صدور القانونين العضويين حول السلطة المستقلة ونظام الانتخابات    اللجنة القانونية تصادق على تقرير رفع الحصانة البرلمانية عن 3 نواب    تمازيرت تستقبل وزير التجارة الدولية البريطاني    موعد وتوقيت مباراة الجزائر والمغرب في تصفيات “شان 2020”    القضاء الفرنسي يقرر تصفية "إيقل أزور"        أردوغان بشأن قصف المنشآت النفطية السعودية: لنتذكر من بدأ بقصف اليمن أولا    مسار الاقتراع الرئاسي لمستقبل الجزائر انطلق    بالفيديو شاهد بونجاح و هو يقود فريقه الى نصف نهائي ابطال اسيا    فيديو لمبولحي يلقى تفاعلا واسعا في مواقع التواصل الإجتماعي    انطلاق مهام تفتيشية على بلديات الوطن    مصالح الأمن تشنّ حملة ضدّ أصحاب الدراجات النّارية        ميراوي: إعداد مرسوم تنفيذي لحماية الصيادلة من الاعتداءات المتكررة    المنتخب المحلي: شكوك وحيرة في بيت "الخضر" بسبب ...    بوغرارة يحظى بأول نقطة مع الساورة    «الأمطار الطوفانية الكبيرة سبب الفيضانات»    بن صالح يعين بوشهدة مديرا عاما للديوان الجزائري المهني للحبوب    النتائج الأولية للرئاسيات تضع قيس سعيّد في الصدارة يليه القروي ثم مورو    نادي بارادو يسيطر ويفوز على الصفاقسي التونسي بثلاثية    اشتيه: الأغوار جزء لا يتجزأ من الجغرافيا الفلسطينية    بلعيد يحسم مشاركته في الرئاسيات من عدمها نهاية الأسبوع الجاري    مكتتبو “عدل 2 ” يحتجون أمام مقر الوكالة بالعاصمة للمطالبة بشققهم    إقبال متزايد على مراكز التكوين المهني بتلمسان    الإفراج عن الشبان الجزائريين المعتقلين في تونس    صندوق النقد العربي يرسم مستقبلا مشرقا للاقتصاد الوطني    حجز 50 كلغ من الكيف المعالج بتلمسان وكمية من الكوكايين بتيارت    محرز يُرافق السيتي نحو أوكرانيا    أنتم مطالبون بتخصيص حيز زمني للإعلام القانوني    ديلور في التشكيل المثالي للدوري الفرنسي    نشرية خاصة تحذر من امطار غزيرة على 14 ولاية    معرض الجزائر الدولي للكتاب يستقطب 1020 ناشرا من 40 دولة    الموت يغيب الفنان يوسف مزياني    المترشح الأوفر حظا لتولي الرئاسة في تونس يعد بزيارة الجزائر    ميراوي : يدنا ممدوة للشركاء الاجتماعيين    بالتزامن مع انطلاق الإنتخابات التونسية    استرداد حوالي 1377 طنا من القارورات البلاستيكية بوهران    حادث حفل ملعب 20 أوت 1955 ببلوزداد: قاضي التحقيق يأمر بإيداع ثلاثة متهمين رهن الحبس المؤقت    الوزير يقرر تأجيل الدخول الجامعي إلى أكتوبر القادم    ليبيا… إنقاذ 300 مهاجر قبالة سواحل طرابلس    خلال الموسم الحالي‮ ‬بالعاصمة‮ ‬    بمشاركة ممثلي‮ ‬عدة وزارات‮ ‬    قرارات الندوة سبق أن تضمنتها الاقتراحات المعتمدة منذ 2011    فضائل إخفاء الأعمال وبركاتها    المسرح: الإحالة والترجمة    بين ضجيج وغبار    مَا لَم تَقُلهُ عُيونُكِ الخَضراءِ !    المعادلة بالصيغة الجزائرية ؟    «بروز» لتقنيات متنوعة ومواضيع من الواقع وعالم الخيال    1870 تنصيبا خلال 7 أشهر    أمجد ناصر يتوج بجائزة الدولة التقديرية في الآداب    ‘'ماشا والدب" في دور السينما    طفل يحمل معه قنبلة إلى مدرسته    مرسوم يحدد كيفية بيع المؤثرات العقلية    فلنهتم بأنفسنا    يور نتمنزوث يوفذ فثمورث أنغ س النوّث نالخير    ازومي نوساي وابربوش سكسوم نالعيذ امقران واحماد نربي فوساي    كاد المعلّم أن يكون رسولًا!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.





رئيس جمعية مكافحة الفساد يؤكد: رئيس الجمهورية والوزير الأول وحدهما من صرحا بممتلكاتهما
نشر في البلاد أون لاين يوم 15 - 02 - 2010

عبر جيلالي حجاج، رئيس الجمعية الجزائرية لمكافحة الرشوة، عن أسفه لتأخر المسؤولين في الإدارة والدولة عن التصريح بممتلكاتهم تنفيذا لقواعد قانون مكافحة الفساد، وأشار في نقاش نظمته القناة الإذاعية الوطنية الأولى يوم أمس إلى أن رئيس الجمهورية والوزير الأول هما الوحيدان اللذان التزما من كبار مسؤولي الدولة ببنود القانون المذكور وقاما بالتصريح بممتلكاتهما. فيما أكد جمال العيدوني، رئيس النقابة الوطنية للقضاة، على ضرورة إدخال إصلاحات على نظام التبليغ عن شبهات الفساد لإلزامهم بتقديم أدلة.
وذكر ممثل ''شفافية دولية'' في نقاش نظمته القناة الأولى للإذاعة الوطنية، أنه من المهم والضروري إدخال إصلاحات على قانون مكافحة الفساد للتأقلم مع اتفاقية الأمم المتحدة، موضحا أن القانون الذي سن في 20 فيفري 2006 محدود ولا يفي بالغرض في جهود مكافحة الفساد في بلادنا، وأشار حجاج الذي ينشط منذ سنوات في مكافحة الفساد إلى صعوبة إنشاء اللجنة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته المنصوص عليها في قانون 20 فيفري (المادة17) التي أعلن الوزير الأول أحمد أويحيي في 3 فيفري الجاري عن تنصيبها خلال شهر مارس.
وأشار المتحدث إلى تأخر تنصيبها قبل أن يستدرك أن إنشائها وتنصيب وتعيين قضاة في بعض هيآت الدولة لمرافقة تسيير الصفقات العمومية، اعتراف بعجز المؤسسات الرقابية الأخرى والقضاء عن الحد من الظاهرة.
وشدد حجاج على ضرورة توفير الحماية القانونية للمبلغين عن حالات الفساد لتفعيل آليات المكافحة معقبا على تحفظ رئيس النقابة الوطنية للقضاء على الموضوع، وأضاف أن الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد التي وقعت عليها الجزائر في ديسمبر 2005 (من أول الموقعين) تنص على هذه الحماية، مدافعا عن عمليات التبليغ والوشاية بحالات الفساد رغم عدم توفر أدلة لدى ''المخبرين''.
وأشار إلى أن الاتفاقية تنص على أخذ بمبدأ حسن النية للمبلغ عن الفساد في ظل صعوبة تقديم أدلة دامغة على أي ملفات فساد، موضحا أن جمعيته تتلقى يوميا عشرات الشكاوى لأعوان ومواطنين يتعرضون لضغوط وقمع.
رئيس النقابة الوطنية للقضاة جمال عيدوني، كان له رأي مخالف، حيث أشار إلى المخاطر المترتبة عن الأخذ بعمليات التبليغ عن حالات الفساد في بلادنا وقال: ''إذا فتحنا باب التبليغ نفتح باب الفوضى ونظلم ناس لا لعلاقة لهم بما اتهموا به''- ما يدعو-حسب قوله إلى وجوب إيجاد حلول قانونية تلزم المبلغين بتقديم أدلة، مستطردا أن القانون الجزائري يوفر فعلا حماية قانونية للذين يقومون بالتبليغ عن حالات فساد.
ودافع عيدوني عن أداء القضاء في مكافحة الفساد في بلادنا، مشيرا إلى قيام الهيآت القضائية بفتح تحقيقات بناء على بلاغات مواطنين وجزم أنه يتوفر على استقلالية على عكس موقف ممثل شفافية دولية في الجزائر أن القضاء الجزائري مستقل، قانونيا وشخصيا، مشيرا لتوفر الجزائر على قضاة متخصصين في مكافحة الفساد تلقوا تكوينا في فرنسا لمدة سنة وبإسبانيا في إطار مشروع إقامة الأقطاب القضائية والمحاكم ذات الاختصاص الواسع.
وأشار القاضي جمال العيدوني إلى الصعوبات التي واجهتها الجزائر في مكافحة الفساد لانشغالها بمكافحة الإرهاب، وتحدث عن تعرض بلادنا لمرحلة اهتزاز كانت الإدارة مستقلة في قراراتها، الوضع الذي استغله البعض لخدمة أغراضه الشخصية، إلا أن العيدوني دعا إلى عدم تعميم تهمة الفساد على كل أعوان الدولة فهناك اطارت مخلصة وتقية في بلادنا تقوم بواجبها، لكنه شدد على ضرورة متابعة الموظفين الذين يتولون مهام وليس في حوزتهم شيء، تراهم يقفون على رأس ثروات دون تبرير مصدرها.
ودعا عيدوني العاملين لدى للدولة للالتزام بقانون مكافحة الفساد والتصريح بممتلكاتهم، مشيرا إلى سلك القضاة الذين التزموا بالعملية حتى قبل صدور القانون المذكور، موضحا أنه قام شخصيا في أكثر من مناسبة بتقديم بيان بممتلكاته آخرها قبل شهر.
وشرعت الجريدة الرسمية أول أمس في نشر قائمة بممتلكات مسؤولين في السلك الدبلوماسي تعود لسنة 2008 تطبيقا للمادة الرابعة من قانون مكافحة الفساد التي تنص على إلزام الموظف العمومي بالتصريح بممتلكاته خلال الشهر الذي يلي تعيينه في منصبه أو عهدته الانتخابية.
كما يلزمه بتجديد التصريح فور كل زيادة معتبرة في ذمته المالية كما يجب التصريح عند نهاية المهمة أو العهدة الانتخابية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.