''سهام'' مستاءة لأن المدير لم يتزعزع من مكانه

واجهت الموقف وحدها ولم تستسلم

''سهام'' اسم مستعار اخترناه لفتاة في الثلاثين من العمر، قدمت إلى مقر جريدة ''الفجر''، رفضت أن يذكر اسمها على صفحات الجرائد، وفضلت أن نسميها باسم مستعار مخافة من كلام الناس الذي لا ينتهي• روت ما حدث لها في مكان عملها بكل التفاصيل لا لشيء سوى للمساهمة في نشر الوعي بين الفتيات، ولتقديم النصيحة لكل امرأة بأن لا تسكت في حال تعرضها للتحرش الجنسي من قبل مسؤولها في العمل أو أي شخص آخر•
''سهام'' دخلت أروقة المحاكم وحدها وأصرت على عدم إخبار أهلها وأقرب المقربين منها خشية الفضيحة، وقالت: ''وقفت وحدي•• لم أشأ أن يعلم إخوتي الأربعة بالأمر، ليس خوفا على نفسي ولكن خوفا عليهم من أن يلطخوا أيديهم بدم رجل لا يستحق''•
تعود وقائع القضية، حسب المتحدثة إلى 21 مارس ,2006 حين تقدمت الضحية بشكوى أمام مصالح الشرطة ضد مدير إدارة شركة عمومية تقول فيها ''إنها تعمل في هذه الشركة منذ ثلاث سنوات وأن المدير راودها عن نفسها عدة مرات''، فقالت سهام في البداية كان المدير يعاملني وكأني ابنته ويردد على مسامع العمال ''سهام بمقام ابنتي ولا أريد أحد أن يسيء إليها''، ثم بدأ بالتحرش اللفظي، وتظاهرت بأني لم أفهم، وكنت أزاول عملي بشكل عادي، ثم انتقل إلى أسلوب آخر وتعمد إصدار بعض الحركات غير الأخلاقية - تقول المتحدثة - والتزمت الصمت طوال تلك المدة وذلك مخافة على منصبي من جهة ومخافة أن لا يصدقني العمال، خاصة وأني لا أملك دليلا ضده من جهة أخرى•
تقول سهام إن المدير استغل صمتها وتجرأ على لمسها في مناطق من جسدها، حينها خرجت عن صمتها وأخبرت العمال بما يجري معها، لكن هذا لم يردعه وكان يعاود التحرش بها وهي ترفض الخضوع له، وتضيف أن الموظفين شاهدوها عدة مرات تخرج من مكتب المدير وهي تبكي لتخبرهم أنه تحرش بها، كما أنهم شاهدوها تتشاجر معه في الرواق•
حينها قامت بإيداع شكوى ضده لدى مصالح الشرطة، تضيف المتحدثة، ''في بداية الأمر لقيت مشكلة في عدم وجود شهود يقفون معي، ولكن عندما وصلت القضية إلى أروقة المحاكم، شهدت معي موظفة كنت أتردد كثيرا على مكتبها وأخبرتها بكل ما يحدث معي• كما شهد معي اثنان من نقابة العمال، باعتبار أني كنت دوما أشتكي إليهم تصرفات المدير معي''•
ولحسن الحظ، أخذت مصالح الأمن تصريحات الشهود بعين الاعتبار، وكانت تلك الشهادات كفيلة بإدانة المتهم الذي أصر على نفي ما نسب إليه، لكن المحكمة جنحت المتهم في قضية التحرش الجنسي، وهو الفعل المنوه والمعاقب عليه بالمادة 341 من قانون العقوبات، وحكمت عليه بعام حبسا مع وقف التنفيذ وغرامة مالية قدرها مائة ألف دينار جزائري، وإلزامه في الدعوى المدنية بدفع مليون دينار جزائري للضحية كتعويض• وفي هذا السياق، قالت المتحدثة إنها تضررت من هذه الحادثة مرتين، فقد مورست عليها ضغوط نفسية رهيبة، ومن جهة أخرى كانت ضحية الطرد التعسفي من وظيفتها•