مهري وبن بلة وشيبان من شأنهم المساهمة في تفعيل مشروع العفو الشامل

الأمير السابق ل ''الجيا'' عبد الحق لعيايدة يعتبر نتائج المصالحة إيجابية ويصرح

دعا أمير الجماعة الإسلامية المسلحة سابقا، عبد الحق لعيايدة، رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، باعتباره القاضي الأول في البلاد وصاحب النية الصادقة في طي الملف الأمني بصفة نهائية، إلى وضع ملف العفو الشامل الذي أعلن نيته في طرحه استمرارا لميثاق المصالحة، بين أيد أمينة خلال إعداده وتطبيق بنوده، التي من المستحسن أن يشرك فيه جميع الأطياف التي من شأنها المساهمة في تحريرها·
وقال لعيايدة في تصريح ل ''الفجر'' أمس بمناسبة حلول ذكرى المصادقة على ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، في حديثه بشأن ترقيته الى عفو شامل ''لنا من الشخصيات الوطنية والتاريخية الدينية والحقوقية التي تملك الكفاءة العالية في المساهمة على وضع أسس جديدة وبنود إضافية تطوي نهائيا الملف الأمني، كفيلة بإطفاء نار الفتنة وبسط الأمن والاستقرار بشكل لا يهضم حقوق أية فئة متضررة من المأساة الوطنية''، مع الاعتماد على سياسة تهدف إلى معالجة المشاكل الاجتماعية التي تفتح أبواب العنف وتفويت الفرصة على المتربصين بالجزائر والمتاجرين بأرواح الجزائريين·
واقترح عبد الحق لعيايدة كلا من الأمين العام السابق للأفالان، عبد الحميد مهري والرئيس الأسبق أحمد بن بلة ووزير الشؤون الدينية السابق، عبد الرحمان شيبان، من ضمن الشخصيات التي من شأنها المساهمة في دفع ميثاق العفو الشامل الذي يستعد الرئيس بوتفليقة تقديمه للشعب، إلى تحقيق نتائج مهمة في طي الملف الأمني بشكل نهائي، لما لها من الحكمة والبصيرة والحنكة ما يجعل وثيقة العفو الشامل كاملة وعملية تطبيق بنودها سريعة·
واعتبر القيادي السابق للجماعة الإسلامية المسلحة النتائج المحققة منذ بداية تطبيق ميثاق السلم والمصالحة الوطنية متواضعة مقارنة بما كان منتظرا، رغم العدد الكبير للعناصر التي أعلنت طلاقها العمل المسلح وعودة بعض التائبين إلى مواقع عملهم، وكذا التكفل بالضحايا وعائلاتهم، والتسهيلات التي يلقونها بعد اندماجهم في الحياة العادية، مرجعا أسباب النقائص التي صادفت نجاح المصالحة الوطنية في عدم إشراك المعنيين في صياغة القوانين وتهميش الشخصيات الوطنية التي من شأنها رفع قيمة الميثاق·
وأضاف عبد الحق لعيايدة أن عدم إشراك المعنيين من قيادات الجماعات المسلحة التي استجابت لنداءات المصالحة في صياغة قوانين ميثاق السلم والمصالحة من جهة، وتهميش شخصيات وطنية لها من المصداقية التاريخية والوطنية من جهة أخرى، جعل نقائص عديدة تظهر خلال عملية تطبيقه وتحول دون الوصول إلى ما كان منتظرا، وقال ''كان من الأجدر أن يتم إشراك المعنيين في صياغة ميثاق السلم والمصالحة لإعطائه مصداقية تدفع إلى تحقيق أهدافه''، غير أن ذلك لا ينقص من حجم النتائج الإيجابية المتوصل إليها، قائلا ''المصالحة الوطنية حققت إيجابيات لا ينكرها أحد، وساهمت بشكل وآخر في وقف العنف''، غير أن العراقيل جعلت بنودها غير مطبقة بشكل تام، لذا يجب تحريك الوضع، يضيف المتحدث·