تجار الوادي يطالبون باعتماد نقطة عبور بالمعبر الحدودي

''الفجر'' ترصد آراء الجهات الرسمية وفعاليات المجتمع المدني

تعرف ولاية الوادي في السنوات الأخيرة حركية تجارية واقتصادية كبيرة مما يؤهّلها، حسب عدد من المختصين، لأن تصبح قطبا تجاريا هاما في الجنوب الشرقي للوطن لاعتبارات عديدة لعل أهمها موقعها الجغرافي بالحدود التونسية والليبية، هذا فضلا عن طبيعة سكانها الذين يستهويهم العمل التجاري فطريا، لكن كل هذه المعطيات اصطدمت بعدة عوائق جعلت هذا القطب التجاري يتراجع نوعا ما خاصة إذا علمنا أن مجموع التجار بهذه الولاية الحدودية لا يقل عن 25 ألف تاجر، جزء مهم منهم يتعاملون مع عدة دول أوروبية وآسيوية في ميدان الاستيراد والتصدير منذ سنوات عديدة، لكن عدم إنشاء أو اعتماد نقطة عبور بالمعبر الحدودي ''الطالب العربي'' اضطر هؤلاء لإدخال سلعهم من النقاط الحدودية الأخرى البعيدة عن الولاية، ومن ثمّة تحميل المستوردين مصاريف إضافية باهظة هم في غنى عنها·
وفي محاولة منها لتسليط الضوء على خلفيات غلق هذا المعبر الحدودي الهام وكذا الحركية التي يعرفها، حاولت ''الفجر'' الاتصال بكافة الجهات التي لها علاقة بهذا الموضوع والتي أجمعت على ضرورة الإسراع في فتح هذا المعبر الحدودي أمام الشركات التجارية، ولِمَ لا التفكير في جعلها منطقة تبادل حر نظرا لما تكتسيه ولاية الوادي من موقع جغرافي هام بسبب ملامسة شريطها الحدودي لدولتي تونس وليبيا·
فتح نقطة عبور مطلب السكان
اعتبر غالبية سكان ولاية الوادي أن فتح أو اعتماد نقطة عبور حدودية بالمعبر الحدودي ''الطالب العربي'' أصبح مطلب السكان نظير ما ستقدمه هذه العملية من حركة تجارية تضفي الشيء الكثير على الحياة الاجتماعية لسكان هذه الولاية البالغ عددهم أزيد من 700 ألف نسمة، يمتهن أكثر من نصف هذا العدد التجارة لا غير·
فالحملات الانتخابية على ممر السنوات الماضية جعلت من هذا الانشغال عنوانا رئيسيا لواجهتها والمنتخبون سجلوا عجزا ذريعا في نقل هذا الانشغال للسلطات المركزية خاصة أن هذا الانشغال عمره يفوق الثلاثين سنة وتجار الوادي المقدّر عددهم في ميدان الاستيراد والتصدير بأكثر من 250 تاجر عبّروا في أكثر من مناسبة عن سخطهم الكبير من عدم اعتماد نقطة عبور بالمعبر الحدودي ''الطالب العربي'' وهو موجود في النقاط الحدودية بالولايات المجاورة تبسة وعنابة وهذا رغم أن ولاية الوادي لها حدود مع دولتين شقيقتين هما تونس وليبيا وفتح هذه النقطة العبورية سيساهم في تنمية الحركة التجارية بالولاية والجنوب ككل·
أحد ولاة الوادي السابقين قالها صراحة عند افتتاحه إحدى دورات المجلس الشعبي الولائي، حيث جزم أن افتتاح أو اعتماد هذه النقطة العبورية سيساهم، فضلا عن تفعيل الحركة التجارية بالولاية، في دعم ميزانية الولاية التي كانت وقتها لا تتعدى 16 مليار سنتيم فيما وصلت حاليا إلى حدود 20 مليار، وبالتالي فإن فتح هذه النقطة أصبح ضرورة· ويضيف ذات المسؤول أن مصالحه راسلت المصالح المعنية ولكن دون جدوى·
وفي هذا الصدد يحمّل سكان ولاية الوادي حسب تصريحات شريحة كبيرة منهم ل''الفجر'' المنتخبين المحليين مسؤولية عدم اعتماد نقطة عبور بالمعبر الحدودي ''الطالب العربي''، الذي لا يبعد سوى ب 80 كلم عن مقر الولاية وهذا رغم توفره على كل الشروط المعمول بها قانونا خاصة أنه استفاد في السنوات الماضية بأغلفة مالية معتبرة حسّنت من أدائه·
وفي رصدنا لآراء التجار بمنطقة الوادي أكدوا ل''الفجر'' أن هذا المطلب أصبح أكثر من ضرورة وبقاء ولاية الوادي دون نقطة عبور هو ''حفرة'' لها نظير حجم المبادلات والحركة التجارية التي يصنعها المستوردون، حيث تصل خلال شهر واحد فقط حسبهم عشرات الحاويات إلى الولاية والتي يتم جلبها من الدول الآسيوية والأوروبية إذ يتم تفريغها في السوق المحلي بالولاية والأسواق الوطنية الأخرى· ففي ميدان الجلود أخبرنا ''ياسين·م'' أنه يجلب سنويا أزيد من 1500 قنطار من مادة الجلود ليتم بيعها في أسواق الوادي قبل أن يتم توزيعها في أسواق مجاورة، وعدم وجود نقطة عبور -يضيف محدثنا- يكلفهم سنويا مصاريف باهظة وهي مصاريف السحب من نقاط العبور المذكورة حيث يتحمّل في غالب الأحيان الموردون من الدول الأوروبية أو الآسيوية نقل هذه المواد لأول نقطة عبور في الدولة التي يقطنها المستوردون سواء بحرية أو برية أو جوية، فاعتماد نقطة عبور بالمعبر الحدودي ''الطالب العربي'' سيعفي هؤلاء من دفع تلك المصاريف التي قدّرها محدثنا في السنة الواحدة (وهي مصاريف جلب هذه المواد من نقطة عبور بوشيكة مثلا بولاية تبسة) بأزيد من 20 مليون سنتيم أضف إلى ذلك متاعب أخرى وهي الانتظار في هذه النقاط وما يتطلّبه من دفع مصاريف أخرى كالمبيت والأكل·
أما نواب الأمة الذين يمثلون سكان الولاية في مختلف المجالس الوطنية سواء مجلس الأمة أو المجلس الشعبي الوطني، فأكد بعضهم في اتصالات هاتفية مع ''الفجر'' أنهم نقلوا هذا الانشغال أكثر من مرة للسلطات المركزية ولكن بقيت الأمور على حالها ونحن مستمرون في طرح هذا الإشكال على المصالح المعنية، يضيف هؤلاء·
نقطة عبور الوادي منفذ للشركات العاملة بحاسي مسعود
كشف لنا عدد من المستوردين ومسؤولي الشركات العاملة بحقول النفط بحاسي مسعود بولاية ورفلة أنهم يضطرون لجلب المعدات والتجهيزات عبر عنابة بدل ولاية الوادي التي تبعد بحوالي 250 كلم بدل 800 كلم·
ويعتبر اعتماد نقطة عبور بالمعبر الحدودي الطالب العربي بالوادي دعما للتنمية بالمنطقة البترولية حاسي مسعود خاصة بعد أن دخلت المنافسة مختلف الشركات الأجنبية العاملة بهذه المنطقة البترولية، ولهذا أصبح لزاما فتح هذه النقطة بالمعبر الحدودي ''الطالب العربي''·
مديرية التجارة : القرار يتطلب إرادة رسمية شجاعة
مدير التجارة بالنيابة لولاية الوادي أوضح في اتصال ب''الفجر'' أن المعبر الحدودي ''الطالب العربي'' مخصص حاليا لدخول المسافرين وكذا المعدات الخاصة بالشركات العامة في حقول النفط بمدينة حاسي مسعود التي فتحت لها استثناء لتسهيل مهمة وصول معدات الشركات البترولية القادمة من موانئ دولة تونس الشقيقة، مشيرا إلى أن مصالحهم قامت بإشعار الجهات الوصية بما فيها وزارة التجارة بأهمية تحويل المعبر الحدودي ''الطالب العربي'' ليكون معبرا لدخول جميع السلع بما فيها المواد الاستهلاكية أو التفكير في جعلها منطقة تبادل حر باعتبار أن ولاية الوادي لها شريط حدودي مع دولتي تونس وليبيا مما يؤهّلها للعب دور مهم مستقبلا في حال وجدت الإرادة الرسمية من طرف الجهات العليا في البلاد·
·· ومصالح الجمارك تعتبر القرار بيد الجهات العليا في البلاد
أما مدير الجمارك بالنيابة، الحاج النوبلي، فقد كشف ل''الفجر'' أن المعبر الحدودي ألغى دخول السلع والمواد المختلفة منذ سنة 1993 تقريبا لظروف لم يذكرها، مشيرا إلى أن المعبر حاليا تمر من خلاله معدات الشركات البترولية الناشطة في حقول النفط بالمنطقة البترولية حاسي مسعود فقط، موضحا أن الأمر مرتبط أيضا بقرار وإرادة شجاعة من طرف الجهات العليا في الجزائر؛ وحتى تونس التي لا زالت تفرض رقابة مشددة على بعض المنتوجات التي يدخلها بعض السيّاح القادمين من الجزائر لاسيما الخضروات التي تتخوف منها السلطات التونسية لاعتقادها بإمكانية دخول فيروس ''البيوض'' الذي يصيب الحقول ومحصول التمور على وجه الخصوص وما يلحقه من ضرر باقتصادها الوطني خاصة المنتوج الفلاحي نتيجة ظهور هذا الفيروس بعدد من ولايات الوطن الجنوبية على غرار ولاية غرداية مؤخرا· مضيفا أن هذا المعبر كان مفتوحا قبل سنة 1993 مبرزا أن الكرة في مرمى المجتمع المدني القادر وحده على تعبئة الرأي العام ومناشدة السلطات العليا في البلاد لفتحه مجددا·
وإلى أن يتحقق هذا الحلم، الذي راود سكان الوادي خصوصا منهم التجار خاصة أن اعتماد نقطة عبور بالمعبر ''الطالب العربي'' بالوادي معناه فتح آفاق عدة بولايات الجنوب الشرقي، فإن الجميع يدرك أهمية هذا المشروع من سكان ومنتخبين، فمتى يتحقق الحلم؟