هكذا كنا·· وهكذا أصبحنا؟!

صيحة الفجر·· بريشة السردوك

يقال إن الطاحونة الهوائية إذا لم تجد ما تطحنه تقوم بطحن نفسها··! قد ينطبق هذا المثل على أجهزة الدولة في الجزائر التي باتت تتآمر على بعضها البعض، حسب تصريحات تونسي؟!
في السابق كانت أجهزة الأمن المختلفة تختلف مع الإدارة·· وكانت الإدارة تختلف مع الحزب·· وكانت العدالة تختلف مع الإدارة ومع الأمن أحيانا ومع الحزب أحيانا أخرى··! وكنا نرى في خلافات الأجهزة هذه مسألة طبيعية تعوض الديمقراطية الغائبة في الحياة السياسية للبلاد··!
لكن اليوم عندما نسمع أن جهاز أمن تعرض إلى مؤامرة داخلية وأحبطها بكفاءة كما قال مديره العام·· عندما نسمع ذلك نمسك البطون من الخوف على ما آل إليه الوضع في البلاد··!
منذ ربع قرن تقريبا دخلتُ مكتب المرحوم محمد شريف مساعدية، وكان يشغل منصب مسؤول الأمانة الدائمة للحزب، وهو المنصب رقم 2 في الدولة الجزائرية آنذاك·· وعندما كنت في مصلحة تشريفات هذا المسؤول لاحظت خروج أحد المحافظين المهمين في الحزب بولاية مهمة وهو يكاد ينفجر غيظا··! وعندما دخلت مكتب مساعدية وجدته هو الآخر يدخن غيظا مثل قطار الفحم السوق أهراسي في الأربعينيات··! ودفعني الفضول الصحفي أن أحشر أنفي في أسرار الدولة العليا وأسأل مساعدية عن سبب غضب المحافظ ··! رغم أنه استدعاني ليلومني بخصوص مقال كتبته حول نواب البرلمان المنتخب حديثا آنذاك، قلت فيه : هؤلاء سفراء الأمة إلى مركز التسمين السياسي في نزل السفير··! فاغتنم المرحوم مساعدية فرصة حشر أنفي في ما لا يعنيني من الأمور العليا للدولة وقال لي: أنت والجدارمية واش عندكم ضد الحزب والبرلمان؟! ورمى إلي بصورة سلمها له المحافظ الخارج من عنده غاضبا·· كانت الصورة فيها صورة دركي برتبة مساعد يجلس إلى جانب أحد أعيان الولاية التي يشتغل فيها المحافظ الغاضب محافظا للحزب، وكان الدركي ينهش بيديه الإثنتين ظهر خروف مشوي··! وضع فوق صينية كبيرة أمامه··! وقال مساعدية هذا الدركي كتب تقريرا أسودا في حق سي فلان(يقصد المحافظ الغاضب) بناء على معلومات كاذبة زوده بها صاحب هذا الخروف المشوي··! ثم أردف يقول: وعندما تقيم القيادة السياسية للبلاد بواسطة سراجن المشوي كما ترى فلا لوم على الصحافيين أمثالك من أن يكتبوا ما كتبت ضد المؤسسة التشريعية؟!
وأحسست حينها بالخطأ الذي ارتكبته حين حاولت استغلال علاقتي الخاصة بمساعدية وحشرت أنفي فيما لا يعنيني·· فأردت أن ألطف الجو فقلت له: هذا يعني أن النظام السياسي عندنا يضع القيادة تحت رقابة شديدة للقاعدة··! فالسرجان في الدرك يمكنه أن يقيم عضو القيادة السياسية العليا للبلاد وهي اللجنة المركزية··! فقال لي رحمه الله : والله لو أعرف أن ما تقوله هو قناعة عندك لحولت هذه الرسالة لوزارة الإعلام، ورمى لي بالرسالة لأقرأها· كانت الرسالة عبارة عن التماس مجموعة من النواب بالبرلمان من الحزب بأن يسمح لهم بمراسلة وزارة الإعلام لأجل الترخيص لهم بمتابعتي قضائيا بخصوص محتوى المقال المذكور أعلاه··لأن قانون الإعلام كانت فيه مادة لا تسمح بمتابعة الصحفي قضائيا إلا بموافقة وزارة الإعلام··! وبطبيعة الحال لم يوافق مساعدية على الرسالة وحفظ الموضوع·
تذكرت هذه الحادثة حيث قرأت ما قاله تونسي من أن إطارات في مصلحته أحيلت على العدالة (ظلما) كما يقول وعوقبت ثم أعيد لها الإعتبار·· وقيدت القضية المؤامرة هذه ضد مجهول·· وللقارئ أن يقارن كيف كانت تعمل أجهزة الدولة وكيف أصبحت تعمل اليوم؟!
في سنة 6891 قرر وزير الإعلام بشير رويس، أطال الله عمره، إصدار بطاقة وطنية للصحافي·· وصدر المرسوم الذي يحدد الجهة التي تصدر تلك البطاقة·· وكانت وزارة الإعلام والداخلية· ويذكر المرسوم أن بطاقة الصحفي تسلم له بعد إجراء تحقيق أمني تماما مثلما يجري التحقيق للإطارات التي تعين بمرسوم··!
وحدث أن كنت بين قائمة الصحافيين الذين تخضع أسماؤهم للتحقيق الأمني! وذهب ''لاسورطية'' إلى المرحومة أمي في جبال زردازة ليسألوها عن مثالبي وما أكون قد فعلته وخفي عن الدولة··!
وفي عرفنا الشعبي ومن خلال علاقتنا بالسلطة، فإن من تبحث عنه الشرطة وخاصة ''لاسورطية'' أمره ميؤوس منه··!
وباتت الوالدة ليلة بيضاء تفكر فيما قد أكون فعلته من جرائم أدت إلى أن تبحث عني الشرطة··! واتصلوا بي هاتفيا وهالني الأمر··! ورحت بدوري أبحث عن السبب·· وعرفت أن الأمر يتعلق بتحقيق حول البطاقة الوطنية للصحفي··!
وعندما سلمت لنا بطاقة الصحفي في حفل رسمي أقيم بقصر الأمم آنذاك، وترأسه المرحوم مساعدية صحبة وزير الإعلام رويس ووزير الداخلية الهادي خذيري·· قلت لسي الهادي أطال الله عمره: لماذا ترسل '' لاسورطية'' إلى أمي في زردازة وأنا خرجت من هناك وعمري 71 سنة، فالتحقيق كان من الواجب أن يجرى هنا في العاصمة·· لأن المصائب التي قد أكون ارتكبتها تمت في العاصمة وليس في زردازة··؟!
ضحك سي الهادي وقال لي: حكاية الخوف من ''لاسورطية'' موجودة في وجدان كل الشعب الجزائري·· وأنا شخصيا عندما أذهب إلى تبسة أتجنب السير في الشارع الذي فيه محافظة الشرطة بسبب الرهبة رغم أنني مدير للأمن أوحتى وأنا وزير للداخلية··!
وعندما سمع الوزير رويس بما حدث، قال لي: أنت من المفروض أن لا تعطى لك بطاقة الصحفي·· لأن ما تكتبه يتطلب سحب بطاقة التعريف منك وليس إعطاءك بطاقة الصحفي··! فقلت له: أنا كصحفي أطمح لأن أُعرف بالإضافة إلى القلم الذي أحمله·· ولا أُعرف بالإضافة إلى البطاقة التي تمنحها لي الوزارة··!
هكذا كنا نناقش الوزراء فيما يقولونه·
واليوم أصبحنا نخاف حتى من طلب توضيحات عن الغموض الذي يلف تصريحات تونسي؟!