تعيش المجموعة البرلمانية لحزب العمال بالمجلس الشعبي الوطني على وقع تململ كبير، ينذر بتطورات غير محمودة العواقب، سببها علاوة السكن، التي صرفتها إدارة الغرفة السفلى للبرلمان، لصالح النواب الجدد مطلع الشهر المنصرم، والمقدرة ب 75.5 مليون سنتيم لمدة سنة، بهدف تمكينهم من استئجار سكن لهم بالعاصمة، تسهيلا لمهامهم البرلمانية. وهو المبلغ الذي لم يتسلمه نواب حزب لويزة حنون، كونه صب في حساب الحزب مباشرة، دون المرور على الحساب الشخصي للنائب، ما حرمهم من التصرف ولو في جزء بسيط من أول منحة يتقاضونها. وقد أكد أحد النواب الناقمين، من المنتمين لهذه الكتلة، فضل عدم ذكر اسمه، ل "الشروق" أن هذه الأموال صبت في حساب الحزب مباشرة، وأن قيادة هذا الأخير، قامت بتأجير غرف للنواب القادمين من خارج العاصمة في "حي الموز" في باب الزوار بالعاصمة، وهو الأمر الذي خلف امتعاضا واستهجانا من قبل بعض النواب، وخاصة منهم الذين كانوا يعتزمون استقدام عائلاتهم معهم إلى العاصمة. وبحسب هذا النائب، فإن الحزب قام باستئجار شقق تتكون من ثلاث غرف لكل ثلاث نواب، أي بمعدل غرفة لكل نائب، مع اقتسام بقية منافع الشقة، ومن بينها المطبخ، وهو إجراء اعتبر من قبل الممتعضين بمثابة اهانة لنائب حزب العمال، الذي يفترض أن يعيش في ظروف أحسن مما هو متاح، على غرار نواب بقية الأحزاب الأخرى، حيث أكد أحدهم بأن ممارسة الحزب للوصاية بهذا الشكل "المهين" على منتخب بحجم نائب، من شأنه أن يقود إلى نتائج عكسية، تهدد استقرار الكتلة البرلمانية لهذا الحزب، التي سبق وأن عاشت هزات عنيفة، وأكد عزمه على عدم السكوت على مثل هذا الإجراء، الذي قال إنه يتجاوز الأعراف الحزبية والسياسية في البلاد، والتي تقوم عادة في مثل هذه الحالات على تقديم اشتراك سنوي متفق عليه. وتتمثل التدابير والقيود التي فرضها حزب العمال على نوابه، في إمضاء النائب تفويض للحزب يقضي باستلام الأخير كل مستحقاته المالية، مقابل أجرة تقتطع من أجرتهم الحقيقية، تقدر بحوالي 5.7 مليون سنتيم شهريا، لكل نائب تدفع من خزينة الحزب، في الوقت الذي تتراوح فيه الأجرة الحقيقية للنائب العادي حوالي 20 مليون سنتيم شهريا. وسبق لزعيمة حزب العمال لويزة حنون أن أكدت خلال استضافتها في منتدى "الشروق اليومي" عشية الانتخابات التشريعية الأخيرة، أن"ميثاق النائب"، الذي أُلزم كل مرشح بالتوقيع عليه، يتضمن جملة من الشروط، من بينها الالتزام بتفويض الحزب صلاحية التصرف في كل مستحقاتهم المالية، سواء تعلق الأمر بالأجرة أو العلاوات، مقابل تكفل الحزب بتقديم أجرة لكل نائب تفوق أعلى راتب في سلم الوظيف العمومي. والواقع أن المسائل المتعلقة بالجوانب المالية، تم الاتفاق عليها مسبقا بين الحزب والنائب، في إطار ما يعرف ب"ميثاق النائب"، غير أن هذا الميثاق يغلب عليه الطابع المعنوي أكثر منه الطابع القانوني، ما يفسر عدم تمكن الحزب من إسقاط النيابية عن النواب الذين انشقوا عنه في العهدة التشريعية الخامسة، والذين فاق عددهم نصف الكتلة، بواقع 11 نائبا من مجموع 21، بالرغم من الحملة التي قادتها يومها كل من لويزة حنون إلى جانب رئيس حركة الإصلاح السابق عبد الله جاب الله، في المجلس وخارجه، من أجل تعويض النائب المستقيل من الحزب الذي ترشح باسمه، بالمرشح الذي كان خلفه في قائمة الحزب، لكن من دون تحقيق أية نتيجة. محمد مسلم:[email protected]
