حذر من التضحية ب الحلقة الأضعف فقط فاتح ربيعي يصرح:الإبقاء على الوزراء الفاسدين في مناصبهم تشجيع على الفساد

حذر فاتح ربيعي، الحكومة من الرضوخ للضغوط الفرنسية التي يتعرض لها مشروع قانون تجريم الاستعمار المقترح من قبل نواب المجلس الشعبي الوطني، من خلال ما تدعيه باريس حكومة وطبقة سياسية من افتقار مشروع قانون تجريم الاستعمار للإجماع على مستوى الحكومة والشعب في الجزائر السياسية. وقال ربيعي في افتتاحه لملتقى إطارات الحركة، أمس، إن المستهدف من الحملة الفرنسية على مشروع النواب الجزائريين هي الحكومة الجزائرية لدفعها بالطرق الفرنسية الملتوية المعروفة للإجهاض على مشروع القانون المجرم للاستعمار.
وبلغة واضحة، خاطب ربيعي السلطة قائلا إنها ''إن لم تكن قادرة على المساعدة في الأخذ بمشروع داخل الغرفة التشريعية الأولى إلى منتهاه، فلتساعد على ذلك بالسكوت ولتحل الأمر على النواب والشعب''، لتعرف فرنسا ''إن كان الشعب الجزائري مع تجريم الاستعمار أو خلاف ذلك كما تدعي باريس''.
وواصل فاتح ربيعي في سياق شجبه لما وصفة ''بالسياسة التدخلية السافرة'' لبرنار كوشنير، وزير الداخلية الفرنسي، بشأن قانون تجريم الاستعمار، مبديا موقف حركة النهضة ''المتمسك بضرورة معاملة الجانب الفرنسي بالمثل''، داعيا إلى ''تقليص العلاقة مع فرنسا إلى حدودها الضيقة بعيدا عن أي صداقة أو تعاون أو ما يشبه ترقية العلاقات بين البلدين قبل تصفية رواسب خطيئة الاستعمار''.
زعيم حركة النهضة الذي قدم هذه المرة خطابا سياسيا يعكس تطورا في المواقف والأداء السياسي بعدما تحرر من تأثيرات الخطب المنبرية المعهودة لدى السياسيين الإسلاميين، حذر من ''التنازل عن مطلب تجريم الاستعمار ومطالبة فرنسا بالاعتراف بجرائمها وبالتعويض عن الأضرار التي لحقت الجزائريين''، جراء جرائم فرنسية، قال ربيعي إنها ''أخطر من جرائم النازية''، مشيرا إلى أن ما تقوم به فرنسا بشأن قانون تجريم الاستعمار ''هو إرهاب دولة يغذي إرهاب الأشخاص''، ليخلص في هذا الشأن إلى التأكيد على ضرورة محاربة ''إرهاب الدول كما يحارب إرهاب الأفراد والجماعات''.
وانتقل ربيعي للحديث عن الشأن الداخلي وبطبيعية الحال، كانت البداية من الفضيحة الكبيرة التي هزت المجتمع الجزائري وهزت الجزائر بمؤسساتها، في إشارة إلى فضيحة سوناطراك، محذرا من مغبة ''التضحية بالحلقات الأضعف في هذه الفضيحة وغيرها من فضائح الفساد المالي التي تنخر الاقتصاد الوطني''.
ودعا زعيم النهضة إلى '' استئصال رؤوس الفساد في الجزائر''.
وفي سياق الحديث هذا، دعا '' القضاء إلى أداء دوره في إنقاذ ما يمكن إنقاذه وإلى التصدي للجرائم المختلفة وعلى رأسها الجرائم الاقتصادية''، التي حالت -يقول ربيعي- دون التوازن بين الأموال المرصودة للتنمية وبين ما تجسد في الواقع وذلك نتيجة ذهاب المال العام في غير وجهته.
كما دعا زعيم حركة النهضة السلطة إلى تحمل المسؤولية، مشيرا إلى استغرابه من الممارسات السياسية ''للوزراء الذين لم يستقيلوا ولم يقالوا من مناصبهم ولم يحاسبوا'' معتبرا ما يحدث ''كفيل بتشجيع الفساد''.
كما دعا السلطة القائمة إلى ''تفعيل الرقابة وبالأخص مجلس المحاسبة وهيئات التفتيش المختلفة''.
كما دعا إلى توسيع التصريح بالممتلكات إلى الأصول والفروع، مشيرا إلى أن تصريح المسؤولين فقط لا يعني شيئا.
كما عرج فاتح ربيعي على الحديث عن غليان الجبهة الاجتماعية، مبرزا دعم النهضة للمطالب العمالية وواصفا إياها بالمشروعة.
كما انتقد مواقف الوزراء الذين تعرف قطاعاتهم غليانا وبالأخص اتهامهم النقابات بتسييس حركاتهم الاحتجاجية.
ليخلص ربيعي داعيا السلطة إلى حوار جاد مع الأحزاب السياسية حول القضايا المصيرية والمهمة التي تعرفها الجزائر، ناعيا في ذات السياق على السلطة إهمالها للطبقة السياسية وتقزيم دورها