اختتام المفاوضات غير الرسمية بين المغرب والبوليساريو دون التوصل إلى اتفاق

تأسف صحراوي ”لتعنت المغرب رغم مرونة مقترحات جبهة البوليساريو ”

اختتمت المفاوضات غير الرسمية بين المغرب وجبهة البوليساريو تحت إشراف الأمم المتحدة دون التوصل إلى اتفاق، حيث أصر الوفد المغربي على مقترحه الوحيد المتمثل في سيادته غير الشرعية على الصحراء الغربية، في حين قدمت جبهة البوليساريو ثلاثة مقترحات وهي الحكم الذاتي أو الانضمام إلى المغرب أو الاستقلال
على أن يتم عرض هذه الخيارات الثلاثة على الشعب الصحراوي للاستفتاء بطريقة شرعية وديمقراطية.
أوضح المبعوث الخاص للأمين العام الأممي إلى الصحراء الغربية، كريستوفر روس، في بيان نشر عقب هذه المفاوضات التي جرت في جلسة مغلقة، أن ”لا أحد من الطرفين قبل اقتراح الآخر كقاعدة وحيدة للمفاوضات المستقبلية”.
وأشار روس إلى أن طرفي النزاع أكدا التزامهما بمواصلة المفاوضات ”حينما يتسنى ذلك”، معلنا أنه سيقوم بزيارة للمنطقة ”للتشاور مع الطرفين والأطراف المعنية الأخرى”.
وأوضح أن المفاوضات بين المغرب وجبهة البوليساريو جرت في ”جو سادته روح الالتزام الجاد والاحترام المتبادل والصدق”.
وقد عبر رئيس الوفد الصحراوي المفاوض ورئيس البرلمان الصحراوي، المحفوظ علي بيبا، عن أسفه الشديد لإصرار المغرب على مواصلة تعنته ورفضه الانصياع للشرعية الدولية خلال جولة المفاوضات المباشرة بنيويورك يومي الأربعاء والخميس.
وأكد المسؤول الصحراوي، في تصريح مكتوب عقب انتهاء المفاوضات بأن الوفد المغربي قد اكتفى كعادته بعرض مقترحه المبهم وغير الشرعي، حيث أن لا أحد يعترف للمغرب بالسيادة على الصحراء الغربية، في حين أن جبهة البوليساريو تقبل بالحكم الذاتي كخيار من ضمن ثلاثة خيارات، هي الانضمام إلى المغرب أو الاستقلال، على أن تكون كل هذه الخيارات مطروحة للتصويت في استفتاء نزيه وحر وديمقراطي يمكن الشعب الصحراوي من تقرير ما يختاره. وأضاف التصريح أن هذه الجولة عرفت بالخصوص مناقشة ملف حقوق الإنسان والتدهور الخطير الحاصل في هذا المضمار، بسبب الانتهاكات الممنهجة المرتكبة من طرف الدولة المغربية، حيث ذكر المسؤول الصحراوي أنه كان من المقرر سابقا أن يتم انعقاد هذه الجولة في شهر ديسمبر من السنة الماضية، إلا أنها أجلت بسبب القمع المغربي للمواطنين الصحراويين.
وجدد الوفد الصحراوي التأكيد على ضرورة خلق آلية لحماية حقوق الإنسان بالصحراء الغربية تحت إشراف الأمم المتحدة، وهو ما اعتبره رئيس الوفد الصحراوي في تصريحه ضمانا لفرص نجاح المفاوضات وبداية لخلق أجواء من الثقة المفقودة لدى الصحراويين في الطرف المغربي المعروف بانتهاكاته لحقوق الإنسان وتراجعه عن التزاماته مع المنتظم الدولي.
وطالب الوفد الصحراوي المفاوض بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين الصحراويين بالسجون المغربية، وباحترام الحريات بالمناطق المحتلة من الصحراء الغربية، بالإضافة إلى الاحترام التام لوقف إطلاق النار.
وفي الأخير، جدد رئيس الوفد الصحراوي استعداد بلاده لمتابعة المفاوضات وتمسكه بحل عادل للنزاع المغربي-الصحراوي على قاعدة احترام الحق غير القابل للتصرف للشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال.