المصدرون المحليون: المنتوج الجزائري لايزال محظورا بالأسواق الأوروبية

فيما نفى ميمون وجود قرار أوروبي لمنع دخول صادرات الجزائر من الثروة السمكية:

لم يقتنع المصدرون الجزائريون للأسماك الذين ينشطون عبر عدة ولايات ساحلية بتصريح وزير الصيد البحري اسماعيل ميمون الذي أدلى به في ختام زيارته الأخيرة الى ولايات الطارف، والذي نفى فيه وجود قرار أوروبي يقضي باتخاذ إجراءات الحظر التام على الصادرات الجزائرية من الثروة السمكية.
*
واتهم عدد منهم في تصريحات متطابقة ل "الشروق" أمس بمدينة عنابة الوزير المعني بتعمد التهرب من تقديم توضيحات مقنعة حول دوافع وأسباب هذه الأزمة الحادة التي شرعت فيها دول المجموعة الأوروبية ضد الصادرات الجزائرية من السمك.
*
وكان وزير الصيد البحري قد فند في ندوة صحفية على هامش زيارته لولاية الطارف أزمة الحظر الأوروبي على الانتاج السمكي الجزائري التي دخلت حيز التنفيذ بداية من فاتح شهر جانفي المنصرم، إلا أنه أقر بوجود شروط المطابقة الصحية والتقنية انطلاقا من الموقع الصيدي الى غاية وصوله الى المستهلك والتي فرضتها المجموعة الأروبية لقبول وارداتها الغذائية من البلدان المصدرة والتي انتهى العمل بها كما هو معروف نهاية السنة الماضية.
*
واستبعد الوزير أن تكون صادرات الجزائر من الأسماك محل حظر أوروبي، وقال إن وزارته قد هيأت كل الظروف التي يتطلبها المناخ الجديد للتبادلات التجارية العالمية الجديدة وبخاصة تلك المرتبطة بمسائل التصدير الغذائي، ومنها على سبيل المثال إنجاز مخبر علمي بالجزائر العاصمة وفرعين مماثلين بكل من عنابة ووهران هما اليوم في طور التهيئة بالاضافة الى تشكيل لجنة وطنية مشتركة بين القطاعات المعنية لضبط مخطط وطني يستجيب لملف الشروط الجديدة للتبادل التجاري العالمي.
*
ويشكك مصدرون جزائريون للأسماك باتجاه أوروبا في حقيقة رفض المتعاملين التجاريين الأروبيين قبول الانتاج السمكي بداية من أول جانفي سواء ما تعلق منه بمختلف أنواع الصيد البحري أو منتوج مواقع الصيد القاري كأصناف الحنكليس والقشريات والرخويات والمحارات الذي يبقى رهن الحفظ في وحدات التبريد على مستوى الموانئ والوحدات الإنتاجية ولدى الخواص، الأمر الذي عرضهم إلى خسائر مادية جسيمة،متهمين وزارة الصيد البحري بعدم مواكبتها للقواعد العالمية في هذا المجال والتي تم تحديدها في شكل مناشير تطبيقية ووزعت على المعنيين بداية من شهر جويلية عام 2000 .
*
وفي سياق متصل أرجع إطار مركزي بوزارة الفلاحة وآخر عن الغرفة الوطنية للصيد البحري قضية تهميش الجزائر من قبل الهيئات الاقتصادية للمجموعة الأروبية الى اعتبارات سياسية، وأكد أن الوزارة ستتدارك هذه الأزمة عن طريق التفاوض مع الشريك الأوروبي لرفع الحظر على هذا النوع من الصادرات الجزائرية تزامنا مع تحضير ملف القواعد والشروط التجارية العالمية الجديدة المستمدة من توجيهات المنظمة العالمية للتغذية.