اتفاقيات مع المربين لتسويق منتوجهم والتفكير في إنتاج الأغذية محليا

لإنقاذ قطاع يوفر 300 ألف شخص ويوفر 39 بالمئة من اللحوم وطنيا

شرعت مؤسسة تسيير المنتجات الحيوانية “برودا” في تطبيق عدد من الإجراءات لإنعاش فرع الدواجن وتمكينه من تحسين الإنتاج والعمل على استقرار السوق الذي يعاني كل سنة عدد من التذبذب، الأمر الذي يؤدي إلى فارق في أسعار اللحوم البيضاء التي لم تعرف الاستقرار.
يصنف النشطون في تربية الدواجن أن استيراد الأغذية أصعب وأهم حلقة في عملهم، كون بقاء التغذية عاملا أساسيا لا يمكن لهذا النشاط أن يستمر بدونه، حيث وبالرغم من المجهودات التي بذلتها الدولة وكذا الإجراءات التي اتخذتها لتخفيض سعر غذاء الدواجن منذ سنتين، عن طريق إعفاء المواد الأساسية التي تدخل في التغذية والمستوردة من الخارج من عدد من الرسوم، إلا أن سعرها بقي مرتفعا، الأمر الذي أعاق تطوير هذه الشعبة، وحرم أيضا المواطن من اقتناء اللحوم البيضاء واستهلاكها. والدليل على ضعف استهلاك اللحوم البيضاء الإحصائيات التي تشير إلى أن نصيب الفرد الجزائري من هذه المادة لا يتعدى ثمانية كيلوغرامات سنويا.
ولرفع هذه الكمية لتصل إلى حدود 14 كيلوغراما سنويا و160 بيضة سنة 2014، سطرت مؤسسة المنتجات الحيوانية برنامجا يتضمن عدة محاور أهمها تقليص فاتورة استيراد المواد الأولية للأغذية من خلال تطوير الزراعات البديلة، مثل القمح والشعير والعلف.
كما قامت نفس المؤسسة العمومية التي تتوفر على مذابح مجهزة بوسائل حديثة بالتوقيع على اتفاقيات مع حوالي 100 مربي دواجن وتعاونية، لتخزين الفائض من إنتاجهم. وقد وصلت كمية اللحوم البيضاء المخزنة لحد اليوم أكثر من خمسة آلاف طن، وهذا لتجنيب السوق الاستيراد في حال ما إذا تقلص الإنتاج الذي يسيطر على 90 بالمائة منه مربون خواص، سيتمكنون من الاستفادة من تسويق منتوجهم بصفة منتظمة، وبأسعار ثابتة بعيدا عن تقلبات السوق التي لم تعرف الاستقرار، إضافة إلى ضمان تموين المربين المتعاقدين من الأغذية وعوامل الإنتاج، تتمثل في أغذية وصيصان وبيض، موازاة مع استفادتهم من المساعدة التقنية من خلال دعم البياطرة، خاصة وأن الدواجن مهددة بالهلاك حال إصابتها بأمراض، وهو ما عانى منه المربون في أوقات سابقة وتسبب في إفلاس العديد منهم.
من جهة أخرى اتخذت السلطات العمومية إجراءً آخر تمثل في منح قروض دون فائدة، وتشجيعهم على التكتل في إطار تعاونيات، حيث أشار في هذا الصدد السيد كمال شادي رئيس شركة تسيير المنتجات الحيوانية أن الاستراتيجية المتبعة تهدف إلى مضاعفة العرض الوطني وكذا جعله ذا نوعية جيدة، لسد العجز الظرفي المسجل على مستوى الأسواق، وحسب الأرقام المتوفرة فإن الإنتاج الوطني للدواجن بلغ 280 ألف طن من اللحوم و4.5 مليار بيضة برقم أعمال وصل إلى 100 مليار دينار سنويا.
كما يوفر القطاع أكثر من 300 ألف منصب شغل منها 100 ألف منصب مباشر، لتبقى النقطة السلبية التي تميزه كثرة النشاط غير القانوني، خاصة ما تعلق بالتصريح الجبائي، والتبعية شبه التامة لاستيراد الذرة والصوجا، على الرغم من مساهمة القطاع في توفير 39 بالمائة من إجمالي اللحوم بالجزائر.