حسب مصالح مراقبة النوعية وقمع الغش

علم لدى مصالح وزارة التجارة أن عدد مخالفات قواعد نوعية المنتوجات و الممارسة التجارية ارتفع بنسبة 54 بالمائة سنة 2008 بعد تسجيل نحو 180000 مخالفة. و حسب مديرية مراقبة وقمع الغش للوزارة انتقل عدد المخالفات من 116000 مخالفة سنة 2007 الى 179060 مخالفة سنة 2008 مع تسجيل ما يقارب 898000 تدخل سنة 2008 (مقابل 721200 تدخل سنة 2007). و تمت الملاحظة مع ذلك أنه من مجموع عمليات المراقبة التي تمت سنة 2008 لا يمثل عدد المخالفات الا نسبة 20 بالمائة (مقابل 16 بالمائة سنة 2007). كما تمت الملاحظة على أساس طبيعة المخالفات المسجلة أنه في مجال مراقبة النوعية و قمع الغش عالجت مصالح المراقبة أكثر من 180000 ملف في مجال الواردات التي سجلت 1870 مخالفة و حجزت أكثر من 86 مليون طن من البضائع بقيمة 66ر7 مليار دج. و على مستوى السوق الوطنية تم تسجيل أكثر من 66000 مخالفة من أصل 396000 تدخل فيما تم تقديم أكثر من 61000 ملف للعدالة و القيام ب 4576 عملية غلق اداري و حجز بضائع بقيمة 180 مليون دج. أما فيما يخص المخالفات المرتبطة بالممارسات التجارية فقد تم تسجيل نحو 112000 مخالفة من أصل 321520 تدخل و تقديم 100450 ملف للعدالة و القيام ب7240 عملية غلق اداري و كشف رقم اعمال تم التستر عنه بقيمة تتجاوز 38 مليار دج لعمليات تجارية دون فواتر (مقابل 5ر62 مليار دج سنة 2007) و بضائع محتجزة بقيمة 1ر1 مليار دج. و تمت الاشارة أنه خلال السنة المنصرمة جندت مديرية المراقبة الاقتصادية و قمع الغش لوزارة التجارة 3800 عون مراقبة من بينهم زهاء 2000 عون في مجال عمليات مراقبة نوعية المنتوجات و 1800 عون في مجال مراقبة الممارسات التجارية. و في تعليقها على معطيات الحصيلة السنوية لنشاطات المراقبة اعتبرت الوزارة ان الأرقام تترجم التطور الذي تعرفه حاليا نشاطات مراقبة الفرق التابعة لمديريات التجارة الولائية و كذا المفتشيات ال 19 المتمركزة على مستوى الحدود. و في نفس الصدد تمت ملاحظة "حضور أكبر لأعوان الرقابة مقارنة مع السنوات الماضية الشيئ الذي سمح بانجاز اعمال ناجعة خلال سنة 2008". و قد صادق البرلمان في نهاية شهر جانفي الفارط على قانون حول حماية المستهلك و قمع الغش و الذي سيضمن احترام حقوق المستهلك و صرامة افضل في مجال قمع الغش. و بالتالي يمكن لأعوان الشرطة القضائية و أعوان قمع الغش اتخاذ أي إجراء تحفظي في حالة الاشتباه في عدم مطابقة المنتوجات عن طريق رفض دخول المواد المستوردة في الحدود بصفة مؤقتة أو نهائية. و يدرج نص القانون كذلك عقوبات اكثر ردعا لأي شخص يحاول عرقلة مهام اعوان قمع الغش. كما سيتم إنشاء مخابر خاصة لقمع الغش للقيام بتحاليل على المنتوجات و الخدمات المعروضة للإستهلاك.