تخرج اليوم الجالية الجزائرية والعربية عموما بفرنسا في حركة احتجاجية رمزية موحدة تحت شعار “يوم دوننا” أمام مقرات البلديات عبر كامل التراب الفرنسي لإبراز أهمية وإسهام الهجرة في الاقتصاد الفرنسي، ردا على مختلف المواقف المتطرفة العنصرية التي تطعن في تواجد الجالية وتزايد تعدادها وتأثيره على تماسك المجتمع الفرنسي. وفضل المنظمون، في ندوة صحفية، التأكيد على أن تحركهم عمل رمزي وليس حركة احتجاجية بمفهومها التقليدي تسعى لشل الاقتصاد الفرنسي والإضرار به، وقالوا “إننا نرمي إلى غرس وعي اجتماعي وسياسي يفيد بأن المهاجرين ليسوا هواة للتزوير أو محبين للمنح العائلية”، في إشارة إلى إثارة هذه الأساليب التي يتخذها المهاجرون وسيلة للإقامة والاندماج من قبل المناهضين للمهاجرين، وخاصة اليمين المتطرف. وفي حديثه عن خلفيات وأهداف المبادرة، أشار نذير دندون، عضو مجموعة المواطنين المنظمين للاحتجاج، إلى وكالة الأنباء الجزائرية بأن “فكرة هذا العمل نشأت في أعقاب التصريحات التي أدلى بها وزير الداخلية الفرنسي، أورتفو بريس، خلال الجامعة الصيفية للاتحاد من أجل حركة شعبية”، حيث قال عن الأشخاص ذوي أصل عربي “عندما يكون عددهم قليلا فلا بأس أما إذا كثر العدد فتلك هي المشكلة”، وأضاف دندون موضحا “أردنا من خلال هذا العمل الرد على هذه التصريحات القاتلة التي أصبحت شائعة في الحقل السياسي الفرنسي”. وأوضح دندون نذير أن اختيار الأول مارس لم يأت صدفة وإنما يتزامن مع أول مارس 2005 تاريخ دخول قانون دخول وإقامة الأجانب حيز التطبيق والحق في الهجرة، ويعد هذا القانون معاديا للمهاجرين ويؤسس للهجرة المنتقاة القائمة على خيارات اقتصادية. وقال المتحدث “إننا بصدد وضع اللمسات الأخيرة لتنظيم هذا اليوم وإننا طلبنا تراخيص للتجمع أمام مقر بلديات فرنسا ابتداء من منتصف النهار إلى غاية الثانية زوالا، كما كثفنا تدخلاتنا في وسائل الإعلام”، بينما يمكن للعمال الأجانب الذين لا يستطيعون القيام بهذا حمل ساعدات “شارات” سوداء على الذراع تعبيرا عن مساهمتهم في هذه الحركة. وأوضح نفس المنظم قائلا “إن دعوتنا بادر بها أشخاص لم يناضلوا أبدا في الماضي، فهي عمل مواطنة مائة بالمائة، ومدعم من عدة نقابات، يهدف إلى تحسيس المؤسسات من خلال عمالها النقابيين”، مضيفا أن العمل لقي صدى حسنا لدى بعض الفئات الاجتماعية - المهنية، مثل قطاعات الإطعام والبناء والتنظيف، وكذا الحرفيين وأصحاب سيارات الأجرة والمقاهي والحانات. وجاء في جريدة “لوموند” أن عدد العمال المهاجرين المشتغلين في فرنسا قدر سنة 2007 بحوالي 3 ملايين شخص، يمثلون 11.3 بالمائة من السكان العاملين، وأن حوالي 24 بالمائة من هؤلاء المهاجرين يعملون في قطاع الخدمات الداخلية و23 بالمائة في الفنادق والمطاعم.
