العفو الشامل مشروط بوقف العمل المسلح وغير قابل للتطبيق فرديا

القرار يستكمل المصالحة و ينهي المتابعات القضائية ضد الإرهابيين حسب رئيس لجنة حقوق الإنسان

بوحجة: بوتفليقة فتح الباب على مصراعيه أمام المسلحين لطي الملف الأمني
أوضح مصطفى فاروق قسنطيني، رئيس اللجنة الاستشارية لترقية الدفاع عن حقوق الإنسان، أمس أن العفو الشامل الذي أعلن عنه المرشح المستقل، عبد العزيز بوتفليقة، سيشمل جميع الذين تركوا السلاح ومعه العمل المسلح، وأنه يأتي تكملة لمسيرة المصالحة الوطنية من أجل تشجيع المغرر بهم على الجنوح للسلم وإغلاق الملف الأمني بصفة نهائي. وأضاف قسنطيني في تصريح ل"الفجر"، أن فكرة العفو الشامل التي وعد بها المرشح بوتفليقة في وقت سابق، أصبحت تتجه نحو التطبيق بعد النتائج التي حققها ميثاق السلم والمصالحة الوطنية من جهة، واستمرار الأعمال الإرهابية بصفة متقطعة من جهة أخرى، مشيرا في سياق رده عن استفساراتنا حول هذه الخطوة، إلى عزم المرشح عبد العزيز بوتفليقة، ومعه مؤسسات الدولة الجزائرية، على إنهاء الأزمة الأمنية تماما، وأن فكرة إصدار عفو شامل لن يتم البدء في تنفيذها ما لم يتم ترك السلاح من قبل العناصر التي ما زالت تسلك هذا الطريق. وقال"يجب على جميع العناصر التي ما زالت تسلك نهج العمل المسلح أن تضع سلاحها جانبا لدى السلطات الأمنية، تاركة هذا العمل بصفة نهائية". ورد قسنطيني على سؤال "الفجر" حول ما تروج له بعض الجهات عن احتمال متابعة هؤلاء العناصر قضائيا بعد تركها للعمل المسلح، قائلا "إن تطبيق عفو شامل، حسبما أعلن عنه المرشح المستقل عبد العزيز بوتفليقة، ينهي المتابعات القضائية حسبما هو متعارف عليه في المواثيق الدولية، لذا فلا خوف من هذه الناحية". وتساءل في السياق ذاته، عن مدى جدوى تطبيق عفو شامل إذا استمرت المتابعات القضائية، نافيا ما يروج من أخبار عن هذه العراقيل التي تطيل من عمر الأزمة الأمنية، وأن العناصر التي تركت العمل المسلح على خلفية تطبيق ميثاق السلم والمصالحة ولم تسو وضعيتها مع القضاء، يمسها العفو الشامل المعلن عنه، ويسقط عنها كل المتابعات القضائية الحالية، وذلك في رده على سؤال حول القيادي السابق والتائب حاليا "حسان حطاب" الذي لم يتم الفصل في قضيته بصفة نهائية. من جهته، أكد السعيد بوحجة، عضو الأمانة التنفيذية والمكلف بالإعلام بحزب جبهة التحرير الوطني، حول فكرة العفو الشامل، أن قرار المرشح المستقل يؤكد الرغبة الكبيرة التي تتملك عبد العزيز بوتفليقة في إنهاء الأزمة الأمنية في أقرب الآجال للدخول في مرحلة جديدة وخدمة البلاد والمواطن، موضحا أنه قرار ثقيل يضاف إلى الملفات الأخرى. وقال بوحجة في اتصال مع " الفجر"، "العفو الشامل لن يتم حسب قراءتي للخطاب، إلا بعد أن يتم وضع آخر قطعة سلاح موجودة عند العناصر المسلة"، وأن بداية تطبيقه تكون بعد أن تذهب عن الشعب تلك الضغينة التي سكنته لمدة من الزمن"، وأضاف "يجب التمهيد لعملية الصلح بين الشعب والعناصر المسلحة التي تبقى جزائرية أيضا، ونزع الحقد الذي تملك المواطن من أعمالها الإرهابية"، وذلك ممكن، يقول بوحجة، "لطيبة الجزائريين فيما بينهم عندما يتعلق الأمر بمستقبل الجزائر"، مشيرا إلى وجوب تسليم آخر عنصر لسلاحه، قبل التحدث عن قرار العفو الشامل، الذي أعلن المرشح بوتفليقة أنه جاء استمرارا لميثاق السلم والمصالحة الوطنية. وقد دعا، أول أمس، المرشح المستقل عبد العزيز بوتفليقة، في تجمع شعبي له بولاية تمنراست، العناصر التي كانت ضد الشعب وحادت عن الطريق القويم أن تضع السلاح، مضيفا "العفو الشامل لا يأتي إلا بعد أن يستسلم كل واحد من العناصر المسلحة ويضع سلاحه أولا، وبعد أن تهدأ القلوب يتحدث الحاكم عن العفو الشامل الذي ليس كلام بسيط". وأكد في ذات السياق، أن هذه الخطوة تكون بمشاركة الجزائريين على اختلاف أفكارهم ودون المساس باستقرار البلاد، وهو ما سوف يؤدي إلى تغير الظروف نحو انطلاقة جديدة، وأضاف "من أجل ذلك يتعين تعميق سياسة المصالحة الوطنية والحوار، ومن يأتينا بحب الجزائر وبسماحة الإسلام والمشاركة في بناء الوطن فهو آمن، وليس آمنا من يمس بكرامة الجزائر وقوتها واقتصادها".