عائلات تشغل سلالم عمارة بساحة أول ماي بعد صدور قرار بإخلاء السكن

البلدية أكدت أن الأولوية ستكون لها في الحصة السكنية مستقبلا

تواجه عائلة عمرون المتفرعة القاطنة بشقة تقع ب 16 شارع المتحررين بساحة أول ماي بالعاصمة، مصيرا مجهولا، بعد أن صدر في حقهم قرار قضائي يقضي بإخلاء السكن، ما جعلها تبيت بالسلالم في ظروف أقل ما يقال عنها كارثية•
وفي الزيارة التي قادت ممثل عن العائلات إلى يومية ''الفجر'' السيد (ك•ع)، كشف عن حجم المعاناة التي تتخبط فيها العائلات، المشكّلة أساسا من أطفال وعجوز وأربع أفراد يعانون من إعاقات مختلفة، منذ ستة أيام وهي المدة التي نفذ خلالها قرار إخلاء السكن، الذي صدر في حق العائلات الأربعة المشكلة من 16 فردا، ما جعلهم يقضون لياليهم بسلالم العمارة، كونهم لا يملكون حلا آخر•
وأكد المتحدث بأن ''العائلة تقطن منذ خمسين سنة خلت بشقة مكونة من ثلاث غرف وتدفع كراءها بانتظام وبعد ذلك أراد صاحب المسكن استرجاع بيته''• واستنادا إلى توضيحات ممثل العائلات، فإنها تلقت إشعارا بإخلاء السكن الذي صدر بتاريخ 19 جانفي ,2009 لتطالب العائلات بمهلة 6 أشهر، وكان لهم ذلك، ولم يغادروا السكن منذ ذلك الحين، لتفاجأوا مرة أخرى بقرار من العدالة يقضي بضرورة إخلاء المكان•
وقال ممثل عن العائلات خلال حديثه عن معاناة العائلات الأربعة ''بأن رئيس بلدية سيدي أمحمد، تنقل إلى عين المكان لمعاينة وضعية العائلات التي تشغل السلالم، عن قرب واقترح عليهم - حسب ما جاء على لسان نفس المتحدث - البحث عن مكان يأويهم على أن تتكفل البلدية بذلك''، مضيفا ''بأنهم وجدوا شقة على مستوى غرمول ولكن صاحب البيت رفض كراءه لأن عدد العائلات جد كبير، ووعدهم رئيس البلدية بإيجاد حل لمشكلتهم''• ووفقا لتأكيدات ممثل العائلات، فإنه سبق لهم وأن تقدموا بحوالي ثلاثة طلبات من أجل الاستفادة من سكن اجتماعي محترم ولا زالوا ينتظرون ساعة الفرج، مضيفا بأن ''أحد أفراد العائلة قد تحصل على سكن اجتماعي من قبل، معتبرا ذلك غير كاف بالنظر إلى العدد الكبير للأفراد المنتمين إلى نفس العائلة''•
ومن جهته، أكد رئيس بلدية سيدي أمحمد في تصريح ل ''الفجر'' بأن القرار الذي صدر في حق العائلة هو قرار مؤسّس لأنه صادر عن العدالة، مضيفا بأن ''أحد أفراد العائلة تحصل على سكن اجتماعي خلال الحصة السكنية التي كانت من نصيب البلدية، العام الماضي، على مستوى زرالدة''• ووعد في نفس الإطار العائلات بتقديم المساعدة في الكراء إلى غاية تدبر أمرها، أو أن تلجأ إلى أحد أفراد عائلتها بشكل مؤقت، مضيفا بأن ''الأولوية ستكون لهذه العائلات مستقبلا فور الحصول على حصة سكنية جديدة''•