ولد عباس يعلن التكفل بحوالي 21 ألف طفل في بالجزائر

فيما تم تسجيل 6 آلاف مستفيد غير شرعي من المنحة الخاصة بالمعاقين

أعلن وزير التضامن الوطني والأسرة و الجالية الوطنية بالخارج جمال ولد عباس أول أمس الخميس بالجزائر عن تسجيل حوالي 6000 مستفيد غير مستحق من المنحة الخاصة بالأشخاص المعاقين من طرف دائرته الوزارية. كماأنه تم التكفل بحوالي 21.000 طفل محروم من العائلة في إطار الكفالة بالجزائر و في تصريح للصحافة أدلى به عقب الجلسة العلنية المخصصة للأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني
أكد ولد عباس أن "تطهير القوائم الخاصة بالمستفدين من المنحة المخصصة للأشخاص المعاقين الذي قامت به مؤخرا الوزارة قد بين حوالي 6000 مستفيد غير مستحق من مجموع 157000 معاق" يستفيدون منها. كما أظهرت عملية التطهير أيضا أن "عدد من المعاقين غير المستحقين تحصلوا بشكل غير قانوني على بطاقات خاصة بالنقل المجاني للأشخاص المعاقين بهدف إعادة بيعها" حسب الوزير. في هذا الصدد أوضح جمال ولد عباس أن "الدولة تنفق سنويا 11 مليار سنتيم لنقل الأشخاص المعاقين في إطار سياسة التكفل بهذه الشريحة من المجتمع". من جهة أخرى ذكر الوزير بأن عملية تطهير قوائم المستفدين من الشبكة الاجتماعية التي أجريت يوم 31 ديسمبر 2009 قد سمحت بتحديد 121000مستفيد غير مستحق. و يقدر العدد الاجمالي للمعاقين بالجزائر حوالي 2 مليون معاق. و أوضح ولد عباس أنه "من بين 29000 طفل محروم من العائلة أو مولود خارج إطار الزواج خلال السنوات العشر الأخيرة تم التكفل بحوالي 21.000 منهم في إطار الكفالة من قبل عائلات بالجزائر أو الجالية الوطنية بالخارج". وأضاف أنه يتم التكفل ب 3000 طفل آخر محروم من العائلة على مستوى مراكز مختصة تابعة للوزارة الأغلبية منهم معاقون ذهنيا أو حركيا. و ذكر الوزير من جهة أخرى بأن مشروع القانون المتعلق بتحديد الأبوة يرمي إلى ضمان هوية الطفل المولود خارج إطار الزواج مؤكدا أنه سيتم دراسة النص خلال هذه السنة في مجلس الحكومة. و يرمي مشروع القانون الذي أعدته الوزارة بالتعاون مع القطاعات المعنية إلى ضمان اندماج اجتماعي أفضل لهؤلاء الأطفال. و من جهة أخرى أكد ولد عباس أنه يتم تسجيل حوالي 3000 ولادة خارج إطار الزواج سنويا في الجزائر. و أضاف أن "مسألة الولادات خارج الزواج تشكل انشغالا هاما بالنسبة للسلطات العمومية" كونها تخص "حماية العائلة و ترقيتها كإطار طبيعي للإنجاب و التربية والتفتح و الاندماج".