ثلاثة بارونات يفرضون منطقهم على سوق الدواجن بالجزائر

تخفيض الضريبة لم يؤد إلى انخفاض أسعارها

إلا أن هذا الإجراء لم يأت بالجديد في بورصة اللحوم البيضاء ولم يكن له أثر يذكر، بل أدى إلى نتيجة عكسية، حيث تجاوزت أسعار اللحوم البيضاء 004 دينار• وفي ذات الشأن، أكد العديد من مربي الدواجن أن أهم العوامل الأساسية التي ألهبت أسعار اللحوم البيضاء احتكار ثلاثة متعاملين في مجال استيراد المواد العلفية الخاصة بتربية الدواجن لذلك النشاط•
على الرغم من مرور فصل الصيف وترقب المستهلكين موعد انخفاض أسعار اللحوم البيضاء، إلا أن ذلك لم يتحقق، حيث لايزال السعر عند سقف 400 دينار، وفي خضم هذا الارتفاع الجنوني الذي لم يتم تسجيله من قبل، يظل المواطن في حيرة من أمره، لاسيما وأن اللحوم البيضاء تعتبر المفر الأخير لمجمل الأسر الجزائرية لتعويض حاجاته من البروتين، ومما يزيد من حيرة المتتبعين لمؤشر أسعار اللحوم البيضاء أن ذلك الارتفاع تزامن مع الإجراءات الجديدة التي أقرتها الحكومة والقاضية بإعفاء مستوردي الأعلاف من الرسوم الجمركية• وفي خضم التناقض الصارخ بين ما تقوم به الحكومة من إجراءات لتشجيع القدرة الشرائية وبين واقع ما تفرضه لغة تجار اللحوم البيضاء، يرى بعض مربي الدواجن ممن تحدثت إليهم ''الفجر'' أن من بين العوامل التي ساهمت في ذلك الارتفاع تفادي المربين المجازفة بتربية الدواجن في فصل الصيف، إلا ممن يتوفرون على إسطبلات مكيفة ومجهزة بإمكانها مواجهة موجات الحر الشديدة، حيث عادة ما يتكبد المربون خسائر معتبرة تتمثل في نفوق المئات من رؤوس الدواجن بفعل تفشي الأمراض مع ارتفاع درجة الحرارة•
غير أن جل المربين يرون أن تحكم ثلاثة مستوردين في أسعار المواد العلفية هو أحد الأسباب الرئيسية التي زادت من فتيل التهاب الأسعار، كل واحد منهم يتكفل باستيراد أحد المواد العلفية، فأحدهم يستورد الصوجا والثاني الذرة والثالث الأدوية، وهي عناصر أساسية يجب توفرها في الغذاء الموجه إلى الدواجن• وفي السياق ذاته، يرى ممتهنو نشاط تربية الدواجن أن تشجيعهم على مواصلة النشاط يتطلب تدخل الدولة لمراقبة نشاط المستوردين، بحيث أنهم يفضلون الربح السريع برفع أسعار المواد العلفية والأدوية•
من جانبه، فقد أيد الأمين العام لاتحاد الفلاحين الأحرار، في اتصال مع ''الفجر''، ما ورد على لسان المربين، حيث ذكر أن إلغاء الرسوم الجمركية على مستوردي المواد العلفية لم يعد بالفائدة على المربين، عكس التوقعات، بل أثر ذلك الإجراء عاد بالفائدة على المستوردين الذين وصفهم بالمحتكرين، حيث يتفقون على تحديد أسعار الغذاء الموجه للدواجن بما يضمن لهم الربح الوفير، قائلا: '' لقد أصبح الاحتكار من المهن المربحة، والمطلوب من الدولة تحديد الأسعار، شأنها شأن أسعار الحليب المستقرة''•