حجاج يحمّل الحكومة مسؤولية التماطل في إصدار تصريحات 3 آلاف موظف سام

نشر تصريحات بممتلكات 13 مسؤولا فقط منهم ولاة ووزراء ونواب

صدرت في آخر عدد للجريدة الرسمية تصريحات بممتلكات كل من وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، حميد بصالح، وستة ولاة وخمسة نواب، بالإضافة إلى مدير ديوان الوزير الأول، مغلاوي حسين، طبقا لما تنص عليه المادة 5 من قانون 20 فيفري 2006 حول مكافحة الفساد
وهو إجراء يكاد يكون الأول من نوعه الذي يترجم استعداد السلطات العمومية لمحاربة الفساد، خاصة وأنه يتزامن مع فضيحة سوناطراك.
ووصف رئيس الجمعية الوطنية لمكافحة الفساد، جيلالي حجاج، عدد المسؤولين الذين دونت ممتلكاتهم في الجريدة الرسمية بالقليل، مقارنة بالعدد الإجمالي للموظفين المصرحين بممتلكاتهم، والذي تجاوز حسب حجاج ثلاثة آلاف موظف سام، ويقول إنه “رغم أن القانون يلزم بنشر التصريح بالممتلكات في الجريدة الرسمية، إلا أننا قليلا ما نرى ذلك يحدث”، كما انتقد المدة االمعمول بها بين تصريح المسؤول بممتلكاته ونشر التصريح في الجريدة الرسمية والتي تتجاوز أحيانا سنتين، بينما ينص القانون على شهرين كأقصى أجل، معتبرا الأمر “خرقا للقانون”.
وحمّل المتحدث الأمانة العامة للحكومة مسؤولية التماطل في إصدار التصريحات بالممتلكات في الجريدة الرسمية، وبرر قناعته بأن أي مسؤول سام يصرح بممتلكاته لرئيس المحكمة العليا قبل أن يتقلد منصبه، والذي يرسل بدوره نص التصريح إلى الأمانة العامة للحكومة لتقوم بنشره في الجريدة الرسمية بعد شهرين من تاريخ تصريح المسؤول.
من جهته، قال النائب البرلماني عن حركة النهضة، حديبي محمد “إننا نصدر القوانين ولا نطبقها، حيث تدخل المصالح في التعاملات”، واعتبر أن نشر تصريحات المسؤولين بممتلكاتهم في الجريدة الرسمية “يفتح الباب للمواطن ليكون طرفا يمكنه محاسبة المسؤول وكشفه في حالة التصريح الكاذب، لذلك نجد أن النشر على الجريدة الرسمية قليلا ما يكون”، وأضاف “لابد للحكومة أن تعيد النظر في التعامل مع ملف التصريح بالممتلكات بصفة عامة، وتركز عملها على الموارد البشرية”.أما الأمين العام لحركة الإصلاح فقال إن ثقافة المواطن المحدودة وانهماكه في معترك الحياة وجهله بالقانون أمور تحول دون اطلاعه على الجريدة الرسمية، وبالتالي مطالبته بنشر تصريحات المسؤولين أو أمور غيرها لا جدوى منها، مضيفا “هناك العديد من القوانين والمراسيم التنفيذية والتنظيمية لا تطبق على أرض الواقع، ونكتفي في كثير من الأحيان باللجوء إلى الحلول الاعتيادية، بدل الارتكاز على القانون”.