كشف نائب رئيس الجمعية الوطنية للبياطرة عن إفلاس 60% من مربي الدواجن عبر جميع ولايات الوطن، ومغادرتهم المهنة بعد الارتفاع الفاحش لسعر أغذية الأنعام الموجهة لتربية الدواجن، مثل الصوجا والذرة، وذلك أمام التزايد المذهل والكبير لطلبات المربين عليها من أجل اقتناء مواد العلف التي وصل سعرها في السوق إلى 380 ألف دج للقنطار، في حين بلغ سعر الكتكوت الواحد إلى 80 دج، كما ارتفع سعر الأدوية البيطرية إلى ما بين 40 إلى 50 %• وقال محدثنا إن هذه الزيادة أثقلت كاهل المربين، الذين لم يهضموا تلك الأسعار الباهضة في غياب الأغذية، فضلا عن عجزهم عن اقتناء الأدوية التي تساعد الدواجن على النمو السليم بعيدا عن الأمراض، وخاصة فيتامين من نوع H، الذي عرف سعره زيادة في الأسواق بنسبة 100%، والذي يساعد أيضا على عملية تكاثر الدواجن بشكل جيد، وهي مصاريف لم يتمكن المربون من تسديدها، مما ترتب عن ذلك تشريد العديد من عائلات المربين، وكذا العمال• وأشار عضو جمعية البياطرة إلى أن هناك أزيد من 400 ألف عائلة تقتات من تربية الدواجن، وجدت نفسها بدون أي نشاط يذكر بعد إفلاسها• وقال ذات المتحدث إن سعر أغذية الدواجن اليوم يعرف تذبذبا وارتفاعا مستمرا في ظل الأزمة العالية العالمية التي رمت بظلالها على القطاع بغلق الكثير من الشركات الدولية المنتجة للتغذية الحيوانية، وقدر نسبة التضرر ب 30% من المؤسسات بعدما مستها الأزمة، وذلك ما أثر سلبا على مربي الدواجن الذين وجدوا أنفسهم في رحلة بحث دائمة عن التغذية الحيوانية من الأعلاف• مقابل هذا الوضع تتواجد مساحات فلاحية مهملة لم يتم استغلالها لإنتاج أعلاف الحيوانات، والتي حولها بعض المواطنين إلى مواقع لإنجاز البنايات القصديرية التي غزت الأراضي الفلاحية الخصبة بمعظم ولايات الوطن على حساب خدمة الأرض، والتي أوقعت البلاد في أزمة في ظل غياب إستراتيجيات بعيدة المدى لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتأمين أغذية الحيوانات، مثل البلدان المجاورة من المغرب وتونس• في الوقت الذي تبقى سياسة البلاد متوجهة نحو الاستيراد، والتي أوقعت مربي الدواجن رهينة الاستيراد بعيدا عن استغلال الأراضي الفلاحية، خاصة الأراضي المهملة التي تعد بالهكتارات، فيما سيتم استيراد الصوجا والذرة التي تدخل في صناعة الأغذية الأساسية للدواجن، حيث أصبحت تحول من قبل شركات عالمية لأغراض طاقوية، ويتم استيرادها بمبالغ مالية ضخمة لم يعد المربون قادرون على اقتنائها لدواجنهم التي يقومون بتسويقها مقابل 100 دج للدجاجة الواحدة للوسطاء والمضاربين الذين يعيدون البزنسة فيها لتصل إلى الجزار ب 300 دج• كل هذه العوامل جعلت المربين يقعون في دائرة البيع بالخسارة، ويغادرون المهنة بعد حالة الإفلاس التي خيمت عليهم، خاصة وأن هناك ما يزيد عن 55% من المربين ينشطون في القطاع بدون اعتمادات، وتدعمهم شبكات مافياوية، تحول معظم الأغذية الحيوانية المتواجدة في السوق إليهم لإحداث المضاربة في سعرها بالنسبة للمربين البسطاء، وكذا للمتاجرة في اللحوم البيضاء والتحكم في الأسواق، خاصة وأن عملية استيراد اللحوم بالجزائر تتوقف على اللحوم الحمراء والأسماك فقط، ما جعلهم يفرضون قوتهم المالية للرفع من أسعار اللحوم البيضاء التي أصبحت معظم العائلات تعتمد عليها كمادة مدعمة بالبروتينات لتناولها، بعدما أصبح سعر اللحوم الحمراء في السقف•
