غلق 10157 محل بسبب مخالفات تجارية

مديرية الرقابة وقمع الغش تكشف:

كشف أمس بوكحنون عبد الحميد مدير عام للرقابة الاقتصادية وقمع الغش بوزارة التجارة أن حجم التعاملات التجارية دون فاتورة قفز إلى سقف 61 مليار دينار خلال سنة ,2009 مقابل 4,38 مليار مسجلة في سنة 2008 بزيادة فاقت 56 بالمائة، معلنا أن وزارة التجارة قررت خلال السنة الجارية توظيف مايناهز1000 متخرج جامعي لتدعيم مصالح رقابتها وتفعيل أدائها، وأكد توقيف مايناهز40,68 ألف طن من السلع على مستوى الحدود قيمتها لا تقل عن 306,7 مليار دينار وحجز ما قيمته 875 مليون دينار من السلع عبر الأسواق الوطنية .
جاء هذا في التقرير السنوي الذي كشفت عنه مديرية الرقابة الاقتصادية وقمع الغش بوزارة التجارة.
قدر مدير الرقابة الاقتصادية وقمع الغش بوزارة التجارة في ندوة صحفية عدد المخالفات التي سجلها أعوان الرقابة في قطاع التجارة خلال سنة 2009 بنحو 185266 مخالفة ، أسفرت عنها سلسلة مكثفة من التدخلات بلغت 982712 تدخلا، وقال ذات المتحدث في نفس السياق أن عدد المحاضر المحالة على العدالة بخصوص التجاوزات المسجلة لا تقل عن 165283 محضر .
وأشار إلى أن عدد عمليات الغلق الإداري قفزت إلى سقف 10157 غلق.
ويرى بوكحنون ان جهاز الرقابة في قطاع التجارة تفعل نشاطه وارتقى أدائه مقارنة بسنة 2008 والتي بلغ عدد تدخلات الأعوان حوالي 897062 تدخلا وما يعادل 179060 مخالفة .
ولم يخف أن نحو 40 بالمائة من المخالفات المسجلة يتسبب فيها عدم تثبيت الأسعار على السلع وحجم المخالفات من 15 إلى20 بالمائة ناجمة عن عدم الفوترة أما من 5 إلى 6 بالمائة فتعود إلى ممارسة النشاط التجاري دون سجل تجاري، وكشف أن ما يناهز 39 بالمائة من المخالفات سجلت بالنسبة لعدم احترام قواعد النظافة .
ولدى إعلانه أن ما يفوق 60 مليار دينار من المعاملات التجارية يسري دون فوترة أوضح مدير قمع الغش بوزارة التجارة، أن المتسبب الأول في هذه التجاوزات وبالدرجة الأولى المستورد ثم يأتي بعده المنتج وتدخل فيها تجارة الجملة والتجزئة على حد سواء، ملتزما بحل مشكل الفوترة في إطار التحديات التي صارت الوزارة ترفعها في برنامجها الإصلاحي وعلى غرار مكافحة التجارة الموازية والتي تغزو الأرصفة والطرقات حيث يجري التحضير لإنشاء 50 سوق جديدة من بينها 4 أسواق وطنية و21 سوق جهوي و 25 سوق محلي .
وخلال تقديمه لعرض مفصل حول ما أسفرت عنه الرقابة وقمع الغش على مستوى الحدود والسوق أفاد أنه على مستوى الحدود بلغ عدد الملفات المعالجة لعمليات الاستيراد حوالي 158851 ملف، أما كمية السلع المحجوزة على الحدود ناهزت 40,68 الف طن، حيث تم رفض دخول 1758 منتوجا، وأحيل من هذه الملفات ما يعادل 1333 ملف على العدالة، بينما الرقابة وقمع الغش على مستوى السوق فأسفرت حسب عرض بوكحنون على نحو 498977 تدخلا نتج عنه تسجيل 76118 مخالفة، حول منها 72984 على العدالة، وتسببت في غلق 2571 محل وقدر حجم السلع المحجوزة على مستوى الأسواق بما يناهز 970,7 ألف طن تقدر قيمتها ب 278 مليون دينار .
وفي الشق المتعلق بمراقبة الممارسات التجارية ذكر أن عدد المخالفات المسجلة لا تقل عن 107390 مخالفة صاحبها 90966 محضر محول على العدالة و7586عملية غلق إداري ، أما قيمة السلع المحجوزة تماثل 597 مليون دينار .
وأشار مدير قمع الغش بوزارة التجارة إلى تمركز أغلبية المستوردين على مستوى العاصمة بنسبة 68 بالمائة حيث تعالج الوزارة -حسبما أكد - يوميا حوالي 250 إلى 300 ملف للمستوردين على مستوى ميناء العاصمة.