نواب النهضة ينتقدون تقرير محافظ البنك المركزي

أكدوا أن البنوك بعيدة عن أدنى المقاييس العالمية في التسيير والمعاملة

انتقدت الكتلة السياسية لنواب حركة النهضة، التقرير السنوي لمحافظ بنك الجزائر بالمجلس الشعبي الوطني، نتيجة لما أسمته بالمغالطات والتناقضات التي حملها ذات التقرير، حسب بيان للحركة تلقت ''الفجر'' نسخة منه، بالإضافة إلى عدم تطرقه لحال المنظومة المصرفية والبنكية التي لا تزال تخضع لمقاييس تقليدية، بالإضافة إلى ضعف دعم الاستثمارات الخاصة•
وجاء انتقاد النهضة لتقرير محافظ بنك الجزائر المركزي، الذي عرضه لكساسي نهاية الأسبوع الأخير، على نواب المجلس الشعبي الوطني، للعديد من الاعتبارات حسب نفس البيان، منها غياب منهجية علمية في الطرح وتناقضات في المعلومات والأرقام التي قدمها محافظ بنك الجزائر، إلى جانب ما رأته الكتلة السياسية للنهضة حشو التقرير الدوري بقضايا لا تمت بأية صلة للتطور الاقتصادي والمصرفي بالجزائر•
ومن الانتقادات التي حملتها النهضة لمسؤول البنك المركزي إهماله تقرير الوضعية الاقتصادية، وعدم إدراجه استراتجية ذات المؤسسة في إرجاع توازن الاقتصاد الوطني• وفي نفس السياق، عابت النهضة في تصريحات لنائبها أمحمد حديبي، أنه من الخطأ الإقرار بأن السياسة الحكيمة لبنك الجزائر كانت وراء تجنب الأزمة الاقتصادية العالمية، بل الفضل يعود لارتفاع أسعار البترول والدفع المسبق للمديونية الخارجية التي تقلصت بشكل كبير، كما تجنب التقرير التطرق إلى حال المنظومة المصرفية والبنكية بالجزائر، التي لاتزال تخضع لمعايير تقليدية لا تواكب تطور المؤسسات البنكية العالمية، مما يكبد الاقتصاد الوطني خسارة كبيرة•
كما تساءلت النهضة عن اختلال التوازن بين القطاع العام والخاص في منح القروض، حيث حصلت المؤسسات العمومية على نسبة 25 بالمائة من القروض الممنوحة من طرف البنوك، فيما كانت حصة المؤسسات الخاصة 16 بالمائة، وهو ما يتنافى وسياسة الحكومة في دعم الاستثمار وتحرير المبادرات لمنح الاقتصاد الفرصة لتحقيق الوثبة المنتظرة•