إحالة مشروع قانون إثبات النسب على الأمانة العامة للحكومة للفصل فيه هذه السنة

وزارة التضامن تحصي ولادة حوالي 3 آلاف طفل خارج إطار الزواج سنويا

^ قال وزير التضامن والجالية الوطنية بالخارج إن مشروع قانون إثباث النسب للأطفال المولودين خارج إطار الزواج، يوجد قيد الدراسة لدى الأمانة العامة للحكومة في انتظار مناقشته ودراسته قريبا
تكفلنا ب21 ألف طفل من ضمن 29 ألف طفل غير شرعي خلال العشر سنوات الأخيرة
القانون من شأنه معالجة مسألة اندماج الأطفال المولودين خارج إطار الأسرة، خاصة وأن مصالح الوزارة سجلت ميلاد معدل 3 آلاف طفل غير شرعي سنويا، وأنها أحصت 29 ألف طفل خارج إطار الزواج خلال العشر سنوات الماضية، تم التكفل ب21 ألف منهم.
وأبدى ولد عباس أمس في رده على سؤال نواب المجلس الشعبي الوطني في جلسة علنية، بخصوص إجراءات التكفل بالأطفال المولودين خارج إطار الزواج الشرعي، انشغالا كبيرا، على غرار باقي مؤسسات الدولة الأخرى المعنية، باتساع رقعة المواليد خارج الإطار الشرعي، وقال الوزير إنه قدم رفقة القطاعات الوزارية الأخرى المعنية، مشروع قانون خاص بإثبات نسب هؤلاء الأطفال عن طريق تحاليل الحمض النووي لحل جزء هام من المشكلة، وهي معرفة النسب العائلي، القانون يوجد محل تمحيص على مستوى الأمانة العامة للحكومة، في انتظار مناقشته خلال السنة الجارية.
وأوضح الوزير أن مشروع القانون يسعى لوضع حد لمعاناة أكثر من 3 آلاف طفل يولدون خارج الأطر الشرعية للزواج كل سنة، منهم أبناء مغتصبات من طرف الإرهابيين خلال العشرية السوداء بمختلف مناطق الوطن، لاسيما تلك التي كانت معقلا للإرهاب، وذلك ما يضمن التأكد من هوية الطفل المولود خارج إطار الزواج، وتمكينهن من استخراج مختلف الوثائق الإدارية، لاسيما ما تعلق بالحالة المدنية، حيث يسهل اندماجهم الاجتماعي، خاصة وأن الإشكال يعيق التحاق عدد كبير منهم بالمؤسسات التعليمية.
وبالمناسبة، أكد الوزير أنه تم التكفل بحوالي 21 ألف طفل محروم من العائلة، في إطار الكفالة بعائلات متواجدة داخل الجزائر أو أخرى مقيمة في الخارج، وذلك من ضمن 29 ألف طفل محروم من العائلة أو مولود خارج إطار الزواج، خلال السنوات العشرة الأخيرة، في حين تكفلت مراكز الحماية المختصة، التابعة للوزارة، ب3 آلاف طفل محروم من العائلة، أغلبيتهم معوقون ذهنيا أو حركيا.
وفي سياق التعبير عن انشغاله بظاهرة الولادة خارج الإطار الشرعي، قال الوزير إن مسألة مثل هذه الولادات تشكل انشغالا هاما بالنسبة للسلطات العمومية “كونها تخص حماية العائلة وترقيتها كإطار طبيعي للإنجاب والتربية والتفتح والاندماج“.


551 طفل مولود خارج الزواج تتكفل به الأم العازبة البيولوجية

أكد وزير التضامن الوطني والأسرة والجالية الوطنية بالخارج، جمال ولد عباس، أن 551 طفل مولود خارج الزواج سنة 2009 يجري التكفل بهم من طرف الأم العازبة البيولوجية، وذلك بفضل نجاح الحملات التحسيسية والتي تحث الأم والأسرة على احتضان طفلها. واعتبر الوزير أن تكفل الأم العازبة البيولوجية بطفلها يعد “جد مهم“، من أجل النمو الحسن للطفل على مختلف المستويات، لاسيما منها الجسماني والنفساني، مشيرا إلى بعض إجراءات المرافقة التي وضعتها الوزارة في مجال المساعدة الاجتماعية والمعنوية، مثل آليات للتكفل بهؤلاء النسوة وبأطفالهن أثناء وبعد الحمل، لا سيما في المجال الصحي علاوة على إجراءات أخرى تتعلق باستفادتهن من برامج تكوينية.
وتهدف هذه البرامج التكوينية إلى تمكين الأمهات العازبات من اكتساب حرف بغية تسهيل إدماجهن في الحياة الاجتماعية والمهنية والقدرة على التكفل على أحسن وجه بأطفالهن، وذهب الوزير، في هذا الشأن، إلى اقتراح تنظيم لقاء برلماني يتناول السياسات المتخذة في مجال الحماية الاجتماعية لفائدة الأمهات العازبات.