رئيس جمعية مكافحة الفساد يؤكد: رئيس الجمهورية والوزير الأول وحدهما من صرحا بممتلكاتهما

عبر جيلالي حجاج، رئيس الجمعية الجزائرية لمكافحة الرشوة، عن أسفه لتأخر المسؤولين في الإدارة والدولة عن التصريح بممتلكاتهم تنفيذا لقواعد قانون مكافحة الفساد، وأشار في نقاش نظمته القناة الإذاعية الوطنية الأولى يوم أمس إلى أن رئيس الجمهورية والوزير الأول هما الوحيدان اللذان التزما من كبار مسؤولي الدولة ببنود القانون المذكور وقاما بالتصريح بممتلكاتهما. فيما أكد جمال العيدوني، رئيس النقابة الوطنية للقضاة، على ضرورة إدخال إصلاحات على نظام التبليغ عن شبهات الفساد لإلزامهم بتقديم أدلة.
وذكر ممثل ''شفافية دولية'' في نقاش نظمته القناة الأولى للإذاعة الوطنية، أنه من المهم والضروري إدخال إصلاحات على قانون مكافحة الفساد للتأقلم مع اتفاقية الأمم المتحدة، موضحا أن القانون الذي سن في 20 فيفري 2006 محدود ولا يفي بالغرض في جهود مكافحة الفساد في بلادنا، وأشار حجاج الذي ينشط منذ سنوات في مكافحة الفساد إلى صعوبة إنشاء اللجنة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته المنصوص عليها في قانون 20 فيفري (المادة17) التي أعلن الوزير الأول أحمد أويحيي في 3 فيفري الجاري عن تنصيبها خلال شهر مارس.
وأشار المتحدث إلى تأخر تنصيبها قبل أن يستدرك أن إنشائها وتنصيب وتعيين قضاة في بعض هيآت الدولة لمرافقة تسيير الصفقات العمومية، اعتراف بعجز المؤسسات الرقابية الأخرى والقضاء عن الحد من الظاهرة.
وشدد حجاج على ضرورة توفير الحماية القانونية للمبلغين عن حالات الفساد لتفعيل آليات المكافحة معقبا على تحفظ رئيس النقابة الوطنية للقضاء على الموضوع، وأضاف أن الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد التي وقعت عليها الجزائر في ديسمبر 2005 (من أول الموقعين) تنص على هذه الحماية، مدافعا عن عمليات التبليغ والوشاية بحالات الفساد رغم عدم توفر أدلة لدى ''المخبرين''.
وأشار إلى أن الاتفاقية تنص على أخذ بمبدأ حسن النية للمبلغ عن الفساد في ظل صعوبة تقديم أدلة دامغة على أي ملفات فساد، موضحا أن جمعيته تتلقى يوميا عشرات الشكاوى لأعوان ومواطنين يتعرضون لضغوط وقمع.
رئيس النقابة الوطنية للقضاة جمال عيدوني، كان له رأي مخالف، حيث أشار إلى المخاطر المترتبة عن الأخذ بعمليات التبليغ عن حالات الفساد في بلادنا وقال: ''إذا فتحنا باب التبليغ نفتح باب الفوضى ونظلم ناس لا لعلاقة لهم بما اتهموا به''- ما يدعو-حسب قوله إلى وجوب إيجاد حلول قانونية تلزم المبلغين بتقديم أدلة، مستطردا أن القانون الجزائري يوفر فعلا حماية قانونية للذين يقومون بالتبليغ عن حالات فساد.
ودافع عيدوني عن أداء القضاء في مكافحة الفساد في بلادنا، مشيرا إلى قيام الهيآت القضائية بفتح تحقيقات بناء على بلاغات مواطنين وجزم أنه يتوفر على استقلالية على عكس موقف ممثل شفافية دولية في الجزائر أن القضاء الجزائري مستقل، قانونيا وشخصيا، مشيرا لتوفر الجزائر على قضاة متخصصين في مكافحة الفساد تلقوا تكوينا في فرنسا لمدة سنة وبإسبانيا في إطار مشروع إقامة الأقطاب القضائية والمحاكم ذات الاختصاص الواسع.
وأشار القاضي جمال العيدوني إلى الصعوبات التي واجهتها الجزائر في مكافحة الفساد لانشغالها بمكافحة الإرهاب، وتحدث عن تعرض بلادنا لمرحلة اهتزاز كانت الإدارة مستقلة في قراراتها، الوضع الذي استغله البعض لخدمة أغراضه الشخصية، إلا أن العيدوني دعا إلى عدم تعميم تهمة الفساد على كل أعوان الدولة فهناك اطارت مخلصة وتقية في بلادنا تقوم بواجبها، لكنه شدد على ضرورة متابعة الموظفين الذين يتولون مهام وليس في حوزتهم شيء، تراهم يقفون على رأس ثروات دون تبرير مصدرها.
ودعا عيدوني العاملين لدى للدولة للالتزام بقانون مكافحة الفساد والتصريح بممتلكاتهم، مشيرا إلى سلك القضاة الذين التزموا بالعملية حتى قبل صدور القانون المذكور، موضحا أنه قام شخصيا في أكثر من مناسبة بتقديم بيان بممتلكاته آخرها قبل شهر.
وشرعت الجريدة الرسمية أول أمس في نشر قائمة بممتلكات مسؤولين في السلك الدبلوماسي تعود لسنة 2008 تطبيقا للمادة الرابعة من قانون مكافحة الفساد التي تنص على إلزام الموظف العمومي بالتصريح بممتلكاته خلال الشهر الذي يلي تعيينه في منصبه أو عهدته الانتخابية.
كما يلزمه بتجديد التصريح فور كل زيادة معتبرة في ذمته المالية كما يجب التصريح عند نهاية المهمة أو العهدة الانتخابية.