وزارة التجارة تحيل 16 ألف محضر مخالفة على العدالة

إحصاء 40 ألف تصريح بالاستيراد خلال 2009

تُبين الإحصائيات التي تقدمها وزارة التجارة عن حصيلة نشاط لجان الرقابة التجارية ومصالح قمع الغش، أن السوق الموازية تسجل تراجعا مقارنة بالسنة الماضية، استنادا إلى الأرقام الميدانية لعمليات مراقبة الأسواق والمحلات التجارية بما تنص عليه بنود السجل التجاري.
حيث توضح الأرقام حسب بيان الوزارة الذي تحصلت ''الفجر'' على نسخة منه، أن عدد التدخلات خلال الثلاثي الأول ل2009، وصلت 104570 عملية، نتج عنها تسجيل 18103 مخالفة قانونية لقرارات الوزارة ومراسيم النشاط التجاري، مما استدعى تحويل 16910 ملف إلى العدالة للنظر في طبيعة التجاوزات والأحكام المترتبة عن ذلك، إضافة إلى إمكانية شطب السجلات التجارية، أو تغريم المخالف ماليا، فيما تم غلق نحو 1081 محل وفق الإجراءات الإدراية للوزارة، التي تلزم التاجر ممارسة نشاطه قانونيا، وإلا يتعرض لغلق المحل إلى جانب إجراءات أخرى تأتي فيما بعد•
وتوضح الأرقام في جانبها المتعلق بالواردات، أن الوزارة أحصت 40375 تصريح بالاستيراد، ما يعادل 334 مليون دينار، وصلت كميات الواردات وفق هذه التصريحات 173,6 مليار طن، وتم قبول 39996 ملف، تعادل في مجملها 352 مليون دينار، ووصلت كميات الواردات وفق هذه التصريحات 148,6 مليار طن، وبالتالي فإن نحو ألف تصريح تم رفضه. لكن كان من الأدهى أن تنخفض القيمة المالية للتصريحات المقبولة، مقارنة بالتصريحات الإجمالية للاستيراد، لكن العكس بحسب حصيلة الوزارة التي تؤكد زيادة في الرقم بحوالي 20 مليون دينار، في حين سجلت الوزارة أيضا 29 تصريح بالواردات مؤقتا، و380 ملف قيد التحري القانوني.
وتبقى حصيلة الوزارة مؤقتة في انتظار الحصيلة السنوية للنشاط التجاري والاقتصادي الوطني، على أن يتم ضبط العمليات التجارية، سواء ما يخص المبادلات الخارجية، أو ممارسة التجارة محليا، ومراقبة الأسواق الأسبوعية واليومية. وقد قدمت الوزارة هذه الحصيلة استنادا إلى التقارير الجهوية لمصالحها بكل من ولايات، الجزائر، وهران، عنابة، سطيف، سعيدة، ورفلة، بشار، وباتنة•