أكد جمال ولد عباس وزير التضامن و الأسرة و الجالية الوطنية بالخارج أول أمس الاثنين بالجزائر، على أنه ستتم المصادقة قبل نهاية 2009 على مشروع قانون متعلق بتحديد الأبوة، يهدف إلى تحديد هوية الأطفال المولودين خارج مؤسسة الزواج، وذلك بإجبار ''الآباء العزاب'' على الاعتراف بأبنائهم من خلال إجراء تحاليل ''الآدي أن'' لإثبات النسب في خطوة غير مسبوقة في العالم العربي . صرح ولد عباس على هامش حفل نظم بدار العجزة بدالي إبراهيم أن ''مشروع قانون يتعلق بتحديد الأبوة سيعرض قريبا على الحكومة لتصادق عليه و يدخل حيز التنفيذ قبل نهاية السنة''. و يهدف مشروع القانون هذا المتعلق بالاعتراف بالأبوة الذي يلزم الأب البيولوجي بعد فحص الحمض النووي على الاعتراف بالطفل إلى تسهيل اندماج الطفل و نموه العقلي و النفسي . وكان ولد عباس قد صرح بأن 10 آلاف طفل من أصل 22 ألف ولدوا خارج الزواج، قد استفادوا من برنامج الكفالة، كما كشف على صعيد آخر أن مشروع القانون الخاص بإثبات الأبوة سيدخل حيز التنفيذ مع نهاية العام الجاري . في حين أشار إلى أن من هؤلاء الأطفال المستفيدين من برنامج الكفالة ب 4 آلاف طفل، تم التكفل بهم من قبل عائلات بالجزائر و2000 طفل'' من قبل الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج أما بقية الأطفال فيتم التكفل بهم بمراكز تابعة للوزارة. وعددهم يقارب 6000 طفل يتيم ولكن جلهم معاقين ذهنيا أو حركيا. وحسب إحصائيات المنظمة العالمية للصحة التي تم الكشف عنها في ملتقى حول الصحة العمومية، فإنه يتم تسجيل معدل 5000 أم عازبة في السنة بالجزائر، وهو ما يقابله وجود حوالي 7000 طفل يولدون سنويا خارج إطار الزواج الشرعي في عدة مناطق من الجزائر، حسب إحصائيات اللجنة الوطنية للسكان وحسب تحقيق ميداني حول الأطفال غير الشرعيين والأمهات العازبات أشرف عليه المركز الوطني للدراسات والتحاليل حول السكان والتنمية، فإن الظاهرة أصبحت أكثر تعقيدا من ذي قبل ولم تعد تعني مجرد خطأ وقعت فيه الأم مثلما كان الاعتقاد سائدا عنه بعد أن أكدت النتائج الأولية للتحقيق الذي أنجز بطلب من المنظمة العالمية للطفولة ''اليونيسيف'' والتي سيتم الإعلان في المستقبل القريب عن نتائجها النهائية أن ثلث الأمهات العازبات ولدن أكثر من مرة وبعضهن لهن أكثر من ثلاثة أولاد وأعلنت نتائج تحقيق شمل عينة في حدود الألف امرأة في 14 ولاية من الوطن على أن ظاهرة الأمهات العازبات أخذت أبعادا خطيرة لكون الكثير من الأمهات سلكن طريق الدعارة والانحلال الخلقي بعدما تعرضن للإقصاء من بيوتهن .كون أكثر من 52 بالمائة من هؤلاء الأمهات أعمارهن تقل عن 25 سنة، بينما 16 بالمائة منهن تتراوح أعمارهن بين 15 سنة إلى 20 سنة. وعن التوزيع الجغرافي لهؤلاء الأمهات، فإنه لم تخل ولاية منهن إلا أن الدراسة التي أشرف عليها خبراء المركز استخلصت إلى تمركزهم في المناطق الشمالية وأغلبهن يقطن حاليا في مناطق بعيدة عن مساكنهن العائلية وجاءت سطيف في المرتبة الأولى بنسبة 13 بالمائة، تليها كل من العاصمة ب11 بالمائة، وسعيدة ب 9 بالمائة، ثم تأتي بشار وقسنطينة والشلف بنسب تتراوح في حدود 8 بالمائة ووصف خبراء مندوبين من المنظمة العالمية للطفولة وضعية الأطفال الذين يولدون خارج الأطر الشرعية بالخطيرة ، حيث يربون في ظروف صعبة وهو ما من شأنه أن يزيد في استفحال الظاهرة.
