نريد حصة من 30 إلى %40 من استثمارات شركات السيارات

طمار يؤكد أن الاستثمار الأجنبي لا يخدم أولويات اقتصاد الدولة

تطرق الوزير طمار إلى الإستراتيجية الجديدة التي سيتبعها وكلاء السيارات بعد صدور قانون المالية التكميلي وإلغاء قروض الاستهلاك، والمتمثلة في تركيب السيارات محليا، حيث قال ''نرحب بفكرة تصنيع السيارات بالجزائر، ونريد حصة 30 إلى 40 بالمئة من الاستثمار الأجنبي في هذا المجال مؤقتا''•
مبينا أن فكرة التركيب لا تكفي للنهوض بقطاع صناعة السيارات محليا، مؤكدا أنه لا صناعة للسيارات بلا حصص استثمارية تدخل ضمن سياسة توطين الإنتاج، وبذلك يكون مخطط الوكلاء الجديد غير مدرج ضمن برنامج التنمية والتأهيل المسطر من قبل الوزارة، حيث يعطي الأولوية للآلية النظامية في مختلف الشعب الصناعية• وقد تحدث بخصوص هذا البرنامج الوزير مع ممثل غرفة التجارة البولونية التي قدمت إلى الجزائر بمناسبة صالون الصناعة الدولي في طبعته الثالثة بقصر المعارض الصنوبر البحري، حيث لمح إلى ضرورة إشراك المؤسسات البولونية في برنامج الوزارة الاستعجالي، كون تخصصاتها التي شاركت بها ضمن الصالون تخدم مباشرة البرنامج•
الاستثمار الأجنبي يخدمنا بتوطين الإنتاج
من جهة أخرى انتقد الوزير على هامش تدشين صالون الصناعة الدولي، أمس، سياسة الاستثمار الأجنبي المتبعة وطنيا بصفة عامة، حيث أكد على وجود طلبات كثيرة للاستثمار بالجزائر من قبل مؤسسات مختلفة التخصصات والقطاعات، تضاف إلى المستثمرين الأجانب المتواجدين حاليا، لكن رغبة الحكومة تتجسد في إعطاء القطاعات الإنتاجية الأولوية في الاستثمار، وبذلك يقول وزير الصناعة ''إن تزايد الاستثمار الأجنبي بالجزائر بحثا عن أسواق خارجية بعيدا عن الأزمة المالية، يخدمنا إذا كان في اتجاه سياستنا التصنيعية ويندرج ضمن الشعب المنتجة، من أجل تمكين البلد من تنويع مصادر الاستثمار''• ويقصد بذلك التحضير لمرحلة ما بعد البترول، والخروج من إستراتيجية التفتح فقط، التي كانت تتبعها الجزائر قبلا، بنحو 3 سنوا، حسب طمار، حيث كانت تدعم الجزائر الاقتصاد الدولي وتنمي قدرات الشركات الأجنبية التي تمارس نشاطاتها التجارية محليا، ما حول السوق الوطنية إلى معبر تجاري لمختلف السلع الأجنبية، ما عدا بعض الشركات وأكثريتها في قطاع الخدمات أبدت نيتها في إقامة مشاريع استثمارية بالجزائر، غير أن الاستقرار المسجل على مستوى اقتصاد الدولة والبحبوحة المالية التي تتمتع بها الخزينة العمومية يستدعي إعادة النظر في نمط التعامل الاستثماري داخليا، وانتهاز الفرصة لتوطين الإنتاج، وذلك ما تزعم وزارة الصناعة تتبعه وتجسيده في مخططها المبرمج خلال عهدة الرئيس الثالثة• كما رغّب الوزير القطاعين العمومي والخاص في جلب شركاء أجانب في إطار المناولة الصناعية، بحيث تساهم هذه الشراكة في نمو الاقتصاد ودفع عجلة الإنتاج المحلي، والاستثمار في القطاعات التي تريدها الدولة، والتي تملك فيها الجزائر قدرات للتطوير، وموارد أولية تسهل عمليات التصنيع والتحويل التكنولوجي من الخارج نحو الداخل، كما توفر الجهود والتكاليف لوجود الإمكانيات البشرية والطبيعية•