قبل أقل من شهرين من انطلاق عملية صيد التونة الحمراء بالجزائر‏

المهنيون يقترحون إنشاء مزارع تسمين

طالب أكثر من 18متعاملا في مجال صيد سمك التونة الحمراء وتحويلها بالجزائر بإنشاء مزارع تسمين هذا النوع من السمك تزامنا مع قرار السلطات الجزائرية بتجميد رخص الصيد للأجانب بالنسبة للسنة الجارية، وما دامت مثل هذه الاستثمارات مكلفة بالنسبة للخواص اقترح المهنيون على وزارة الصيد وتربية المائيات فتح مزارع نموذجية هذه السنة في انتظار توسيع مشاريع الاستثمار في هذا الجانب مستقبلا.
قصد تطوير نشاط صيد التونة الحمراء بالجزائر أجمع مهنيو القطاع الذي شرعوا منذ مدة في تحضير العدة للانطلاق في نشاط الصيد منتصف شهر افريل القادم، على ضرورة تنظيم عملية الصيد من خلال إنشاء مزارع نموذجية لتسمين السمك قبل بيعه في البورصات العالمية بالوزن المطلوب أو استغلاله في السوق الوطنية، وهو ما بات يفرض نفسه كحتمية ملحة لتأمين الإنتاج المحلي خاصة وأن بلادنا تفتقر لمثل هذه المزارع رغم أهميتها القصوى، ونتيجة لهذا الغياب تتم الاستعانة بخدمات مزارع تسمين التونة في دول الجوار كليبيا والمغرب وتونس، وهو ما يترتب عنه نفقات إضافية تثقل كاهل المهنيين اليوم.
وأكد المعنيون بالأمر أن توفير مزارع تسمين سمك التونة بالجزائر يعكس الأهمية البالغة لصيد سمك التونة وتنمية هذا النشاط، وهو ما لا يكون إلا بالاستعانة بخبرات أجنبية لتحقق مردودية أكبر والتحكم في الأدوات اللازمة لتنظيم سوق هذا المنتوج، خصوصا في ظل المصاعب التي تواجهها شركات الصيد المحلية على صعيد حفظ وتسويق المنتوج.
وحسب خبراء في مجال الصيد فيمكن للسوق الوطنية امتصاص كميات كبيرة من سمك التونة الحمراء الذي يتمتع بقيمة تجارية عالية في الأسواق العالمية الكبرى مثل اليابان واسبانيا التي تضم أكبر بورصة عالمية لتسويق المنتوج على مستوى البحر الأبيض المتوسط، بالإضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، تركيا والصين، وبما أن حصة الجزائر السنة الفارطة من صيد سمك التونة قدرت ب 1127 طن فيمكن وضع مخطط لاستغلال هذه الكميات أحسن استغلال مع ضم المنتوج إلى قائمة المنتجات الصالحة للتصدير خارج مجال المحروقات، مع الاستفادة من المداخيل بالعملة الصعبة، في الوقت الذي يجب تحديد الكميات التي توجه للسوق الوطنية وتلك الموجهة للتصدير، وهو ما يمكن الاستفادة منه إذا ما سارعت الجهات المسؤولة للترخيص للخواص لفتح مزارع للتسمين أو فتح مزرعة بدعم من الوزارة لتكون نموذجية بالشراكة مع إحدى الدول الرائدة في هذا المجال.
وحسب معطيات المخطط الخماسي القادم الخاصة برفع إنتاج المواد الصيدية إلى حدود 274 ألف طن سنة 2025 منها أكثر من 60 ألف طن من منتجات تربية المائيات، وتجميد عملية الترخيص للخواص الأجانب لاستغلال حصة الجزائر من صيد سمك التونة، فيمكن للقطاع تحقيق مجموعة من الأهداف للتنمية المحلية للوطن، ذلك أن تطلعات مجال الصيد ترمى لاستحداث 100 ألف منصب شغل جديد.
وعلى ضوء المعطيات الحالية يلاحظ المختصون في مجال صيد التونة الحمراء أن الجزائر ستخسر حصة كبيرة من الموارد المالية بالعملة الصعبة بسبب عدم تصدير منتجوها من سمك التونة الحمراء في الأسواق العالمية تحت العلامة الجزائرية، خاصة إذا علمنا أن المنتوج ككل يحول إلى المغرب وتونس لمزارع التسمين قبل أن تبيعه هذه الدول في البورصات العالمية على أساس انه منتوج محلي تابع لها. وعليه وجب اليوم تطبيق جملة من الإجراءات الجديدة قبل انطلاق مرحلة الصيد لتطوير هذا النشاط فضلا عن تعزيز استثمار المزيد من الأموال والموارد البشرية في مجال مزارع تسمين التونة الحمراء. وللإشارة فإن نشاط الصيد الاحترافي للتونة الحمراء بواسطة المصيدة يعرف مجالين تجاريين الأول جد هام ويتعلق بتغذية التونة الحية في مزارع التسمين الموجودة في البحر المتوسط وهي التقنية الرائجة في كل من كرواتيا، تونس، إيطاليا، إسبانيا، تركيا، مالطا، إضافة إلى ليبيا والمغرب، أما المجال الثاني فله أهمية أقل وهو توجيه المنتوج نحو السوق المحلية للتونة الميّتة التي تنطوي على قيمة تجارية أقل.