسؤول الفرنسي شارل باسكوا الذي لم يتردد في التأكيد على أن قيادة ''الجيا'' التي أبدت استعدادها للتفاوض مع الحكومة الفرنسية حول مصير الرهبان قد اعتبرت الانسحاب المفاجئ لمارشياني عن دائرة التفاوض محاولة استدراج من قبل مصالح الأمن الفرنسية ما أثار حفيظة إرهابيي ''الجيا'' الذين لم يترددوا يقول باسكوا في اغتيال الرهبان السبعة بعد قرابة الشهر من احتجازهم· ما يؤكد بشكل قطعي حسب الكثير من القرائن أن قضية تيبحرين وكما أشارت إلى ذلك الجزائر صراحة تبقى قضية فرنسية بحتة لا تخلو من طابع التدافع والتجاذب الذي يشهده جناحا الساحة السياسية الفرنسية يمينا ويسارا، إذ يذكر أن قضية مقتل الجنود الفرنسيين في كارشي السنة الماضية بسبب رشوة في صفقة بيع أسلحة بين سياسيين من اليمين في باريس وبين باكستان كانت سببا في إعادة بعث قضية تيبحرين مع المفارقة الكبيرة التي وقع فيها الرئيس الفرنسي في قضية موقفه الرافض لرفع السر عن قضية كارتنشي ومسارعته إلى الترحيب برفع السرية عن وثائق تيبحرين· وفي انتظار قرار اللجنة الاستشارية التي ستفصح عن موقفها النهائي من قضية مطلب رفع السرية عن وثائق تيبحرين في العشرة أيام المقبلة حسب ما أعلنت اللجنة فإن ملف تيبحرين حسب ما أكدته مصادر فرنسية عديدة رغم إثارته للجدل يبقى فارغا بالمعنى القانوني· محمد سلطاني
