الاتحاد الأوروبي يمنع دخول الأسماك الجزائرية إلى أوروبا

المصدرون والمستثمرون يتهمون وزارة الصيد البحري بالتهاون في مواكبة الشروط الجديدة

حالة من الاستياء والتذمر يعاني منها المصدرون والمستثمرون الخواص في مجال تربية المائيات وإنتاج السمك الموجه إلى التصدير، وذلك في أعقاب دخول قرار عدم استقبال الإنتاج السمكي الجزائري في الأسواق الأوروبية
وهو القرار الذي دخل حيز التطبيق منذ بداية العام الجديد، بسبب عدم “اهتمام“ الجزائر بالشروط التي وضعتها أوروبا لدخول الإنتاج السمكي الجزائري، وغير الجزائري إلى أسواقها.
اعترف وزير الصيد البحري والمواد الصيدية، في لقاء صحفي خلال زيارته لولاية الطارف، نهاية الأسبوع، بالشروط الجديدة التي فرضتها المجموعة الأوروبية لقبول وارداتها من الإنتاج السمكي. ونفى الوزير أن تكون صادراتنا محل حظر في الوقت الراهن عكس شكوى واحتجاجات المصدرين الجزائريين لهذه الصادرات الغذائية.
وكشف الوزير إسماعيل ميمون بأن الطرف الجزائري هيّأ مخبرا للتحاليل بالعاصمة وفرعين مماثلين في كل من عنابة ووهران، هما في طور التهيئة، فضلا عن تشكيل لجنة وزارية مشتركة لوضع مخطط وطني يستجيب لشروط المطابقة الصحية والتقنية، بدءا من الموقع الأصلي للمنتوج السمكي إلى غاية المستهلك، وهذا وفقا لما تقتضيه الميكانيزمات التجارية العالمية الجديدة للصادرات الغذائية. في الوقت ذاته، فإن المصدرين الجزائريين للأسماك باتجاه أوروبا، الذين ينشطون بكل من الطارف وعنابة وسكيكدة ووهران وتنس يشكون رفض متعامليهم التجاريين الأروبيين قبول الإنتاج السمكي الجزائري، ابتداء من الفاتح من جانفي لهذه السنة.
واعتبر هؤلاء المستثمرون أن الحظر يعتبر “كارثة اقتصادية“ ناتجة عن تهاون وزارة الصيد البحري وغيابها عن المسار التجاري العالمي، وعدم مواكبتها لشروط عمليات التصدير، التي كانت محل مهلة، انتهت مع نهاية السنة الماضية 2009. وحسب المصدرين، فإن الانتاج من مختلف أنواع الصيد البحري، وأيضا منتوج مواقع الصيد القاري، مثل الحنكليس والقشريات والرخويات والمحارات، يبقى رهن الحفظ في وحدات التبريد على مستوى الموانئ، وعلى مستوى الوحدات الإنتاجية ولدى الخواص، بما عرضهم إلى خسائر مادية جسيمة.واتهم هؤلاء وزارة الصيد البحري بأنها هي سبب هذه الأزمة، لعدم مراعاة الآجال التي تم تحديدها في جويلية سنة 2008، وصدرت مناشيرها التطبيقية ووزعت على مختلف الدول المعنية التي تعاملت بمضمونها، بل وشاركت في مختلف المنتديات العالمية التجارية لهذا الغرض، في غياب الطرف الجزائري الذي كان على الهامش، حسب المصدرين الجزائريين.
وفي هذا السياق، أرجع إطار مركزي بوزارة الصيد البحري، وأيضا ممثل عن الغرفة الوطنية للصيد البحري، تهميش الجزائر من قبل الهيئات الاقتصادية للمجموعة الأوروبية إلى “خلفيات سياسية“، وأن الوزارة ستتدارك هذه الأزمة خلال المفاوضات التي شرعت فيها مع النظير الأوروبي لرفع الحظر عن هذا النوع من الصادرات الجزائرية، توازيا مع تحضير ملف القواعد والشروط التجارية العالمية الجديدة المستمدة من توجيهات المنظمة العالمية للتغذية.
وإلى حين تسوية هذه الأزمة، فإن أطنانا من المنتوج السمكي المعدة لشهري جانفي وفيفري من هذه السنة والموجهة إلى التصدير نحو أوروبا عرضة للتلف والضياع بمخازن التبريد، والمصدرين الجزائريين ضحية الخسائر المترتبة عن هذه الأزمة المتسببة فيها أساسا وزارة الصيد البحري.
القضية للمتابعة...