اتفاقيات حنون ونوابها حول الأجور عقود إذعان ولا تلزم إدارة البرلمان

قانونيون قالوا إنه عليها مقاضاة نوابها لحملهم على الوفاء بالتزاماتهم

اعتبر المحامي عمار خبابة أن استناد الأمينة العامة لحزب العمال، الويزة حنون، إلى وثيقة موقعة من طرف نوابها يلتزمون من خلالها بالتنازل عن جزء من أجرتهم الشهرية للحزب على أن يقوم هذا الأخير بصب الأجرة الشهرية في حساب نوابه، لا يمكنه من الناحية القانونية أن يؤثر على القرار الذي اتخذته إدارة المجلس الشعبي الوطني القاضي بصب التعويضات الخاصة بالنواب في حساباتهم الشخصية· وأوضح خبابة أن معالجة هذه النقطة يعتمد على أساس أن إدارة البرلمان لم تكن طرفا في الاتفاق الذي أبرمته حنون مع نوابها، وأن الالتزام الذي وقعه النائب تجاه حزبه هو التزام شخصي يمكن لحزب العمال أن يقاضيهم لإجبارهم على الوفاء بالتزاماتهم باستناده إلى مبدإ أن العقد هو شريعة المتعاقدين وأن الناس عند عهودهم وعقودهم، على أن لا يكون الاتفاق مخالفا أو متناقضا للقوانين المنظمة للأمر، وإلا اعتبر باطلا· وأضاف المحامي عمار خبابة أن إدارة المجلس الشعبي الوطني كان من المفروض عليها في بادئ الأمر رفض هذا الإجراء بدعوى أن المجلس يتعامل مع نواب تم انتخابهم وطنيا، وفق ما ينص عليه الدستور، وأن إدارة المجلس لها علاقة بالنواب كأشخاص وليس بالأحزاب، مضيفا أن المجلس استدرك هذا الخطأ ليعود إلى الإجراء الصحيح من خلال صب التعويضات في الحسابات الشخصية للنواب، خاصة في ظل عدم وجود أي نص قانوني أو تقليد يسمح بصب هذه الأموال في حسابات الأحزاب· ومن جهته، أفاد المحامي البرلماني، عبد المالك لكحل، أن سعي الويزة حنون لمنع ضخ الأموال في الحسابات الشخصية للنواب هو مسعى ''غير قانوني'' كون الاتفاقيات التي تستند إليها، والتي أبرمتها مع نوابها يصطلح وصفها ب ''عقد إذعان'' لا غير·
وأشار محدثنا أنه سبق له كمترشح للانتخابات البرلمانية وأن اطلع على كل القوانين المتعلقة بالشأن البرلماني وبهذه الهيئة التشريعية، لكنه لم يجد أي مادة تنص على إجبار إدارة المجلس الشعبي الوطني على ضخ تعويضات النواب في رصيد الحزب، باستثناء صب إعانات وزارة الداخلية للأحزاب التي ارتفعت من 20 مليون سنتيم إلى 40 مليون سنتيم في حساباتها فقط، مضيفا أن التعويضات هي أموال خاصة لا علاقة لها بالأحزاب، كونها تصرف في إطار التمثيل النيابي للمنتخب· وختم الأستاذ قوله بأن نواب الحزب إذا كانوا مؤمنين بأفكار ومبادئ حزبهم، فإنهم يلجأون إلى صب تعويضاتهم وعلاواتهم في حساب الحزب لاحقا من دون اللجوء إلى طرق الإذعان للتحكم في ممثليها·