زياري يوقف الأشغال بسبب تلاسن محموم بين ممثلي الأرسيدي ونواب بالمجلس

وصفوا المجلس بأنه منبثق عن تزوير انتخابي

اضطر رئيس المجلس الشعبي الوطني، عبد العزيز زياري أمس، إلى توقيف أشغال الجلسة لمدة ربع ساعة وعقد اجتماع طارئ مع رؤساء الكتل البرلمانية، بعد تلاسن محموم بين نائب الأرسيدي وبعض النواب بعد أن وصف نائب الأرسيدي ''المجلس بالمزور''• وبعد أن عقد رئيس المجلس الوطني اجتماعا طارئا مع رؤساء الكتل البرلمانية، استؤنفت الأشغال، حيث اتفق جميع نواب الأرسيدي على قراءة نفس نص السؤال، للتأكيد على كلمة ''المجلس المنبثق عن التزوير الانتخابي'' إصرارا منهم على معارضة رغبة رئيس المجلس الذي كان يقوم بتوقيف مكبر الصوت في كل مرة للحيلولة دون تسجيل هذا المقطع وبثه على المباشر•
وقد وقف نواب الأرسيدي للضرب بأيديهم على الطاولات، لطلب مكبر الصوت لتسجيل خطابهم• كما سجلنا حضور رئيس الحزب، سعيد سعدي أشغال الجلسة العلنية بعد استئنافها، مغتنما الفرصة لتقديم انتقادات مباشرة لعبد العزيز زياري والتشكيك في مصداقية وشرعية المجلس الشعبي الوطني والتعديل الدستوري لسنة ,2008 وتمحور نص السؤال الذي طرحه نواب الأرسيدي حول سبب تزايد الميزانية المخصصة لوزارة المجاهدين، معتبرين ذلك سببا مباشرا لتزايد عدد المجاهدين المزيفين•
وتساءلوا حول تزايد حجم الفساد وتبديد المال العام، مستعرضين في هذا الصدد هدر 140 مليار دج في إطار المستثمرات الفلاحية بولاية الجلفة، وقفز الميزانية المخصصة للطريق السيار شرق-غرب من 5 مليارات دج إلى 11 مليار دج، وتخصيص ثلثي الميزانية في مشروع قانون المالية لسنة 2010 لتمويل مشاريع ممولة في سنة .2009
كما انتقدوا تقليص الميزانية المخصصة للتربية الوطنية والتعليم العالي والتكوين وارتفاع معدلات البطالة وعدم الكشف عن حسابات شركة سوناطراك• كما سجلوا أسفهم لمنح ميزانية مهمة لوزارة التضامن الوطني من أجل اقتناء حافلات آسيوية مستعملة وتسجيلها على أساس أنها جديدة، وطالبوا بإنشاء لجنة تحقيق مستقلة لإنفاق المال العام•
وقد ذهب نواب الأرسيدي إلى وصف عدم الرد على 30 سؤالا تقدم بهم نواب الحزب للحكومة بالوقاحة• كما طالب نواب الكتل البرلمانية خلال مناقشتهم لمشروع قانون المالية لسنة 2010 بالتركيز على دعم الفلاحة ومواصلة سياسة منح القروض الاستهلاكية والبحث عن تدابير أكثر نجاعة للتقليص من فاتورة استيراد المواد الغذائية• وشدد البعض الآخر على أهمية عرض الحصيلة المالية السابقة، معتبرين أن حضور بعض الوزراء في جلسات المناقشة لا يمكن أن ينوب عن عرض الوزير الأول، لكيفية إنفاق المال العام•
واغتنم النواب الفرصة، لعرض العديد من التجاوزات التي تقع على المستوى المحلي منها مثلا الضغوطات التي تعرض لها الفلاحون بولاية سعيدة من طرف السلطات المحلية بعد مطالبة نائب الولاية برفع العراقيل البيروقراطية عن القروض الموسمية الممنوحة من بنك ''البدر''• وفي سياق مماثل طالب سعيد شيخي الأرندي بأهمية اختيار الرجل المناسب في المكان المناسب والتكفل بتعويض الخسائر التي لحقت بالفلاحين جراء الجفاف الذي مس 13 ولاية سنة .2007 وفي اختتام الجلسة اعتبر عدم عرض الحصيلة بالخرق الدستوري، بحكم أن المادة 160 تخول لرئيس المجلس وطالب الحكومة بالحصيلة•
ووصف طريقة إنفاق الأموال بالطريق السيار شرق-غرب بفضيحة العصر، كما ندد بما وصفه ''باختلاس أموال الزكاة وتخصيص أموال معتبرة لوزارة الداخلية والجماعات المحلية''، معتبرا ذلك بقانون مالية السياسي وليس المالي•