لا يوجد حاليا منافس لعبد العزيز بلخادم في الأفالان

عبد الرحمان بلعياط ل”الفجر”

كشف العضو القيادي في حزب جبهة التحرير الوطني، عبد الرحمان بلعياط، في حوار مع ”الفجر”، أنه لا يوجد منافس لعبد العزيز بلخادم في المؤتمر التاسع للحزب المزمع عقده في 19 مارس المقبل، وأكد أن الأمين العام لم يغلق الباب في وجه من يعرفون بأعضاء ”خلايا الأزمة”
القيادة الحالية لم تقص أحدا من أتباع بن فليس وتحركهم خارج النصوص يعمق الجرح
جرائم الاستعمار لا تغتفر ولا تسقط بالتقادم مهما كانت الاعتذارات
واعتبر ذلك هزة من الهزات الارتدادية للشرخ الذي أصاب الحزب سنة 2004 التي لم تنته بعد، وأشار إلى أن الجرح في حاجة إلى مزيد من الوقت حتى يندمل، كما أكد أنه بإمكان العديد من العناصر المشاركة في المؤتمر التاسع بحكم الصفة النضالية التي يتمتعون بها.
على مقربة من المؤتمر التاسع للحزب الذي ستنطلق فعالياته يوم 19 مارس المقبل، سمعنا أحاديث تدور في الكواليس تؤكد إمكانية تقدمك وكذلك سفير الجزائر في القاهرة عبد القادر حجار، للترشح لمنصب الأمانة العامة ومنافسة الأمين العام الحالي، عبد العزيز بلخادم، فما هو تعليقك؟
أنا في الحقيقة لست مرشحا أو مترشحا لمنصب الأمانة العامة للحزب التي ستنتخب في المؤتمر التاسع، كما أغتنم الفرصة لأنفي كل التصريحات التي من شأنها أن تربك سعي القيادة الحالية أو أن تدخل اعتبارات ذاتية في الأمر، ويكفيني فخرا أنني ناضلت في جيش التحرير وجبهة التحرير الوطني أثناء الحزب الواحد ولا زلت وفيا للعهد، وحتى وإن كانت لي نية في المنصب المذكور فإنني لا أتناوله قبل الأوان.
ما هو موقع الحزب في المعادلة السياسية الآن خاصة أمام منافسة غريمه في التحالف الرئاسي، لا سيما وأن التجمع الوطني الديمقراطي قد برز بقوة في الانتخابات الأخيرة بمناسبة التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة وأثبت قدرته على تأطير المنتخبين المحليين؟
حسب قناعتي فإن الحزب الذي تكون لديه الأغلبية المريحة في المؤسسات، كما هو الحال بالمجلس الشعبي الوطني مثلا، أفضل له أن يتحمل المسؤولية لوحده، وهذا بطبيعة الحال لا يمنع إمكانية التحاور والاتفاق مع غيره من التشكيلات السياسية الأخرى القريبة من قيمه وأهدافه، ويقال إن السياسة فن الممكن، فالظروف التي سادت بعد توقيف المسار الانتخابي سنة 1992 فرضت على الساحة السعي إلى تضافر الجهود بين الأحزاب المتقاربة لتحصين القرار الوطني، وهذا ما وقع في وقت الأخ اليمين زروال وفي عهد المجلس الوطني الانتقالي وأيضا بعد الانتخابات التشريعية لسنة 1997.
وتواصل نفس المسعى سنة 2003 في عهد الرئيس بوتفليقة، خاصة لتفعيل المصالحة الوطنية وفرض مكانة الجزائر في المنظومة الإفريقية والعربية ومختلف المؤسسات والمنابر الدولية.
في كل مرة نشاهد احتجاجات ونقرأ بيانات تنديد لمجموعة من المناضلين التابعين للحزب تهيكلوا تحت إطار يسمى خلية متابعة الأزمة تقودها بعض الوجوه التي كانت محسوبة على الأمين العام السابق للحزب علي بن فليس، مثل عباس مخاليف وغيرهم، حيث نددوا في العديد من المرات بالإقصاء من طرف القيادة الحالية، فما مدى صحة هذا، وهل هم مدعوون للمشاركة في المؤتمر المقبل؟
بالتأكيد سيكون المؤتمر المقبل مفتوحا لجميع مناضلي الحزب، وأؤكد هنا أن المناضلين الذين أشرت إليهم بإمكانهم المشاركة، خاصة وأنهم يمتلكون هذا الحق بحكم الصفة التي يحملونها وموقعهم في هياكل الحزب، فبعضهم أعضاء في المجلس الوطني للحزب، وآخرون أعضاء قياديون في محافظات وقسمات ورصيدهم النضالي ثقيل.
وأوكد هنا أن تلك الأمور التي تظهر من حين إلى آخر هي أسباب وآثار للحالة المرضية التي مرّ بها الحزب من سنة 2004 إلى سنة 2005 وعقد المؤتمر الجامع، فالجروح لم تندمل كلية، ونحن نسعى في ظل هذه الظروف إلى تفهم الجميع ولم الشمل ورص الصفوف.
كما أن السعي في إطار النصوص يضمن كل الحقوق، أما العمل خارجها فيعمق الجراح ويعكر الخلافات ولا يؤدي إلى أي نتيجة إيجابية. أنا أعتقد أن الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، عبد العزيز بلخادم، لم يغلق الباب في وجه أي مناضل وكل من تظلم سيدرس مشكله الأمين العام.
ما هي أهم التعديلات التي تضمنتها مشاريع اللوائح الخاصة بالمؤتمر التاسع للحزب وهل من شأنها تدعيم الحزب مستقبلا؟
أهم تعديل يكمن في العودة إلى المكتب السياسي واللجنة المركزية، فالرجوع إلى الأصل فضيلة، وأنا الشخص الوحيد الذي أبدى رأيه ضد تغيير الأسماء القيادية للحزب لأنه كان يجب أن لا يقع أصلا. وأنا أعتقد أن التعديل الذي جرى في وقت سابق تم بدون تمحيص وبدون تمعن، والمؤتمر التاسع سيكون فرصة للتأمل وإعادة تنشيط العمل بالخلايا، بالمناطق المختلفة، وبالأرياف والقرى والمداشر، حتى يتطور الحزب أكثر. كما سيتم التركيز خلال المؤتمر القادم على كيفية التنسيق بين هياكل الحزب والمجتمع المدني، والتكوين السياسي، مع الاهتمام بكيفية تطوير دور المرأة، تماشيا مع المادة 31 من دستور 12 نوفمبر 2008.
ما مدى تطبيق الحزب لفحوى المادة 31 من دستور 2008، الخاصة بترقية الحقوق السياسية للمرأة، خاصة وأن رئيس الجمهورية المبادر بالتعديل يغير الرئيس الشرفي للحزب؟
نحن على مستوى الحزب ليست لدينا أية مشكلة في تجسيد فحوى هذه المادة الدستورية، بل ولا يقلقنا أن يكون نصف عدد المناضلين نساء، فالمهم هو أن يقدمن أشياء إيجابية ويتميزن بأدائنهن، وأنا أعتقد أن الحزب سيكون من ضمن التشكيلات السياسية السباقة لتكريس حق ترقية الحقوق السياسية للمرأة.
سمعنا الكثير عن التشبيب في الحزب، فإلى أين وصلت الأمور؟
جبهة التحرير قامت وتأسست على عناصر شابة، ونحن نسجل انخراطات لعناصر شابة في صفوف الحزب باستمرار حتى تأخذ المشعل، وتدرجها في الهياكل وتوزيعها بالمجالس المنتخبة مرهون بمستوى أدائها وخبرتها وقدرة تعاملها مع المحيط الذي توجد فيه.
البرلمان الفرنسي سن قانونا خاصا بتعويض ضحايا التجارب النووية، هل تعتقدون أن هذا سيكفر عن جرائم فرنسا الإستعمارية؟
مهما كانت التعويضات التي تمنحها فرنسا للشعب الجزائري وضحايا التجارب النووية برقان التي أجريت بتاريخ 13 فيفري 1960، فإن تلك التعويضات لن تمحو ولا تعوض ما أصاب البشر والحيوان والبيئة هناك.
وأؤكد بهذه المناسبة أن العديد من الأخطار التي سببتها الإشعاعات النووية لم تكتشف كلها بعد، ولهذا فجريمة الاستعمار لا تغتفر ولا تصلح ولا تتقادم مهما كانت الاعتذارات السياسية.
أنشأت فرنسا مؤسسة خاصة بالفكر الاستعماري، ومنحت الحركى حقوقا وأقامت لهم نصبا، أليس هذا تماديا في تمجيد التاريخ الاستعماري لفرنسا؟
إنشاء فرنسا لمؤسسة خاصة بالاستعمار أمر يندرج في إطار نظرتها الخاصة لتاريخها، ومن هذا المنطلق فهي حرة إلى حد ما للاحتفاظ بذاكرتها، لكن أن تبني تلك الذاكرة بسب الشعب الجزائري وتمجيد خونة البلاد (الحركى) فهذا أمر آخر، ولا نرضى به، ولا بد أن أقول هنا إن فرنسا تحتقر الحركى ولم تولهم يوما اهتماما، والدليل على ذلك أن تلك الإجراءات الخاصة بترقيتهم ومنحهم بعض الحقوق بدأت منذ سنوات فقط. لقد سبب لنا الحركى وأبناؤهم الأذى.