الحوار المسؤول مع النقابات المضربة ضرورة ملحة

قالت أن سياسة القبضة الحديدية ليست الحل

جددت حركة النهضة دعمها لمطالب العمال المرفوعة في مختلف القطاعات تزامنا وحركة الإضراب التي شنوها خاصة في قطاعا التعليم والصحة، كما عبرت ذات الحركة عن رفضها لإلغاء عقوبة الإعدام داعية الجميع إلى التكاثف من أجل الدفاع عن ثوابت الأمة ومقدساتها.
وقالت النهضة في بيان توج أشغال اجتماع مكتبها الوطني يومي الخميس والجمعة برئاسة الأمين العام فاتح ربيعي أنها تؤيد العمال المضربين في جميع القطاعات، مؤكدة تمسكها بالحريات النقابية التي تضمن الحق في الإضراب.
ودعا البيان الذي حمل توقيع الأمين العام لحركة النهضة السيد فاتح ربيعي الحكومة إلى تحمل مسؤولياتها كاملة بإيجاد حل للوضع الاجتماعي الصعب الذي تعرفه عدة قطاعات وشرائح واسعة من المجتمع، وذلك من خلال فتح حوار جاد ومسؤول مع النقابات المعنية، خاصة تلك التي دخلت في إضراب منذ أسابيع في قطاعي الصحة والتعليم، مشددة على أن سياسة القبضة الحديدية لن تزيد الوضع إلا تعفنا.
ويأتي موقف النهضة من الإضراب في قطاع التعليم على النقيض تماما مع موقف أحزاب التحالف الرئاسي، التي انتقدت النقابات المضربة، وطالبتها بضرورة وقف الإضراب فورا، والعودة إلى قاعات التدريس، مشددة على أنها تدعم الإجراءات التي اتخذتها الحكومة من أجل الحفاظ على حق التلاميذ في التعليم، في إشارة إلى تهديد وزارة التعليم بفصل الأساتذة المضربين في حالة مواصلتهم للإضراب اليوم بعد أن لجأت للعدالة لإبطاله.
من جهتها لم تفصل النقابات المضربة بشكل نهائي في موقفها من التهديد الذي أطلقته الوزارة تجاه الأساتذة ففي حالة مواصلتهم للإضراب، فقد اعتبرت النقابات أن الوزارة الوصية لن تستطيع فصل عشرات المئات من المعلمين وتعويضهم، مشددة على أنه حتى وإن نجحت الوزارة في استخلافهم، فإن الأساتذة الجدد سيقومون بإضراب للمطالبة بنفس الحقوق المشروعة.
من جهة أخرى، استهجنت حركة النهضة في ذات البيان الأصوات الداعية لإلغاء عقوبة الإعدام، والتي رأت أنها عقوبة من الماضي، موضحة أنه على كل واحد تحمل مسؤولياته في الدفاع عن ثوابت الأمة ومقدساتها، وذلك على خلفية تصريح فاروق قسنطيني رئيس لجنة ترقية وحماية حقوق الإنسان بأن الجزائر قررت إلغاء عقوبة الإعدام.
كما جددت حركة النهضة دعمها لاقتراح قانون تجريم الاستعمار الفرنسي الذي تقدم به نواب من الكتلة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني قبل بضعة أسابيع، وثمنت إدراجه للنقاش والمصادقة عليه ضمن أجندة الدورة الربيعية للبرلمان التي افتتحت منذ أيام.