ممثلو المجتمع المدني بالونزة يستنجدون بفخامة رئيس الجمهورية

طالب سكان دائرة الونزة ولاية تبسة في رسالة موجهة إلى فخامة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة تلقت '' الحوار '' نسخة منها، بما فيها الحركة الجمعوية وممثلو المجتمع المدني واتحاد التجار والحرفيين بإنصافهم وترقية هذه الدائرة في إطار التقسيم الإداري الجديد إلى مصف الولايات المنتدبة الجديدة بالنظر لما تتميز به مدينتهم من خصوصيات ومؤهلات تتماشى مع المقاييس والمعطيات التي تأهلها بأن تكون من بين الولايات الجديدة. وليكون التوزيع عادلا بين جميع مناطق الولاية حسب التركيبة البشرية والموقع الجغرافي، خاصة وأنها حسب ما ذكر في الرسالة تتوفر على منجم يعتبر من أكبر المناجم على مستوى إفريقيا، وتحتل موقعا استراتيجيا هاما، كما أنها ترتبط في حدودها الجغرافية من الجهة الشرقية مع الجمهورية التونسية، ولعل هذا ما سيجعلها تلعب دورا هاما في دعم الاقتصاد الوطني وترقية التنمية الشاملة. الإشكال ذاته طرحه النائب بالمجلس الشعبي الوطني السيد زين الدين بن مدخن في رسالة رفعها إلى وزير الداخلية يزيد زرهوني الأسبوع الأول من الشهر الجاري، وقد جاءت ردود الأفعال هذه عقب نشر القائمة المتضمنة لأسماء الولايات الجديدة في إحدى اليوميات والإعلان الرسمي عنها من طرف وزير الداخلية، مما كان له صدى كبيرا في أوساط سكان دائرة الونزة البعيدة عن عاصمة الولاية تبسة بنحو 90 كلم شمالا، كما أن الإعلان الذي لم يدرج اسم مدينة الونزة ترك استياء وغليانا لدى سكانها، مما أجبر الحركة الجمعوية على التدخل لتهدئة الأوضاع وتبليغ الانشغال المطروح إلى السلطات العليا في البلاد على أمل إلحاق الونزة التي يفوق تعداد سكانها الإجمالي 70 ألف نسمة بالمشروع الجديد. كما ناشدوا (حسب رسالة موجهة للسلطات المعنية) بفتح تحقيق في عملية الإحصاء الأخيرة التي يرون بأنها لم تتم بطرق سليمة ليكون التعداد الحقيقي للسكان صحيحا، وهم يعبرون عن اعتراضهم بشأن النتائج التي سجلت بها عدة نقائص أدت إلى عدم التوصل إلى العدد الحقيقي للسكان، وأرجعوا السبب إلى غياب الجانب التحسيسي والنقص الفادح في التأطير وعدم إشراك الجمعيات ذات الطابع المدني بما فيها جمعيات الأحياء لما لها من دور هام بعملية الإحصاء التي وصفوها بالعملية المبتورة وأنها لا تخدم مستقبل سكان الدائرة التي يفوق عدد سكانها العدد المسجل في الإحصائيات التي أجريت مؤخرا.