لتعجز وزارتي الفلاحة والتنمية الريفية والتجارة عن ضبط الجنون الذي أصاب الأسعار• لم ترافق وفرة إنتاج الحبوب توقعات مستهلكي اللحوم الحمراء التي كانت تصب في خانة ترقب انخفاض أسعارها• فعلى الرغم من أن أسعار المواد العلفية، المتمثلة في الشعير، حظيت بدعم من طرف الديوان الجزائري للحبوب لصالح الفلاحين والموالين، بالإضافة إلى الكميات الهامة من الأمطار التي مكنت من توفير الكلأ، إلا أن ذلك لم يكن له أي أثر على أسعار اللحوم التي بلغت مستويات قياسية ترفض أن تنزل عنها• في هذا الصدد حملت الجمعيات المهنية المختصة في تربية المواشي، في اتصال مع ''الفجر''، كلا من وزارتي الفلاحة والتنمية الريفية والتجارة، مسؤولية حمى الأسعار التي لازمت بورصة أسعار اللحوم الحمراء• فقد أكد رئيس الجمعية المهنية لتربية المواشي، قاسم أحمد، أن أسعار الماشية تعود إلى طبيعة الموسم الفلاحي، الذي يوصف بالناجح بسبب ارتفاع مردودية إنتاج الأعلاف، مما يحفز المربين على التمسك برفع تعداد رؤوس الماشية، ما كان له بالغ الأثر في اختلال ميزان العرض والطلب، لا سيما وأن التطلعات تشير إلى أن الموسم الفلاحي الحالي سيكون أحسن من سابقه، خاصة وأن سعر القنطار الواحد من الشعير نزل إلى 1600 دينار للقنطار، في حين يقتنيه الديوان الوطني للحبوب من منتجيه ب2500 دينار للقنطار• كما يفند المربون سلسلة الاتهامات الموجهة إليهم والتي مفادها استغلالهم للظرف لمضاعفة الأرباح، حيث يرون أن الموال لا يمكن له بأي حال من الأحوال أن يرفع سعر الكيلوغرام من اللحم إلى عتبة 1000 دينار، بل إن المتسبب الرئيسي في رفع تلك الأسعار هم التجار والمضاربون، والغياب التام لأجهزة الرقابة لردع مخالفات تلك الفئة التي تفضل أن يتراوح معدل هامش الربح في الكيلوغرام الواحد من 250 إلى 350 دينار• وفي السياق ذاته يرى لطرش محمد أن الوزارة الوصية لم تبادر بعد إلى تدعيم الموالين لتسقيف أسعار اللحوم الحمراء، بحيث تبقى شريحة الموالين لوحدها تتخبط في مواجهة عوامل تربية الأغنام عكس ما تقدم من قروض بنكية، ومن مختلف أشكال الدعم لصالح الفلاح، في حين لا تزال إلى حد الآن تلك السياسة المنتهجة لم تحقق الغاية المنشودة منها والمتمثلة في الأمن الغذائي• من جانبه، اتهم الأمين العام لاتحاد الفلاحين، محمد عليوي، وزارة الفلاحة والتنمية الريفية بعدم شروعها في تبني سياسة اقتصادية ناجعة في مجال تشجيع مربي الماشية على عكس مختلف أنماط الدعم التي حظي بها الفلاحين، خاصا بالذكر دعم قرض ''الرفيق'' الذي أعلن عنه لصالح الموّالين وبقي مجرد حبر على ورق، كما رفض ذات المتحدث في اتصال مع ''الفجر'' تحميل الموال مسؤولية التهاب أسعار اللحوم الحمراء، حيث حمّل وزارة التجارة تلك المسؤولية لعدم تحكمها في آليات ميزان العرض والطلب• كما كشف عليوي عن مشروع من شأنه أن يساهم بشكل فعال في التحكم في بورصة أسعار اللحوم الحمراء، يتمثل في إنجاز مذابح صناعية في كل من مدن بوقطب بولاية البيض، حاسي بحبح بولاية الجلفة وآخر في منطقة فاصلة بين مدينتي أم البواقي وعين مليلة، حيث من المقرر أن يتم الشروع في إنجاز تلك المذابح الصناعية بعد انتهاء مكاتب الدراسات من مهمتها• وستتكفل تلك المذابح الصناعية بمهمة تسقيف أسعار اللحوم الحمراء عن طريق اللجوء إلى تخزين المنتوج وإخراجه إلى السوق في شكل لحوم مجمدة مع استغلال بقايا المذابح، كالجلود التي يعاد بيعها لورشات صناعة الأحذية، والتقليل من جشع التجار وتقليص فاتورة استيراد اللحوم المجمدة، لا سيما وأن منتوج الثروة الحيوانية بالجزائر يحقق فائضا يقدر بأربع ملايين رأس ماشية سنويا•
