شطب كل متخلف عن العمل يوم الأحد القادم من قائمة مستخدمي الوظيف العمومي

نتائج آخر اجتماع للحكومة بخصوص إضراب قطاع التربية

أفضى الاجتماع الذي عقدته الحكومة مساء أول أمس إلى إصدار وزارة التربية الوطنية بيانا بلّغت من خلاله عمال القطاع القرارات الأخيرة التي ستتخذها، بعد أن صدر قرار العدالة القاضي بتوقيف الإضراب الذي شلّ المؤسسات التربوية. وفي هذا السياق دعت وزارة التربية الوطنية المعلمين والأساتذة إلى العودة إلى العمل بداية من يوم الأحد
توجيهات لمديريات التربية بتعويض المقصين بأساتذة مستخلفين
السابع من مارس. وطلب البيان، الذي حمل صفة الحزم تجاه الإضراب، الذي دعا إليه كلا من المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، والاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، من مديري التربية في الولايات ”إلى إنهاء علاقة العمل مع كل متخلف عن الالتحاق بمنصبه بدءًا من السابع مارس”، وكذا ”الاقتطاع من الراتب، ومن منحة المردودية” للأيام التي لم يؤد فيها عمال القطاع وظائفهم.

كما طالبت وزارة التربية من رؤساء المؤسسات التعليمية معاينة شغور منصب في حالة غياب بالتاريخ المذكور لأي معلم أو أستاذ، وشطب اسمه من قائمة مستخدمي الوظيفة العمومية.
ولم تتوقف الإجراءات التي تعتزم وزارة التربية الوطنية اتخاذها في حق المستخدمين المضربين عند هذا، حيث تمت مراسلة كافة مديريات التربية في الولايات آمرة إياها بإخراج طلبات التوظيف المودعة على مستواها، والاتصال بأصحابها لاستخلاف المدرسين المتخلفين، والذين اعتبر البيان مناصبهم شاغرة، وهذا بالتنسيق مع مصالح الوظيف العمومي التي تلقت بدورها تعليمات من قبل الحكومة لتسارع في قبول ملفات المتقدمين لوظائف في القطاع ويقع عليهم الاختيار لتعويض العمال الذين سيتم توقيفهم.
قال المكلف بالإعلام والاتصال على مستوى الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، عمراوي مسعود، في تصريح ل ”الفجر”، إن العمال سيحترمون قرار العدالة وسيوقفون إضراب الأسبوع، بعد العودة إلى المجلس الوطني المخول الوحيد باتخاذ قرار التعليق. غير أن المشكل الواقع هو أن القرار الصادر عن محكمة عبان رمضان في غرفته الاستعجالية يوم الاثنين الماضي لم تستلمه النقابة بعد، ما يجعل الإضراب يستمر بصفة تلقائية اليوم الخميس، حيث تتواصل مقاطعة الأساتذة للدروس وتأجيل الأعمال الإدارية والبيداغوجية من طرف مختلف عمال القطاع الذين استجابوا لنداء الإضراب، على غرار عمال المصالح الاقتصادية والعمال المهنيين والأسلاك المشتركة، وحتى العاملين بمديريات التربية وبعض مديري المؤسسات التربوية، في الوقت الذي يتواصل فيه إضراب المساعدين التربويين المنضوين تحت لواء النقابة الوطنية لعمال التربية، في انتظار ما سيحمله الأسبوع المقبل من جديد حول القضية، في ضوء استحالة تعويض الدروس وتخوف شديد من قبل التلاميذ من حشو هذه الأخيرة دون فهمها، وما ينتظرهم من نتائج هزيلة وكارثية خاصة الأقسام النهائية لمختلف الأطوار.
وتحدث عمراوي عن الاتصالات الجارية مع الكتل البرلمانية لمختلف الأحزاب، حيث كان لقاء لهم أمس مع حزب العمال بعد اللقاء الذي جمعهم مع الأرندي والآفلان وحركة مجتمع السلم الذين تعهدوا بنقل انشغالاتهم للسلطات العليا.
جمعيات أولياء التلاميذ تدعو إلى التفكير في مصير التلاميذ
نفس التصور لمسناه لدى المنسق الوطني للمجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، حيث أكد أن في حالة تلقي النقابة إشعار العدالة سيتم توقيف الإضراب، احتراما للقوانين، غير أنه أضاف أن هذا الأسلوب من التعامل قد يؤدي إلى نتائج وخيمة، باعتبار أنه يمكن الرضوخ لحكم القضاء، وفي نفس الوقت سيعودون إلى الإضراب في تاريخ آخر، داعيا الوصاية لإيجاد حلول جذرية لمطالبهم الثلاثة وهي تسوية ملف التعويضات والخدمات الاجتماعية وطب العمل، والذي يطالبون بدخوله حيز التنفيذ بداية من السنة الدراسية المقبلة. وتطرق نوار العربي إلى أساليب التهديد التي باشرت الوصاية تنفيذها في العديد من ولايات الوطن، حيث تم رسميا اقتطاع 5 أيام من رواتب الأساتذة الخاصة بشهر مارس، مستنكرا صمت المسؤولين الذين يتعمدون حسبما قاله” تاغنانت”، محملا إياهم مسؤولية السنة البيضاء، هذا وأكد أن في حالة تلبية مطالبهم سيعملون جاهدين لإنقاذ مستقبل التلاميذ، ونقل استعدادهم للقيام بامتحانات استدراكية والعمل حتى في العطل الربيعية.