المحامي الفرنسي، سيباستيان، يستدعي وزير الداخلية للشهادة في قضية الجزائري رمضة

باريس تراود نفسها وتعيد فتح تحقيق تفجيرات الميترو بعد فشل ملف رهبان تيبحيرين

استدعت المحكمة الجنائية الخاصة بباريس العضو السابق في الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحلة، رشيد رمضة، إلى جلسة استماع جديدة اليوم الأربعاء، بعد الطعن الذي تقدم به محاميه الفرنسي، سيباستيان بونو، بظهور أدلة ترفع اللبس عن عدة نقاط تدين موكله المتهم بمشاركته في تفجيرات سان ميشال سنة .1995
وذكر أمس، المحامي سيباستيان، أن المحاكمة السابقة لموكله الجزائري، رشيد رمضة، لم تكن عادلة، باعتبار أن الدلائل المقدمة غير كافية لإصدار الحكم بشكل نهائي في قضية أمنية تتهم موكله بتمويل هجمات ميترو باريس، وقال ''على الرغم من أن رمضة كان عضوا في الفيس المحل ويعمل لصالح صحيفة محظورة في فرنسا، لكن هذا لا يعني أنه ممول الهجمات''·
ودعا الدفاع إلى إعادة فتح التحقيق وتوسيع جلسات الاستماع إلى عدد من الشهود في القضية، بعد أن عرفت عملية سير التحقيق السابق عدة أخطاء دفعت بتحقيق مملوء بالفجوات، حسب تعبيره، وقال ''كانت هناك فجوات واسعة في التحقيق''، تستدعي فتح جلسات استماع جديدة ينشطها شهود جدد، وأن أحدهم سيكون وزير الداخلية الفرنسية لتلك الفترة، جان لوي دوبريه، بعد إتمام الإجراءات الضرورية التي يقوم بها مكتب المحاماة التابع له، الذي اتهمه بشكل غير مباشر بتواطئه مع جهات في الجزائر من خلال صمته عن الحقائق المرتبطة بالتفجيرات، يضيف المتحدث·
وكان رشيد رمضة قد أدين بالتواطؤ في القتل ومحاولة القتل خلال تفجيرات ميترو أنفاق باريس سنة 1995 التي أودت بحياة 08 أشخاص وإصابة 150 آخرين، بالإضافة إلى تفجيرات أخرى شهدتها فرنسا في سان ميشال ودورسيه، بالسجن مدى الحياة عام 2007، رغم نفيه للتهم الموجهة له في محاولة منه للهروب من العقاب·
ويرى المراقبون أن إقدام العدالة الفرنسية على هذه الخطوة بإعادة فتح ملف المتهم رشيد رمضة، إنما يدخل في إطار الضغوطات التي تحاول أطراف في السلطة الفرنسية إثارتها من حين لآخر بعد فشلها في الوصول لمبتغاها في ملف رهبان تيبحيرين، وكل ذلك بغرض التشويش على أي تقارب من جهة، وكسب مصالح في الجزائر التي تطالب فرنسا بالإعتذار عن جرائمها ودفع تعويضات عن التجارب النووية في الصحراء، من جهة أخرى·