أربعة ملفات وراء فتور العلاقات بين الجزائر وباريس

زيارة بوتفليقة إلى إسبانيا أقلقت ''الإيليزيه''

أشارت مصادر دبلوماسية ل''الفجر'' إلى أن قصر ''الإيليزيه'' أبدى قلقه حيال توجه الجزائر الجديد، بعد زيارة الرئيس بوتفليقة إلى إسبانيا نهاية الأسبوع، وربطت باريس الزيارة الأخيرة للرئيس الجزائري ب''تراكمات'' اقتصادية، حيث تراجعت الاستثمارات الفرنسية بالجزائر بشكل ملحوظ·
وقالت ذات المصادر إن العلاقات الباردة بين الجزائر وباريس، أملتها أربعة ملفات أساسية شكلت حجر عثرة أمام تطور التعاون الثنائي بين البلدين، ويتعلق الأمر أولا باتهام الجزائر باريس ب''تحريك أكاذيب حول مسؤولية الجيش في مقتل رهبان تيبحيرين الذين اغتالتهم الجماعة الإسلامية المسلحة رسميا''· أما الملف الثاني، الذي عكر صفو العلاقات بين الجزائر وفرنسا، فيتعلق بتوقيف الدبلوماسي الجزائري محمد زيان حسني شهر أوت 2008 بمطار مارسيليا، حيث مازال الملف يلفه غموض كبير، بينما يتعلق الملف الثالث بعدم حيازة فرنسا على امتيازات في الاستثمار وعبور مئات الصفقات أمام أعينها لصالح الشركات الأجنبية، دون أن تحظى بصفقات محترمة من الغلاف الإجمالي الذي أقره الرئيس بوتفليقة في برنامجه الخماسي 2010 إلى ,2014 بينما طرح كملف رابع، حسب ذات المصدر، ما له علاقة بحرية تنقل الأشخاص، حيث لاتزال باريس تريد فرض قيود عليه، وهو الملف الذي أبدت فيه مدريد ليونة كبيرة لدى زيارة بوتفليقة لإسبانيا قبل أيام قليلة، واعتبره المحللون ''صفعة لباريس'' التي ترفض تحرير التأشيرات بالشكل الذي يرفعها إلى مستوى العلاقات التقليدية مع الجزائر، في الوقت الذي احتل الجزائريون المرتبة الأولى في أعداد المطرودين من فرنسا بسبب الهجرة غير الشرعية عام ,2009 إذ تم ترحيل ما يزيد عن 10 آلاف جزائري إلى بلدهم·
وتشير ذات المصادر إلى أن السلطات الجزائرية اعتبرت قرار باريس الأخير، بخصوص قائمة البلدان الخطرة التي يتوجب فرض تشديدات أمنية على مواطنيها في المطارات، ''إهانة'' للرعايا الجزائريين والمسافرين بين الضفتين، في وقت يجد الجزائريون الراغبون في التنقل إلى فرنسا وأوروبا عموما، صعوبات جمة للحصول على التأشيرات، في وقت لاتزال فرنسا تتعاطى ب''تعال'' مع ملف اعترافها بالجرائم التي ارتكبتها في حق الجزائريين أثناء الحقبة الاستعمارية ثم اعتذارها عنها، ثم الغموض الذي أحدثته في ملف تعويض ضحايا التفجيرات النووية في الصحراء، حيث تبين أن الجزائريين غيرمعنيين بتلك التعويضات التي قد تكون حصرا على الفرنسيين الذين كانوا يعملون في محيط التفجيرات·
وقالت المصادر ذاتها ''هناك احتمال كبير للقاء بين الرئيس بوتفليقة والرئيس نيكولا ساركوزي، على هامش قمة الاتحاد من أجل المتوسط المرتقبة بإسبانيا شهر جوان المقبل ''من أجل تعبيد الطريق لدراسة ملفات التباعد المذكورة تحسبا لزيارة الدولة التي سوف يقوم بها بوتفليقة إلى باريس والتي لم يحدد تاريخها بعد، والمنتظر أنها ستكون قبل نهاية السنة الجارية·